تصريحات كويتية ستثير غضب إيران.. ما القصة؟

قالت دولة الكويت إنّ الموعد المتوقع لتشغيل حقل (الدرة) للغاز بالكامل بحلول 2029، الذي تزعم إيران أنّها تملك حصة فيه، وقد انتقدت الاتفاق الذي عقدته الكويت مع المملكة العربية السعودية لإدارة الحقل.

وكشفت نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم أمس أنّه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029. 

وقد صعّدت طهران قبل أشهر من خطابها فيما يتعلق باستمرار التنقيب في الحقل النفطي، وهو ما دفع السعودية والكويت للردّ بقوة، عبر التمسك بمواقفهما كونهما المالكتين الوحيدتين للحقل، الذي يوجد فيه نحو (20) تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.

وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى أعوام بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تُفضِ المحادثات إلى أيّ نتائج تذكر.

نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم تعلن أنّه من المتوقع تشغيل حقل (الدرة) للغاز بالكامل بحلول 2029.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخراً لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني جواد أوجي الأحد الماضي أنّ طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل، وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.

وفي تموز (يوليو) الماضي قامت الكويت بدعوة إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية، بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.

بعد بضعة أسابيع، نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله: إنّ بلاده ستبدأ أيضاً عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز، من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.

ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين؛ واحد إلى شركة النفط (الأنغلو-إيرانية)، قبل أن تصبح (بي بي)، والآخر إلى (رويال داتش شل).

والعام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل بشكل مشترك، رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنّه "غير قانوني".

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل (الدرة) إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج (84) ألف برميل من المكثفات يومياً، وقُرر أن يُقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين الخليجيين.