أمريكا والأمم المتحدة تقطعان الطريق على محاولات عرقلة الانتخابات في ليبيا.. ما الجديد؟

بعد فشل محاولات جماعة الإخوان المسملين وميليشياتها في تعطيل المراحل الأولى من الانتخابات المزمع عقدها نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، جدّد المجتمع الدولي دعمه للاستحقاق الانتخابي.

وقد قطعت واشنطن عليهم الطريق برسالة تدعم الاستحقاق الذي ينتظره هذا البلد.

ووفق السفارة الأمريكية في ليبيا، قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند في ختام اجتماع جمعه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في العاصمة طرابلس اليوم: "إنه أكد للسايح أنّ الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد".

كلام الدبلوماسي الأمريكي يأتي بعد ساعات من تصريحات له قال فيها: إنّ مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا، مع استمرار استقرار الوضع السياسي.

وأكد نورلاند خلال لقائه الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال على دعم الولايات المتحدة للانتخابات، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها، وفق صحيفة "المرصد".

السفير الأمريكي في ليبيا يؤكّد للسايح أنّ بلاده ستواصل دعم جهود مفوضية الانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت

وفي سياق متصل، بحث السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس، في لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 وناقش اللقاء، وفق ما أورده موقع "بوابة الوسط"، مستجدات العملية الانتخابية، والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم واهتمام المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدّمها في سلّم الديمقراطية.

وأكد المبعوث الأممي دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، مهنئاً المفوضية والشعب الليبي بهذه الخطوة التي تُعدّ انطلاقة فعلية للعملية الانتخابية.

وأكد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو الدولة الديمقراطية المنشودة.

المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤكد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، ويهنّئ المفوضية والشعب الليبي بالانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية

التصريحات الأمريكية، والموقف الأممي، تأتي بعد ساعات معدودة من إعلان ميليشيات غرب ليبيا رفضها ترشح القائد العام للجيش الليبي المشير خلفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، متوعدة الليبيين بـ"حرب ضروس".

وقد حذّر ما يُعرف بـ"قادة وثوار مدينة الزاوية"، (محسوب على الإخوان)، عبر صفحته على فيسبوك،  حذّر الليبيين والمجتمع الدولي من إجراء هذه الانتخابات التي ادّعوا أنها "ستعود إلى الدائرة الأولى، وسينتج عنها حرب ضروس لا تُعلم نتائجها، ولن تبقي ولا تذر".

بدوره، أعرب ما يُعرف بـ"مجلس حكماء وأعيان مصراتة" (محسوب على الإخوان)، عن رفضه إجراء العملية الانتخابية "دون التوافق على قاعدة دستورية يمكن أن تكون أساساً لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة"، داعياً إلى التظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات لإفشال الانتخابات.

ولم تقتصر تهديدات الميليشيات المسلحة على البيانات، بل إنها لجأت لسياسة غلق مقار مفوضية الانتخابات، مستهدفة مقر الأخيرة في مدينة غريان شمال غربي البلاد، وفرعها في مدينة زليتن.

وقال مصدر من بلدية الزاوية: إنّ الميليشيات المسلحة أغلقت مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية بالدائرة الـ13، ويضم (6) دوائر؛ وهي: الزاوية المركز، والزاوية الجنوب، والزاوية الغرب، وصرمان، وصبراتة، وزوارة.

ميليشيات إخوانية تحذّر الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية، وتعلن رفضها لها، ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق

واتهمّ الكثير من الأطراف الليبية رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بدفع الميليشيات لعرقلة عملية تسليم بطاقات الانتخابات، وكان قد صرّح يوم السبت الماضي في تصريح لوكالة الأناضول أنه "لن يلجأ إلى القوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلاً: "إذا بلغت نسبة المشاركة الصفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانوناً".

واعتبر مراقبون أنّ تلك التصريحات بمثابة اعترافات من المشري بأنه هو من يحرّك الميليشيات لعرقلة الانتخابات.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة: قانون الانتخابات معيب، ومصاغ لخدمة مرشحين محددين

ولم تتوقف مساعي العرقلة للانتخابات على الإخوان المسلمين، فقد صرّح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أول من أمس أنّ قانون الانتخابات معيب، ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، مضيفاً أنه سيعلن عمّا إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".

وقال في تجمّع حاشد في طرابلس: "خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب"، وفق صحيفة "بوابة أفريقيا".

وقال موالون للدبيبة قبل أسبوع: إنه سيرشّح نفسه، على الرغم من تعهده عند تنصيبه رئيساً للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة، بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

وكانت فعاليات مؤتمر باريس الدولي قد انعقدت بشأن ليبيا يوم الجمعة الماضي بمشاركة نحو (30) بلداً ومنظمة، منها دول مجاورة، وأخرى منقسمة حيال الصراع.

الكثير من الأطراف الليبية تتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بدفع الميليشيات لعرقلة عملية تسليم بطاقات الانتخابات

وهدّد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأيّ عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا" في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وقد ترشح حتى اللحظة في الانتخابات الرئاسية العديد من الشخصيات الليبية؛ من أبرزهم: سيف الإسلام القذافي، وخليفة بلقاسم حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد أحمد الشريف، ومن المتوقع أن يقدّم أوراقه اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس حزب إحياء ليبيا عارف النايض.