قضية فساد كبير في جامعة الأزهر... تفاصيل

أمر المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية عدلي جاد بإحالة (11) متهماً من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات مالية في عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر.

ووفقاً لموقع "صدى البلد"، فإنّ التهم تتعلق بتكليف إحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني بأمر مباشر، ممّا ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند إليها الأعمال بما قيمته مبلغ (5) ملايين و(400) ألف جنيه مصري دون وجه حق.

القضية متهم بها (11) موظفاً بجامعة الأزهر، لاتهامهم بمخالفات مالية في عملية تطوير أرشيف الجامعة

والموظفون هم: مراقب أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقاً، ومراقب أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ورئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومشرف فني بإدارة الشؤون الفنية بجامعة الأزهر، ومدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر، ومراجع مشتريات بالإدارة  نفسها، وأمين عام جامعة الأزهر سابقاً، ومدير عام بجامعة الأزهر، وموظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقاً.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد تلقى بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر.

وكشفت التحقيقات التي باشرها عدد من القضاة والمحققين عن ارتكاب المتهمين مخالفات بالتوقيع على المقايسة التقديرية للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب (25) جهازاً لحفظ الملفات بالنظام الإلكتروني، وتجديد عدد (11) جهازاً، بما يفيد اشتراكهم في إعداد تلك المقايسة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونها تتضمّن أسعاراً زيادة عن القيمة السوقية لتلك الوحدات بقيمة (5) ملايين و(400) ألف جنيه، ممّا أدى لتربيح الشركة الموردة ذلك المبلغ، والإضرار بخزينة الدولة بالمبلغ ذاته، وبما يدلّ على صورية الإجراء، والجمع بين عضوية لجنة الاتفاق المباشر مع عضوية لجنة وضع المقايسة التقديرية للعملية ذاتها محل التحقيق، بالمخالفة لأحكام القانون.  

تكليف إحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ممّا ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتربح الشركة دون وجه حق بنحو (5.5) ملايين جنيه

وقام المتهمون بوضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعملية محل التحقيق دون مواصفات فنية محددة، ووضع شرط يتضمن تركيب برنامج خاص بالملفات بمسمى (rake scan)   حال أنّه غير مسجل كسلعة معروفة أو علامة تجارية مميزة يمكن للمتقدمين للعملية التنافس عليها، بالمخالفة لأحكام قانون التعاقدات الحكومية ولائحته التنفيذية.   

ووفقاً للقضية، قاموا بوضع قيمة تقديرية مغالى فيها للمواصفات الفنية لعملية توريد وتركيب عدد (25) جهازاً لحفظ الملفات إلكترونياً ومستلزماتها، وصيانة عدد (11) جهازاً قديماً، وذلك بتسعير البنود الواردة بها بقيمة إجمالية بمبلغ "(8) ملايين و(800) ألف جنيه مصري، "بفارق زيادة عن سعر السوق قدره ما يزيد عن (5) ملايين جنيه"، ممّا أدى إلى تربيح الشركة الموردة قيمة الفارق وتسهيل استيلائها عليه.

وأمرت النيابة أيضاً بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شؤونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية بجامعة الأزهر بوصفه عضواً بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية محل التحقيق، وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.