كتاب "الإسلام السياسي" (1)

عمار علي حسن

قليلة هى الكتب التى رسمت معالم نقد الجماعات والتنظيمات السياسية التى توظف الإسلام فى تحصيل السلطة وحيازة الثروة، ومهدت الطريق لكل من جاء بعدها راغباً فى مساءلة عقلية لأفكارها ومسلكها فى الحياة، رافعة غطاء القداسة المزعوم عن ظاهرة «الإسلام السياسى»، وطارحة لها أمام مشارط الفحص والدرس، بما يرمى إلى تبصير الناس بأدوارها الحقيقية، والمسافة المتسعة بينها وبين جوهر الإسلام الذى يقوم على «التوحيد»، وقيمته المركزية وهى «الرحمة».

من بين هذه الكتب المهمة على هذا الطريق كتاب المستشار محمد سعيد العشماوى، وهو قاضٍ مصرى كبير (1932 - 2013) أمعن النظر فى فكر الجماعات والتنظيمات المتطرفة، وتابع ما تفعله، وانفعل به، فأصدر ثلاثة وعشرين كتاباً، بعضها عنها، وأخرى فى مجالات متعددة، لكن يبقى كتابه «الإسلام السياسى» أهم ما أنتجه فى نقد تلك الجماعات، لا سيما أنه انطوى على انعكاس ظاهر لما ورد فى بقية كتبه، التى انتقدت التطرف الإسلامى بوعى واقتدار.

يبدأ الكتاب بعبارة دالة تقول: «أراد الله للإسلام أن يكون ديناً، وأراد به الناس أن يكون سياسة. والدين عام إنسانى شامل. أما السياسة فهى قاصرة محدودة قبلية محلية ومؤقتة. وقصر الدين على السياسة قصر له على نطاق ضيق وإقليم خاص وجماعة معينة ووقت بذاته».

أتصور أن هذه العبارة على قصرها قد وضعت يدنا على بيت الداء فى مشروع هذه الجماعات برمته، إذ إنه يحول الإسلام من عقيدة دينية إلى عقيدة سياسية أو أيديولوجيا، ومن رسالة إلى العالم، كما ورد فى النص القرآنى، إلى مشروع ضيق مقتصراً على دولة، أو حتى إمبراطورية، يسميها الإسلام السياسى «خلافة»، عطفاً على معناها ومسلكها التاريخى، فضلاً عن تعريض الدين لمقتضيات السياسة وقوانينها وشروطها التى تتسم غالباً بالتلاعب والمخاتلة، وتدور برمتها فى فلك النسبى والمتغير والمتقلب والعابر.

ويرى «العشماوى» أن اختزال الإسلام فى السياسة، واختصار الشريعة فى التحزب، قادت إلى نتائج خطيرة، يمكن ذكرها على النحو التالى:

1- صار التاريخ الإسلامى تاريخاً للصراع القبلى والطائفى، وبين الفرق الدينية، وبين عرق وآخر. وأخذ هذا الصراع صبغة دينية تدور حول الشريعة، فاضطرب الفهم الدينى والعمل السياسى معاً.

2- ربط السلطة السياسية بالسماء، جعل خلفاء المسلمين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم خلفاء لله، أو وكلاؤه فى السلطة، ولذا يجب أن يكونوا معصومين، ما أدى إلى استبداد الحكم وفساده.

3- أثر ربط الدين بالسلطة السياسية سلبياً على مضمون الفقه الإسلامى وشكله، حيث التفَّ بعض الفقهاء حول الحكام، باحثين عن المنفعة الذاتية، ففُتحت لهم الأبواب، لتشكيل الدين وفق هوى الحكام، الذين وجدوا أن من مصلحتهم مساعدة هذا الاتجاه من الفقه على التعزز والتمدد، فأمدوه بأسباب تحقيق هذا على حساب الاتجاهات الأخرى، ما أدى إلى خلل عانى منه المسلمون اللاحقون، ولا يزالون، وأعطى حجة للمتطرفين لصناعة فقه مضاد، بدعوى أن كل فقه أُنتح فى ركاب السلطة أو حتى بالقرب منها قد اعتراه فساد شديد.

كما جاء رد فعل بعض الفقهاء فى اتجاه مضاد فانصرفوا عن كل ما يتعلق بالسلطة، وبذا أعرضوا عن فقه القانون العام، وأسرفوا فى شرح توافه الأمور وقشور المباحث مثل موضوعات الحيض والنفاث ونواقض الوضوء ورمى الجمرات وما شابه. وأدى هذا إلى خلو الفقه الإسلامى من «نظرية سياسية إسلامية»، تبين المسافة بين «الدعوة» و«الدولة»، وتضع الأطر العامة أو القيم الأساسية التى تحكم علاقة السلطة بالناس، ونظرة الناس أنفسهم إليها، ومطالبهم منها.

الوطن