البرلمان الليبي يقطع الطريق أمام الإخوان... وخالد المشري يرد

أقر مجلس النواب الليبي قانوناً لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بشرق البلاد عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس، لقطع الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين، وضمان عدم استخدام القضاء في الصراعات السياسية.

وناقشت جلسة رسمية للمجلس عقدت أمس في بنغازي مقترحاً مقدماً من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من (13) عضواً، وفق ما نشر على موقع مجلس النواب الإلكتروني.

مجلس النواب الليبي يقرّ قانوناً لإنشاء محكمة دستورية في بنغازي عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان: إنّ "مجلس النواب أقرّ بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية"، دون مزيد من التفاصيل.

وقد لقي اعتماد البرلمان الليبي رفضاً من القيادي الإخواني، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ممّا يعمّق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أعوام.

وأعلن المشري رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي، الصادر عن البرلمان في شرق البلاد.

وأكد المشري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنّ القانون يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره وليس قانوناً.

المشري يعلن رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي، ويؤكد أنّ القانون يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية لإقراره وليس قانوناً

ومنتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صوّت المجلس بأغلبية الحاضرين على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لإبداء الرأي في مدى ملاءمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم.

وينص مقترح القانون على أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها".

كما أنّه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو (10) نواب، أو (10) وزراء".