استنكر برلمانيون ليبيون قرار البرلمان التركي أمس بالموافقة على المذكرة التي عرضها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا 18 شهراً، واعتبروه دليلاً جديداً على سعي تركيا لعرقلة أي اتفاق، والاستثمار في الفوضى.
وكانت مذكرة أردوغان قد برّرت طلب استمرار نشر القوات باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق وبين الجيش الليبي.
وقال النائب بالبرلمان الليبي زيدان الزادمة: إنّ تركيا تسعى إلى أهداف خبيثة من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، فهي تريد الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية والنفطية، ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا، إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي، بحسب ما أورده موقع "العربية".
التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع
وأشار الزادمة إلى أنّ التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع.
وتابع: إنّ تركيا لا تريد الحلّ في ليبيا، لأنها تعتاش على الاضطرابات والخلافات، مستنكراً الصمت الدولي إزاء هذه التحركات، وهو أمر قال إنه يدعو إلى الاستغراب والاستفهام.
ومن جانبه، ندّد عضو البرلمان الليبي، مصباح أوحيدة، بقرار البرلمان التركي، واصفاً ذلك التواجد بـ"الغزو"، محذّراً من عرقلة هذه الخطوة لجهود اللجنة العسكرية (5+5).
وقال دومة في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك": "تركيا الغازية تمدّد وجودها في ليبيا، وكأنّ البرلمان التركي هو السد العالي من القرن الماضي، ممّا سيسبب عرقلة جهود اللجنة العسكرية (5+5) والانتخابات في ديسمبر 2021"، داعياً الليبيين إلى الخروج لطرد كل مرتزق من البلاد، أيّاً كانت جنسيته أو ولاؤه، ودعم المسارات السياسية والعسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي علي التكبالي، في تصريح سابق لـ"العربية"، أنّ هذا القرار البرلماني الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنصّ على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.