لعنة الإخوان تلاحق المصريين في تركيا.. جديد قضية سحب الجنسيات

تلاحق لعنة جماعة الإخوان المسلمين المصريين المتواجدين في تركيا، حيث بات من المؤكد أن المئات من المصريين سيتعرضون للتحقيقات بعد فضيحة مافيا العقارات، وستتراجع معاملات حصولهم على الجنسية، بالإضافة لتجميد طلبات  تقدموا بها إلى اشعار اخر.

وكشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان لـموقع «مدى مصر» أن إسقاط الجنسية عن القيادي الاخواني محمود حسين سبقه قرار حكومي تركي بمراجعة ملفات جميع المصريين سوا كانوا من جماعة الاخوان ام لا، المتجنسين بالتركية خلال الفترة من 2015 حتى الآن ، بعد رصد قيام عدد من قيادات الجماعة بالتربح والاتجار في ملف الجنسية.

وأضاف مصدر اخر أن هناك قائمة بها 50 شخصًا تضم عددًا من قيادات وأعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، وشباب وقيادات من الاخوان وشباب لا يملكون اي علاقات مع الجماعة، أُبلغوا بسحب جوازات سفرهم التركية، والتي سبق وحصلوا عليها خلال الاعوام الماضية.

في حين أوضح المصدر الأول، أن إسقاط الجنسية جاء بعد حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية التركية، خلال الأشهر الستة الماضية، تضمنت التحقيق مع عدد من قيادات الجماعة ومراجعة ملفات المصريين المتجنسين في الاعوام الأخيرة.

إسقاط الجنسية عن محمود حسين سبقه قرار حكومي تركي بمراجعة ملفات جميع المصريين المتجنسين بالتركية خلال الفترة من 2015 حتى الآن

ولفت المصدر إلى أن تركيا رصدت قيام مجموعة من قيادات الجماعة، باستغلال علاقاتهم القوية بمسؤولين أتراك، في التربح من وراء تجنيس المصريين بالجنسية التركية، وذلك عن طريق إعداد قوائم للمصريين المتواجدين بتركيا وخارجها، وجمع تبرعات لهم من قيادات الجماعة ومناصريها في دول الخليج وأوروبا وروسيا وغيرها، بحجة أنهم مضطهدين سياسيًا، ثم استغلال علاقاتهم بالمسؤولين الأتراك في التوسط عند وزارة الداخلية لتجنيس هؤلاء المصريين مقابل حصول قيادات الجماعة على أموال طائلة عن كل شخص يحصل على الجنسية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن «الداخلية التركية» قامت على إثر ذلك باستدعاء عدد من قيادات الجماعة في وقت سابق، منهم المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، حمزة زوبع، والقيادي الإخواني ورئيس الجالية المصرية، عادل راشد، وحققت معهم في اتهامات تتعلق بالتربح، فضلًا عن مراجعة إجراءات تجنيس جميع المصريين منذ 2015، وهو ما أسفر عن رصد أكثر من 50 ملفًا غير مستوف للشروط.

أما المصدر المقرب من الجماعة فقال، إنه رغم أن حسين ليس من بين القيادات المتورطة في اتهامات التربح، إلا أن فحص السلطات التركية لملفات المصريين المتجنسين، كشف عن أن إجراءات تجنيسه اتُخذت على عجل، وأن ملف منحه الجنسية الاستثمارية غير مستوفٍ لكثير من الأوراق والمستندات.

وكانت قد قررت وزارة الداخلية التركية إسقاط الجنسية عن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، المقيم باسطنبول، وآخرين، من بينهم رئيس الجالية المصرية بتركيا، الاخواني عادل راشد.