إرث الإخوان الملغوم.. كيف أشعلت قرارات بنكيران والعثماني أزمة المحروقات قي المغرب؟

تتواصل فصول واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المملكة المغربية، حيث ما يزال "ملف المحروقات" يلاحق الحكومات المتعاقبة وسط اتهامات ثقيلة بمسؤولية حزب العدالة والتنمية الإسلامي "ذراع الإخوان المسلمين في المغرب" عن تعميق معاناة المواطنين، وإشعال أسعار الوقود نتيجة قرارات كارثية اتُخذت خلال العقد الماضي.

وفي هذا السياق، أعاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، تفجير الملف عبر تصريحات صحفية لافتة، حمّل فيها حكومتين متعاقبتين قادهما حزب العدالة والتنمية الإخواني المسؤولية المباشرة عمّا آلت إليه الأوضاع الحالية التي يدفع المواطن المغربي فاتورتها يومياً.

وأشار اليماني في تصريح لإعلام "تي في" إلى أنّ مرحلة حكومة عبد الإله بنكيران "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية" شهدت حدثين مفصليين دمّرا الأمن الطاقي للمغرب، وهما: تحرير أسعار المحروقات في كانون الأول (ديسمبر) 2015 اذ اتخذت حكومة بنكيران قراراً برفع الدعم وتحرير السوق بالكامل، دون توفير ضمانات قانونية لحماية المنافسة، وهو ما ترك المستهلك المغربي تحت رحمة تقلبات السوق وتغول الفاعلين الكبار، وتزامن قرار التحرير مع شلل الإنتاج في مصفاة "سامير" الاستراتيجية بالمحمدية في آب (أغسطس) 2015، لتفقد الدولة صمام الأمان الذي كان يضمن تكرير البترول محلياً ويضبط توازن الأسعار.

ولم تكن حكومة سعد الدين العثماني "القيادي الآخر في حزب العدالة والتنمية الإخواني" أفضل حالاً؛ فقد اتهمها اليماني بمواصلة سياسة "التفرج" وتجاهل الأزمة الحارقة عبر رفض مناقشة مقترح قانون يقضي بتفويت شركة "سامير" لحساب الدولة المغربية لإنقاذ صناعة التكرير الوطنية، ورفض مقترحات تنظيم أسعار المحروقات، أو تبنّي خيار "تسقيف الأسعار" لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والامتناع عن استغلال خزانات المصفاة بعد استئجارها، وهو ما فوّت على البلاد فرصة تكوين مخزون استراتيجي يخفف وطأة الأسعار الدولية.

وامتدت انتقادات اليماني لتطال الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مؤكداً أنّها تواصل الاختباء خلف جدار الصمت والتأجيل؛ حيث رفضت منذ عام 2022 مناقشة مقترحات قوانين تنظيم الأسعار وتفويت المصفاة للدولة، بل أسقطتها الأغلبية البرلمانية داخل مجلس المستشارين في حزيران (يونيو) 2026، لتستمر مفاعيل التركة الثقيلة التي خلّفتها حكومات الإسلام السياسي المهيمنة على سوق الطاقة المغربي لأعوام.