سعيد واللوبيات الدولية: كيف يحرّك ملف الإخوان ضغوطات عقابية على تونس؟

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيراته ضد ما وصفه بـ «محاولات تحريك الأوضاع داخل تونس وخارجها»، مستهدفًا بشكل واضح تنظيم الإخوان المسلمين واللوبيات المتحالفة معه في الخارج، وسط تعاظم الحملات التي تنتقد مسار الحكم والسياسات التي تنتهجها السلطة الحالية في تونس. 

وفي تصريحات رسمية خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني بقصر قرطاج، أكد سعيد أن "من يسعون إلى تأجيج الأوضاع داخل البلاد سيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة أمام القانون»، معتبراً أن هذه الجهود لا تنبع من وعي شعبي، بل من محاولات ضغط مرتبطة بتحركات خارجية وجهات تنتقد السياسات التونسية، في إشارة ضمنية إلى شبكات مرتبطة بالإخوان في أوروبا وغيرها من الدول. 

وأشار الرئيس في بيانه إلى أن بعض الجهات "من فرط وطنيتها دعمت توجهات ضد تونس، وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد، في محاولة للتشكيك في المسار السياسي الذي اختارته تونس منذ 25 يوليو 2021 وما تلاه من إصلاحات دستورية وسياسية". 

هذا التحذير الرئاسي يأتي بعد بيان مشترك أصدرته عدة منظمات تونسية، من بينها جهات يُنظر إليها على أنها موالية للإخوان، دعت فيه أعضاء البرلمان الأوروبي لرفض إدراج تونس ضمن قائمة «بلدان المنشأ الآمنة»، معتبرة أن البلاد لم تعد آمنة بسبب ما وصفته بـ «التحول غير الديمقراطي».

 وتقول السلطة إن هذه الاتهامات جزء من حملة ضغط سياسية منظمة تستهدف تشويه صورة الدولة التونسية في الخارج. 

وتُظهر مواقف سعيد تحول الصراع السياسي الداخلي إلى ساحة مواجهة أوسع مع جهات خارجية تحاول التأثير في السياسات التونسية عبر الضغط البرلمان الأوروبي واللوبيات الدولية.

هذا يشير إلى أن الصراع مع الإخوان لم يعد مجرد تنافس سياسي محلي، بل ارتبط بمحاولات توظيف ملفات الحقوق والحريات وتحشيد مناصرين في الخارج، ما يضع تونس في مواجهة ضغط مزدوج: داخلي يتعلق بترتيب المشهد السياسي، وخارجي يتعلق بصورة الدولة ومكانتها الدولية. 

 وقد سبق للرئيس أن كرر تحذيراته ضد امتدادات الإخوان داخل المؤسسات الحكومية وأطراف تحاول التأثير على الأوضاع لصالح أجندات خارجية.