لصوص ولكن إخوان... "حفريات" تنفرد بنشر تفاصيل استيلاء قياديين في الجماعة الإسلامية على أموال البنغلاديشيين

شهدت منطقة كوريغرام في بنغلاديش وقفة احتجاجية ضدّ أربعة قياديين في الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية للإخوان في بنغلاديش، بعد اتهامهم بجمع نحو 12 كرور تاكا، أي 120 مليون تاكا بنغلاديشي، بما يعادل نحو 977 ألف دولار أمريكي، من قرابة 150 شخصاً بحجة استثمارها في نشاط تجاري وتحقيق أرباح منها. ونظّم متضررون وأفراد من أسرهم، إلى جانب عدد من العاملين في الإدارات المحلية للجماعة، وقفة احتجاجية أمام نادي كوريغرام للصحافة ظهر الأربعاء 2 أيلول (سبتمبر) الجاري، مطالبين بإعادة الأموال وفتح تحقيق محايد ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الواقعة.

وأقيمت الوقفة تحت شعار: "عائلة المتضررين المظلومين"، واستمرت نحو ساعة، وشارك فيها عدد من المتضررين وأقاربهم وأشخاص من فئات مهنية واجتماعية مختلفة. وتحدث خلال الاحتجاج عدد من النشطاء والضحايا أبرزهم: طيب علي، ونعمان بالله، ومحفوظ الإسلام، وجهاد الإسلام، وسجاد حسين، ورُحُل أمين، وموسليمة بيغوم، إلى جانب آخرين. وطالب المشاركون باستعادة الأموال التي دفعها المستثمرون، وإجراء تحقيق سليم في القضية، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مؤكدين أنّهم سيواصلون تنظيم تحركات سلمية إلى حين الحصول على حقوقهم.

تفاصيل مثيرة

بحسب مصادر الخاصة، فإنّه وفقاً لشكاوى المحتجين التي اطلع عليها أحد مصادر "حفريات"، فإنّ الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الاتهامات هم: شاه جلال سبوز، مساعد الأمين العام لفرع الجماعة الإسلامية في كوريغرام؛ ورفيق الإسلام من راجارهات، عضو مجلس العمل في فرع الجماعة بالمحافظة؛ وعبد السلام سوجا من فولباري، وهو من أعضاء الجماعة المعروفين باسم روكن؛ ورفيق الإسلام من فوغدانغا، وهو عضو سابق في بيت المال المركزي للجناح الطلابي للجماعة الإسلامية، "تشاترا شيبير".

وبحسب المعلومات فإنّ الأشخاص الأربعة أنشؤوا مؤسسة تجارية باسم "فيجن إنتربرايز"، استُخدمت لجمع الأموال من مواطنين محليين.

"فيجن إنتربرايز" تأسست لهذا النشاط عام 2020، وعرض القائمون عليها المشروع باعتباره نشاطاً تجارياً يقوم على الاستثمار الخالي من الفوائد والمتوافق مع الشريعة، مع وعود بتحقيق أرباح منتظمة. حيث جرى جمع نحو 12 كرور تاكا من قرابة 150 مستثمراً، واستُخدمت الأموال في نشاطات تجارية قيل إنّها تشمل الحصول على وكالات توزيع لشركات مختلفة. وكان المستثمرون يتلقون، وفق الاتفاقات التي تحدث عنها المتضررون، 1000 تاكا (8.14 دولارًا أمريكيًا) عن كل لاك تاكا (814 دولارًا أمريكيًا) مستثمرة كأرباح منتظمة.

واستمرت هذه المدفوعات، بحسب شهادات المستثمرين، حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عندما توقفت بصورة مفاجئة. وبعد ذلك أغلق مقر المؤسسة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والأشخاص الذين كانوا يديرون النشاط اختفوا وانقطعوا عن المستثمرين ولم يعودوا يردون على اتصالاتهم.

المتضررون حاولوا، بعد توقف المشروع، الوصول إلى حل من خلال قيادة الجماعة الإسلامية في كوريغرام، وقدّموا شكاوى إلى قيادة الحزب في المحافظة، لكنّهم لم يحصلوا على معالجة للمشكلة، الأمر الذي دفعهم لاحقاً إلى الاحتجاج والمطالبة بالتدخل القانوني.

وبحسب مصدر خاص بـ "حفريات"، فإنّه من بين أصحاب الشكاوى محمد محفوظ الحق، وهو معلم مدرسة من منطقة فوغدانغا. استثمر في عام 2022 مبلغ 950 ألف تاكا (7731 دولارًا أمريكيًا)، بعد أن استمع، بحضور رفيق الإسلام وشاه جلال سبوز، إلى وعود بشأن الاستثمار في وكالات توزيع مربحة تابعة لعدد من الشركات. وبعد توقف المدفوعات توجه إلى مقر "فيجن إنتربرايز"، فوجد أبوابها مغلقة، ولم يعد قادراً على استعادة أمواله.

أمّا موسليمة بيغوم، فهي سيدة من منطقة تشار ياتراپور دفعت مليون تاكا (8138 دولارًا أمريكيًا) بعد أن أقنعها أشخاص مرتبطون بالجماعة بأنّ المال سيُستخدم في تجارة حلال خالية من الفوائد؛ الأمر الذي دفعها إلى استثمار كل مدخراتها وأموال التقاعد وحصلت على قرض من مؤسسة غير حكومية لتوفير المبلغ. وقالت إنّها فقدت الأرباح التي كانت تتوقعها، ولم تتمكن كذلك من استعادة أصل المال، رغم مرور نحو عامين على توقف التعامل مع المؤسسة.

وقد لجأ المتضررن إلى القضاء بعد فشل محاولات حل النزاع، وبالفعل صدرت أوامر توقيف بحق المتهمين في إحدى القضايا، لكنّ المحتجين قالوا إنّ الإجراءات لم تنفذ بالشكل الذي كانوا يتوقعونه، بسبب تنامي النفوذ السياسي للجماعة الإسلامية.

خلافات بين اللصوص ومحاولات التنصل

بحسب مصدر خاص بـ "حفريات"، فقد ورد اسم القيادي في الجماعة الإسلامية، شاه جلال سبوز في أكثر من 40 قضية منفرداً، وظهر توقيعه على عدد من الشيكات دون رصيد.

وكان شاه جلال سبوز قد رفض الاتهامات الموجهة إليه، وقدّم رواية تختلف عن رواية المحتجين وعن رواية شريكه رفيق الإسلام. وزعم أنّ "فيجن إنتربرايز" تأسست أصلاً عام 2015، وإنّها كانت في الأساس مشروعاً شخصياً لرفيق الإسلام من راجارهات، وليس مشروعاً مشتركاً بين القياديين الأربعة بالطريقة التي يصفها المحتجون. وادّعى أنّه في عام 2020 أبرم، إلى جانب رفيق الإسلام من فوغدانغا وعبد السلام سوجا، اتفاقاً مع رفيق الإسلام من راجارهات بهدف القيام بأعمال مشتركة مستقبلاً، لكنّه شدد على أنّ هذا الاتفاق، بحسب مزاعمه، لم يؤدِّ إلى بدء نشاط تجاري مشترك، وأنّه يجري استخدام الاتفاق لإقحامه في القضية ومحاولة تحميله مسؤولية أموال المستثمرين.

أمّا رفيق الإسلام من راجارهات، وهو أحد الأسماء الأربعة الواردة في الشكاوى، فقد أكد أنّ النشاط بدأ بالفعل من خلال اتفاق بين عدة أشخاص. وقال إنّ أربعة أشخاص، هم: هو وشاه جلال سبوز وعبد السلام سوجا ورفيق الإسلام من فوغدانغا، أبرموا اتفاقاً بصفتهم مديرين وبدؤوا العمل في المؤسسة. وأضاف أنّ شخصين آخرين، هما رُحُل أمين من ياتراپور، ومولانا جهاد الإسلام من بورابوري، كانا يقومان أيضاً بأعمال مديرين في المشروع رغم عدم كونهما ضمن الاتفاق الأصلي، وأنّ المديرين الستة استفادوا مالياً من النشاط.

وبناء على ذلك، زعم رفيق الإسلام أنّ أرباح وخسائر "فيجن إنتربرايز" والتزاماتها المالية ينبغي، من وجهة نظره، أن يتحملها المديرون الستة، وليس شخصًا واحدًا فقط.

وهذه الرواية تضع القضية أمام روايتين متعارضتين؛ فشاه جلال سبوز يقول إنّ الشركة كانت في الأصل مشروعاً شخصياً لرفيق الإسلام، وإنّ الاتفاق اللاحق لم ينتج عنه نشاط مشترك، بينما يقول رفيق الإسلام إنّ الأربعة بدؤوا المشروع بالفعل، وإنّ شخصين آخرين شاركا في إدارته وحصلا على منافع مالية منه. الأمر الذي يعكس محاولات التنصل من الجريمة والخلاف الحاد بين لصوص الجماعة.

موقف الجماعة الإسلامية

حاولت قيادة الجماعة الإسلامية في كوريغرام احتواء الأزمة، ومحاولة إقناع شاه جلال سبوز بردّ الأموال، والاتفاق مع شركائه لامتصاص أثر الفضيحة المحلية، وبحسب مصدر خاص بـ "حفريات"، اجتمع عزيز الرحمن سواپن، أمير الجماعة في المحافظة، مع شاه جلال سبوز والقيادي رفيق الإسلام، في أواخر آب (أغسطس) الفائت، لكنّ الاجتماع لم يُفضِ إلى أيّ نتائج إيجابية، الأمر الذي دفعه إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقق من الاتهامات.

ووفقاً لما أعلنته القيادة بعد التحقيق، تقرر تعليق عضوية رفيق الإسلام من راجارهات بصورة دائمة وطرده من الجماعة، كما تقرر تعليق عضوية شاه جلال سبوز لمدة شهرين، لحين التأكد من مسؤوليته المباشرة. أمّا الشخصان الآخران، فقد قالت قيادة الجماعة إنّ التحقيق الداخلي لم يجد أدلة كافية تثبت صلتهما بالواقعة محل الشكاوى.

وزعم أمير الجماعة في كوريغرام أنّ التنظيم سيقف إلى جانب المتضررين في أيّ إجراء قانوني وعادل يهدف إلى استعادة الأموال المستحقة لهم، ممّا يعني أنّ قيادة الجماعة لم تتبنَّ رواية المحتجين باعتبارها حكماً نهائياً، لكنّها اتخذت في الوقت نفسه إجراءات تنظيمية ضد اثنين من الأسماء التي وردت في القضية.

اللافت في القضية أنّ الاحتجاج لم يكن تحركاً خارجياً ضد الجماعة الإسلامية فحسب؛ فقد شارك فيه، بحسب المصادر، أشخاص من القواعد المحلية للجماعة تعرّضوا أيضّا للنصب والاستيلاء على أموالهم.