إسلاميو السودان يخسرون أحد داعميهم الرئيسيين... ما القصة؟

أطاحت حركة العدل والمساواة السودانية برئيسها وزير المالية في الحكومة الاتحادية الذي انتهت ولايتها جبريل إبراهيم، واختارت الأمين السياسي للحركة سليمان صندل لقيادتها في مرحلة يمر فيها السودان بأزمة أمنية وسياسية غير مسبوقة.

وأعلنت حركة العدالة والمساواة خلال مؤتمر استثنائي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا انتهاء ولاية جبريل إبراهيم، الذي يتهمه زعماء بارزون في الحركة بتعطيل محاولات انتخاب زعيم جديد منذ انتهاء ولايته قبل (3) أعوام. جاء القرار بعد أيام من قرار جبريل بعزل صندل مسؤول الترتيبات الأمنية وأحمد تقد لسان مسؤول ملف التفاوض، وفق ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

أطاحت حركة العدل والمساواة السودانية برئيسها جبريل إبراهيم، واختارت الأمين السياسي للحركة سليمان صندل.

وبهذا القرار تكون الحركة الإسلامية في السودان قد فقدت ذراعاً عسكرية، فقد كانت الحركة أحد أبرز الحواضن العسكرية في إقليم دارفور لإسلاميي السودان، ممّا يفتح الباب أمام تحولات جديدة على مستوى التحالفات.

وبرهن المؤتمر العام على أنّ جبريل فقد سيطرته على قواعد الحركة من العسكريين الذين يعارضون دعم الحركة الإسلامية وخططها الغامضة في دارفور.

وجاء الاعتذار الذي قدمه الرئيس الجديد سليمان صندل للشعب السوداني الخميس عن تأييد الحركة لانقلاب الجيش على السلطة المدنية في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، كاشفاً عن حجم التحولات في الحركة التي تعتزم الانفتاح على أطراف مدنية وعلى قوات الدعم السريع، سعياً نحو لملمة أوراقها باتجاه المسار الديمقراطي.

بهذا التغيير فقدت الحركة الإسلامية في السودان ذراعاً عسكرية، فقد كانت الحركة أحد أبرز الحواضن العسكرية في إقليم دارفور لإسلاميي السودان.

وقال صندل: إنّ "حركة العدل والمساواة لا تنتمي لليسار ولا لليمين، وتعمل من أجل المواطنة المتساوية"، مؤكداً أنّ الفساد تسبب في دمار السودان، ووجّه الشكر لكل من إثيوبيا وتشاد ومصر.

من جهته، أشار رئيس المجلس التشريعي في العدل والمساواة التيجاني التوم إلى أنّ الحركة في شكلها الجديد تنفتح على كل القوى السياسية بلا قيود، وأنّ الهمّ الأول للحركة هو وضع برنامج لإنقاذ البلاد، والسعي مع الشركاء من القوى السياسية لإنهاء الحرب الحالية.

وأوضح في تصريح لـ (العرب) أنّ المؤتمر العام للحركة الذي عقد في أديس أبابا تماشى مع الوضعية الدستورية داخل العدل والمساواة التي تشير إلى أنّ الرئيس لا يحق له الترشح لدورة رئاسية ثالثة، وهو ما حاول جبريل تجاوزه، بعد رفضه الاستجابة لمطالب معظم المنتسبين إلى الحركة بشأن ضرورة إجراء انتخابات.

التيجاني التوم: الحركة في شكلها الجديد تنفتح على كل القوى السياسية بلا قيود، والتغييرات تؤكد أنّ الإيديولوجيا الإسلامية آخذة في التراجع لصالح المرجعية المدنية.

ولفت إلى أنّ كافة القيادات من مختلفة الولايات والمكاتب الخارجية للحركة كانت ممثلة في المؤتمر، وجرت فيه مراجعة مواقف العدل والمساواة في الفترة الماضية، وما تعرضت له من إخفاقات، وما حققته من نجاحات، وعلى هذا الأساس جاء التوافق من أجل انتخاب صندل رئيساً جديداً للحركة.

وأوضح أنّ التغييرات في البناء التنظيمي لحركة العدل والمساواة تؤكد أنّ الإيديولوجيا الإسلامية تأخذ في التراجع لصالح المرجعية المدنية، ممّا يمهد لتحالف الحركة مع قوى مدنية والانتقال من المربع المقابل لقوى الثورة والانضمام إلى صفوفها، ويدعم الجبهة المدنية العريضة.

وزادت التطورات الأخيرة في جسم العدل والمساواة من إضعاف حضور الإسلاميين الذين قادوا انقلاباً على السلطة المدنية بمشاركة الجيش، ممّا يشكل ضربة قوية لفلول البشير والمتخفين داخل الدولة العميقة، وهي ضربة أيضاً للحاضنة السياسية التي حاول الجيش توظيفها لنجاح انقلابه على السلطة ممثلة في الكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير.

وتُعدّ حركة العدل والمساواة من أبرز الحركات السودانية المسلحة التي وقّعت على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، ووفرت الغطاء السياسي لانقلاب تشرين الأول (أكتوبر) ضد حكومة عبدالله حمدوك، عندما نظمت اعتصاماً أمام القصر الرئاسي قبل أيام من الانقلاب.