توزيع أموال وتسويغ سيارات لتنفيذ احتجاجات مدفوعة الأجر.. قيس سعيّد يكشف ألاعيب الإخوان

رغم انكشاف كل ألاعيبهم ولفظهم من قبل الشارع التونسي، لا يزال إخوان تونس يسعون جاهدين لتحريك الأحداث في تونس، إذ أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ هناك أطراف تسعى إلى تأجيج الأوضاع من أجل إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة للإخوان.

جاء ذلك خلال لقاء، الأربعاء، بقصر قرطاج، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس(درك) الوطني.

قيس سعيّد: يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات

وتحدث سعيّد عن "توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل  اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها،  الشعب التونسي"، في إشارة إلى الاخوان.

وأكد أنّ "السيارات تم تسويغها (شراؤها) وأماكن التواجد  تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات".

وأكّد سعيّد أنه "لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية"، متابعاً: "مرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع اسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك".

وأضاف: "المترشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقاً لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس، هذا فضلاً عن أنّ الذي يبحث على الدعم والمساندة من الدوائر الاستعمارية تحتقره نفس هذه الدوائر."

كما تناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان  الذي تسعى فيه لوبيات الفساد إلى الاحتكار وإلى رفع  الأسعار.

وشدّد سعيّد على "وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضاً إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت."

والمنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهي أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخوان، فيما يرى متابعون للشأن التونسي أنّ من شأن هذا الإجراء أن يكمّم أفواه المعارضين الذين يسوّقون لفكرة أنّ قيس سعيّد يستفرد بالحكم ولا يكرس الممارسة الديمقراطية، وأنّ المعارضة تتلقى مرة أخرى "صفعة سياسية"، خصوصاً بعد سقوط منظومة الأحزاب وتشظّيها.