تقرير: الروهينجا ضحايا إبادة جماعية

اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية ضمنياً بفظائع الجرائم التي ارتكبت بحق الروهينجا المسلمين في ميانمار، لافتة في تقرير لمجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان استعانت بها، إلى أنّ هناك أساساً منطقياً لاستنتاج ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية.

وستصدره مجموعة (القانون الدولي العام والسياسة) ومقرها واشنطن يوم الإثنين المقبل تقريراً يؤكد ادعاءاتها.

تقرير سيصدر عن مجموعة القانون الدولي العام والسياسة يؤكد أنّ الروهينجا تعرضوا لإبادة جماعية

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في أيلول (سبتمبر) الماضي ، مستنداً إلى أبحاث المجموعة، قد خلص إلى أن جيش ميانمار شن حملة "مخططة ومنسقة بعناية" من القتل والاغتصاب الجماعيين وغيرها من الفظائع بحق الروهينجا.

لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهي قضية يقول مسؤولون أمريكيون إنها مثار جدل داخلي محتدم تسبب في تأجيل إصدار التقرير لمدة شهر.

وقد يكون لإعلان الحكومة الأمريكية أن ما حدث إبادة جماعية، بدلاً من وصفها الحالي للحملة بأنها "تطهير عرقي" تداعيات قانونية تلزم واشنطن بشكل أكبر باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار. وأثار هذا قلق البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.

وفي مذكرة نشرت أول من أمس لتعلن الموعد المقرر لإصدار التحليل القانوني لتحقيقها، قالت المجموعة إنها ستكشف أن هناك "أساساً منطقياً للقول إنّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت بحق الروهينجا".