المحكمة العليا الليبية ترفض إنشاء محكمة دستورية في بنغازي

بعد الجدل غير المسبوق الذي أثاره إقرار مجلس النواب الليبي استحداثها، قضت المحكمة العليا الليبية الأحد بعدم دستورية القانون الصادر عن البرلمان عام 2022 بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرّها في بنغازي شرق البلاد، وذلك في تطور لافت قد يزيد في خلط أوراق الأزمة الليبية.

وجاء في الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، أنّها قررت قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد رجب الأبلق والقاضي بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية.

دفع إقرار هذا القانون رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان

يشار إلى أنّ الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قررت بالإجماع العام الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونصّ القرار على أنّ المحكمة تعاهد الليبيين على أنّها لن تنحاز إلى أيّ طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.

وقد أقر مجلس النواب الليبي عام 2022 قراراً بتعديل على قانون المحكمة العليا ينصّ على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما اعتمد المجلس في جلسته قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة، وأدى وقتها المستشار عبد الله أبو زريرة اليمين القانونية رئيساً للمحكمة العليا في ليبيا.

أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عدة أعوام، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي

ودفع إقرار هذا القانون رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه، احتجاجاً على هذا القانون.

ووجّه المشري آنذاك خطاباً رسمياً إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية، ولكلّ ما توافق عليه المجلسان".

كما أثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية تبايناً وجدلاً واسعين بين النواب، ففي الوقت الذي وجّه فيه بعضهم انتقادات حادة للقانون، أكد آخرون على ضرورته.

كان مقرراً أن تشهد انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول 2021، لكنّها أرجئت إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات

يُذكر أنّ الدائرة الدستورية تختص بالفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أيّ مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.

وقد أغلقت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منذ عدة أعوام، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وهذا ما جعل الجمعية العمومية للمحكمة العليا تلجأ إلى تفعيل وإعادة الدائرة الدستورية للفصل في عدة قضايا قانونية وتشريعية بالبلاد.

يأتي ذلك وسط استمرار الأزمة في ليبيا، وقد كان مقرراً أن تشهد انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكنّها أرجئت إلى أجل غير مسمّى؛ بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات، ووجود مرشحين مثيرين للجدل.