مرتزقة أردوغان في ليبيا.. "ألغام" عالقة على أبواب أوروبا

محمد بصيلة

تعنت وتمويه وأكاذيب يسوقها النظام التركي لمرتزقته العالقين بليبيا ما فجر استياء ينذر بانفجار الألغام البشرية بوجه أنقرة وأوروبا أيضا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن وجود استياء كبير لدى عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، بسبب توقف عمليات ترحيلهم من قبل تركيا.

وأكد المرصد السوري، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه رغم مرور أسبوع على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وفقًا لاتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث.

وأوضح المرصد أن "مرتزقة" الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية متواجدون في ليبيا، حيث لم يعد المقاتلون إلى سوريا حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن عمليات تبديلية، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات أخرى.

ولفت إلى أن أنقرة خالفت تعهداتها للمرتزقة، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سوريا أو تركيا خلال الساعات الماضية في أقل تقدير، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أثار استياء كبيرًا لدى المرتزقة الذين حزموا أمتعتهم واستعدوا للعودة.

ودق المرصد السوري ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إليها عبر إيطاليا.

وقال إن عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين يتم تسليمهم إياها، يدفعهم لطرق أبواب أوروبا.

وبحسب مصادر، فإن عملية تسليم الرواتب تكون حصرًا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سوريا، على أن تتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام.

رقم ثابت

المرصد السوري أكد أيضا أن عدد المرتزقة في ليبيا من الفصائل الموالية لتركيا لم يتغير، نظراً لعمليات التبديل بعودة دفعات وذهاب أخرى.

وفي وقت سابق، قال المرصد إن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا عادت إلى الأراضي السورية، لتكون ثاني عودة للإرهابيين خلال أيام، بعد توقف عودتهم منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، عاد 40 من مرتزقة أردوغان في ليبيا، بعد دفع 500 دولار عن المسلح الواحد كرشوة لأطباء مقابل تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم.

وأضاف المرصد أن المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أمريكي في الشهر بدلاً من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.

وقبل شهر، وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

ورقة للمناورة

موافقة البرلمان تعطي الضوء الأخضر لبقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الجاري، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة وورقة للمناورة في بلد تحاول أنقرة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته. 

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. 

وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.  

ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.

عن "العين" الإخبارية