شبكات مفككة و"تيه" قيادي... كيف أنهت مصر والأردن خطورة تنظيم الإخوان؟

أكد المحلل السياسي الأردني، الدكتور صالح الطراونة، أنّ الدولة المصرية نجحت في توجيه ضربات قاصمة وجذرية لتنظيم الإخوان المسلمين عبر استراتيجيات أمنية وقانونية وإعلامية واسعة النطاق منذ عام 2013، ممّا جعل فرص عودة الجماعة إلى المشهد السياسي مجددًا أمراً "مستحيلاً" بعد أن أُعيدت تنظيمياً إلى الوراء لعقود.

وأوضح الطراونة، في حوار لصحيفة (الوطن)، أنّ تجفيف منابع تمويل الجماعة وتفكيك شبكاتها داخل مصر دفعها للتحول إلى "جماعة افتراضية" تعتمد بالكامل على المنصات الرقمية وحسابات التواصل الاجتماعي من الخارج، مستهدفة استقطاب أجيال جديدة بخطاب مغاير يركز على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من الشعارات التقليدية، في محاولة لتجاوز الانقسامات الحادة بين أجنحتها القيادية.

وشبّه المحلل الأردني الوضع الحالي للاستقرار التنظيمي للإخوان بـ "تيه بني إسرائيل"، واصفاً إيّاهم بالمنبوذين في الخارج الذين يفتقدون للرؤية والقيادة الموحدة، في مصر، والأردن، ودول الخليج، والمغرب العربي.

 وتوقع الطراونة أن تتجه بعض التيارات المنشقة عن الجماعة مستقبلاً إلى التخلي عن الإيديولوجيا القديمة والبنية التنظيمية التقليدية، ومحاولة تأسيس كيانات سياسية أو فكرية جديدة للاندماج تحت عباءة محلية أقلّ راديكالية.

وفيما يخص وضع الجماعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، أشار الطراونة إلى أنّ التنظيم يعيش أضعف وأصعب مراحله على الإطلاق؛ وذلك بعد القرارات والتعديلات القانونية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة الأردنية في نيسان (أبريل) 2025، والتي قضت بحظر أنشطة الجماعة وذراعها السياسية "حزب جبهة العمل الإسلامي" رسمياً، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

وقد أدت هذه الإجراءات الصارمة إلى إغلاق كافة مقرات الجماعة، ومصادرة أصولها، وتجريم أيّ نشاط أو ترويج يحمل اسمها، وهو ما أنهى تماماً قدرة الإخوان على العمل العلني والمؤسسي داخل الأردن، وحوّل الحراك الإسلامي هناك إلى مجرد نشاط فردي أو اجتماعي معزول عن أيّ هيكل تنظيمي.