قيس سعيد يُعلق على هوية تونس الدينية.. ماذا قال؟

بعد نحو أسبوعين من الجدل المثار حول محو الهوية الدينية للدولة التونسية في مسودة الدستور الجديدة، خرج الرئيس التونسي قيس سعيّد عن صمته، وعلّق على إلغاء عبارة "تونس دولة دينها الإسلام".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن سعيّد قوله، خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجيج في أولى رحلاتهم إلى البقاع المقدّسة: إنّ "الله قال: كنتم خير أمّة أخرجت للناس، ولم يقل: كنتم خير دولة أخرجت للناس".

قال سعيّد: الله قال: كنتم خير أمّة أخرجت للناس، ولم يقل: كنتم خير دولة أخرجت للناس

وأوضح سعيّد أنّ "الدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية، وهي لن تدخل الجنة أو جهنم، وأنّ الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده"، مشدداً على أنّ الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، وأنّ القاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.

وتابع في هذا الإطار: "ليس الهدف الصلاة والصيام والحج، وإنّما المقصد من هذه العبادات"، مؤكداً أنّ أهم شيء هو ألّا نشرك بالله شيئاً.

وقال: "للأسف في ظلّ الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهذا نوع من الشرك، يصنعون اللات والعزّى في القرن الـ 21، والإسلام براء منهم"، مضيفاً: "في الدستور القادم لتونس لا نتحدث عن دولة دينها الإسلام... بل عن أمّة دينها الإسلام."

سعيّد: الدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية، وهي لن تدخل الجنة أو جهنم، وأنّ الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده

بعد شهر من تعيينه رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد، سلّم أستاذ القانون الصادق بلعيد مساء أمس الرئيس التونسي قيس سعيّد مسودة مشروع الدستور الذي تمّ إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ووسط العديد من الاعتراضات على عدد من المواد الدستورية، ولا سيّما تلك المتعلقة بالهوية الدينية للدولة التونسية، أكّد سعيّد على أنّ "مشروع الدستور ليس نهائياً، وعلى أنّ بعض فصوله قابل للمراجعة والمزيد من التفكير".

وفي حوار مع "يورو نيوز" الأسبوع الماضي، اعتبر بلعيد أنّ ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليس مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد، وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفضّ الجدال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بين التقدميين والمحافظين، مضيفاً: "المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور (59)، وفي التحوير العميق لدستور (76)، وفي دستور 2014 الذي فيه تأكيد على إسلامية الشعب التونسي، والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالإله، وليست تطبيقاً للفصل الأول من الدستور، فلا اختلاف على أنّ التونسيين مسلمون".

ونفى الصادق بلعيد تلقيه تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول حذف المرجعية الدينية من الدستور، نافياً أن يكون الدستور الجديد "مفصلاً على مقاس الرئيس".