بعد تجميد المحادثات بينهما.. أنقرة تحاول احتواء غضب القاهرة.. ماذا عن اليونان؟

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم السبت الماضي، أنّ الحوار بين مصر وتركيا توقف؛ لأنّ الأخيرة لم تبد أيّ بوادر لتغيير سياستها تجاه ليبيا.

كانت جلسات الحوار الاستكشافي بين مصر وتركيا قد بدأت العام الماضي؛ لمناقشة الخطوات اللازمة لتطبيع العلاقات على المستوى الثنائي وفي السياق الإقليمي، بحسب شكري الذي تحدث إلى قناة العربية الإخبارية، لكن الحوار توقف بعد جولتين، لأنّه لم يطرأ تغيير على ممارسات تركيا في ليبيا.

تضارب المصالح في ليبيا

تشهد العلاقات الثنائية التركية المصرية قطيعة دبلوماسية منذ عام 2013؛ بسبب السياسات المتضاربة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم تركيا واحتضانها لجماعة الإخوان المسلمين، وإيواء عدد من القيادات والعنصر الهاربة.

منذ أوائل عام 2021، تحسنت العلاقات التركية المصرية بشكل طفيف. في حديثه للصحفيين في أنقرة في 14 نيسان (أبريل) الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأشار إلى إمكانية إجراء زيارات ومناقشات متبادلة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن النسبي في العلاقات بعد اجتماعات نواب وزير الخارجية، إلّا أنّ تقدم العلاقات المصرية التركية كان بطيئاً، ولم يتفق البلدان حتى الآن على تبادل السفراء.

وبحسب موقع (Libya Update News) الناطق بالإنجليزية، فإنّ الانقسام المصري التركي حول ليبيا ذهب إلى مزيد من التعقيد؛ عندما وقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن استغلال النفط والغاز الليبيين. ولاقت الاتفاقية معارضة شديدة من مصر واليونان، وانتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وتزعم أنقرة أنّ مذكرة التفاهم التركية الليبية، أنّها تستند في الواقع إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في تشرين الأول (نوفمبر) 2019 في اسطنبول، بين الحكومة الليبية السابقة وتركيا، والتي تنتهك الحقوق البحرية لدول ثالثة مثل: مصر واليونان.

الانقسام المصري التركي حول ليبيا ذهب إلى مزيد من التعقيد؛ عندما وقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن استغلال النفط والغاز الليبيين

تؤكد مصر أنّ تفويض الدبيبة قد انتهى، وأنّه غير مصرح له القيام بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. وكان البرلمان الليبي قد صوت على حجب الثقة عن الحكومة في أيلول (سبتمبر) 2021، بعد فشل حكومة الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات متفق عليها في كانون الأول (ديسمبر) 2021، وقام البرلمان بتعيين فتحي باشاغا رئيساً للوزراء في شباط (فبراير) 2022، لكن حكومة الدبيبة منعت حتى باشاغا من تولّي منصبه في العاصمة؛ بحجة أنّ الإدارة المقبلة يجب أن تكون نتاجاً للانتخابات.

وزير الخارجية المصري قال إنّ هذا الموقف ينتهك اتفاق الصخيرات، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يحدد سلطة ومدة الحكومة الليبية المؤقتة، مضيفاً أنّ المجتمع الدولي لسبب أو لآخر، لا يرفع صوته لتوضيح هذا الأمر. وقال إنّ ما يحدث يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأطراف الليبية؛ من أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها. مؤكداً أنّه إذا أردنا نظاماً دولياً قائماً على القواعد؛ فيجب احترام هذه القواعد دون ازدواجية. كما شدّد على أنّه يجب تنفيذ هذه القواعد، عندما يتعلق الأمر بأي منطقة أو أيّ صراع أو أي وضع سياسي، ولا ينبغي تجنبها أو تجاهلها، وهو ما نشعر به في ليبيا.

كما أعرب شكري عن أسفه لعدم اتخاذ المجتمع الدولي أيّ إجراء صارم؛ لضمان خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

الهجوم على اليونان

وبحسب موقع (Greek City Times) الناطق بالإنجليزية، فإنّه في الوقت الذي جدّد فيه المسؤولون الأتراك هجومهم الحاد على أثينا، يبدو أنّ أنقرة قد تلقت صدمة بقرار القاهرة بوقف جميع محادثات التطبيع؛ ففي الآونة الأخيرة، استثمرت القيادة التركية كثيراً في إعادة الاقتراب من مصر، التي تلعب دوراً رئيسياً في قطاع الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وتشير وسائل إعلام تركية، إلى أنّ أثينا تقف مرة أخرى وراء هذا القرار، لافتة إلى الاتصالات بين وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، ونظيره المصري سامح شكري، وكذلك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.

وقالت صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة إنّ اليونان اشتكت من تركيا للولايات المتحدة، وأضافت أنّه بينما كان التوتر بين تركيا واليونان مستمراً لبعض الوقت، أجرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث احتج على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جيليك، اتهم اليونان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مكرراً مزاعم لا أساس لها - ضد اليونان – حول طرق تعاملها مع الهجرة غير الشرعية.

سامح شكري: إنّ ما يحدث يزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، ويزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأطراف الليبية؛ من أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها

استفزازات جيليك المألوفة وجّهها أيضاً ضد فرونتكس، الذي اتهمه بارتكاب جرائم في بحر إيجه، من قبل خفر السواحل اليوناني. وزعم أنّ "الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان من خلال عمليات صد المهاجرين لا تنتهي، يبدو أنّ قوات خفر السواحل اليونانية، عرّضت حياة 46 ألف شخص للخطر، كل هذا يحدث أمام أعين أوروبا".

وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بأسلوبه الهجومي المألوف: "رابطة الحدود الأوروبية تشارك في كل هذه الإجراءات، الجرائم التي ارتكبها خفر السواحل اليوناني وفرونتكس، ارتكبت ضد الإنسانية".

محاولة امتصاص صدمة القرار المصري

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وجه يوم أمس الأربعاء اللوم إلى القاهرة، وقال إنّ مصر تستخدم اتفاق أنقرة مع حكومة الدبيبة، للتنقيب عن الطاقة؛ كسبب لإبطاء عملية التطبيع الهشة بين البلدين.

وأضاف جاويش أوغلو: "لسنا الطرف المسؤول عن بطء محادثات المصالحة، نحن مخلصون في محاولة تطبيع العلاقات معهم، لكن كما يقولون، تتطلب رقصة التانغو شخصين".

وزعم جاويش أوغلو أنّ الاتفاقية تصب في مصلحة مصر، وأنّ القاهرة يجب أن ترى التعاون التركي الليبي بشكل إيجابي. مضيفاً: "لا نرى أيّ قضية مع مصر .. نتحدث كثيراً مع زميلي شكري بشأن القضايا الإقليمية والثنائية؛ في محاولة للتنسيق بيننا".