كيف ستخرج تونس من الوضع الراهن؟ هل يلجأ سعيد إلى الاستفتاء؟

طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالإسراع بتشكيل حكومة واستفتاء لتعديل الدستور في البلاد.

ورجح الطبوبي الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح.

الطبوبي يرجح الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح

وقال الطبوبي خلال حفل توقيع اتفاق لزيادة أجور العاملين في شركة كرومبار شوبار للكابل أمس: إنّ المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالاً للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي، وفق ما نقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

ودعا الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد نحو 40 يوماً من الإجراءات التي اتخذها بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

ورأى الأمين العام للاتحاد العام للشغل أنّ الأكثر إلحاحاً اليوم هو إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وإنشاء نظام ضريبي عادل.

وقال: إنّ "الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات".

الطبوبي: إنّ الأكثر إلحاحاً اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر

وأضاف أنّ الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكداً أهمية "الخروج من الوضعية الحالية"، ملتمساً العذر لرئيس الدولة "في التأني".

ورأى أنّ بلوغ التنمية يستوجب بناء الثروة، "وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل بالداخل التونسي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً لم يسمها بمحاولة جلب المرتزقة من الخارج، بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عمّا هو ماضٍ فيه "لإصلاح المسار".

الرئيس التونسي يتهم أطرافاً لم يسمها بمحاولة جلب المرتزقة من الخارج، بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عن إصلاح المسار

وقال خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط الأربعاء الماضي: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض، ولا نخاف في الحق لومة لائم، مهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.

وفي 25 تموز (يوليو) الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخارطة الطريق التي ينوي تنفيذها، وتكليف رئيس حكومة جديد.