برلماني تونسي موالٍ للإخوان يثير أزمة بين تونس وباريس لهذا السبب

كشفت مصادر قضائية تونسية أنّ النيابة العامة باشرت التحقيق في تدوينة برلماني تونسي موالٍ لتنظيم الإخوان المسلمين، لاحتمال تضمنها تمجيداً للاعتداء الإرهابي على معلم بباريس.

وأفاد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي بأنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ستلاحق النائب راشد الخياري حول التدوينات المتعلقة بواقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

النيابة العمومية تعلن ملاحقتها للنائب راشد الخياري على خلفية تدويناته المتعلقة بواقعة جريمة قطع رأس معلم قرب باريس

وجاء في هذه التدوينة الواردة على الصفحة الخاصة بالخياري: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم، وعلى من يقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرداً".

وقال الدالي: إنّ هذه التدوينة "قد تُكيّف قانوناً على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".

وقد نشر النائب التونسي راشد الخياري، المحسوب على التيار اليميني الديني، والذي أثار جدلاً في البرلمان في جلسات سابقة لرفعه شعارات مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين، نشر تدوينة على فيسبوك "يبرّر" فيها مقتل المعلم الفرنسي صموئيل باتي بوحشية، وفق ما أوردته صحيفة "لو كوريه دو لاتلاس" الفرنسية.

العديد من الشخصيات السياسية في فرنسا أعربت عن استيائها من منشور الخياري، معتبرة أنه متواطئ في الاغتيال

بالمقابل، أعربت شخصيات سياسية عديدة في فرنسا عن استيائها من المنشور، بما في ذلك النائبة ناتالي لويسو، التي كتبت على تويتر: "هذا ما يبدو عليه المتواطؤ في الاغتيال، لا يدع أيّ شيء يفوته".

وفي تونس، اعتبر كثيرون أنّ ما كتبه الخياري "تبرير لعمل إرهابي".

وقد تمّ إيقاف الخياري سابقاً على خلفية تحقيقات في قضايا تشهير، وذلك في عامي 2016 و 2019، إثر شكوى من الصحفي حمزة بلومي.

وكان راشد الخياري قد فاز بمقعد في البرلمان في انتخابات 2019 ضمن قائمات "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار اليميني الديني.