
لم يكن تراجع حركة النهضة في تونس نتيجة التحولات السياسية التي أعقبت 25 تموز/ يوليو 2021وحدها، بل جاء حصيلة سنوات من تآكل رصيدها الشعبي وإخفاق تجربتها في إدارة الحكم، بعدما عجزت الحركة، باعتبارها الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن تحويل نفوذها الانتخابي وموقعها المتقدم في مؤسسات الدولة إلى مشروع سياسي قادر على الاستجابة لمطالب التونسيين. فبعد سنوات من قيادة الحكومات والمشاركة في الائتلافات والسيطرة على موقع مؤثر داخل البرلمان، انتهت تجربتها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وانقسامات داخلية وملفات أمنية وقضائية ثقيلة، وتراجع غير مسبوق في الثقة الشعبية.
وامتلكت النهضة فرصة سياسية واسعة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، إذ انتقلت من المعارضة إلى المشاركة المباشرة في إدارة الدولة، وتولت قياداتها مواقع مؤثرة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكنّ هذه التجربة لم تنتج نموذجاً ناجحاً للحكم، بل كشفت عجز الحركة عن تجاوز حساباتها الحزبية والإيديولوجية، وأعادت إلى الواجهة ملفات خطيرة تتعلق بالاغتيالات السياسية والجهاز السري وتصاعد نشاط الجماعات المتشددة وسفر آلاف الشباب التونسيين إلى بؤر الصراع.
ولم تكن تلك الملفات أحداثاً هامشية في مسار الحركة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تقييم تجربتها السياسية والأمنية، خصوصاً أنّ النهضة تصدرت حكومات ومواقع قرار خلال مرحلة شهدت تمدداً غير مسبوق للتنظيمات المتطرفة، واغتيال شخصيات سياسية معارضة، وتحول تونس إلى أحد أبرز مصادر المقاتلين الأجانب في سوريا وليبيا والعراق.
ومع إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، دخلت الحركة مرحلة جديدة من الانكماش السياسي والتنظيمي، تزامنت مع اعتقال قياداتها وإغلاق مقراتها وتراجع قدرتها على العمل العلني. غير أنّ اختزال أزمتها في هذه التطورات يتجاهل أن تراجع شعبيتها بدأ قبل خروجها من السلطة، وأنّ خسارة موقعها السياسي جاءت بعد سنوات من الإخفاقات التي تتحمل مسؤوليتها السياسية.
الوضع التنظيمي والقيادي
تعيش حركة النهضة واحدة من أعمق أزماتها التنظيمية منذ تأسيسها، بعدما فقدت معظم الوجوه التي قادت مسارها السياسي خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها رئيسها راشد الغنوشي، الذي اعتُقل في نيسان/أبريل 2023 وأصبح محوراً لعدد كبير من القضايا والأحكام القضائية.
في 1 حزيران/يونيو 2026 صدر حكم بالسجن المؤبد على الغنوشي في قضية الجهاز السري، إضافة إلى عقوبة بالسجن مدة 30 عاماً. ووفق منظمة العفو الدولية، يواجه الغنوشي ما لا يقلّ عن 12 قضية جنائية، وبلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة ضده 107 أعوام، إلى جانب حكم المؤبد. وشملت القضية أحكاماً ثقيلة طالت قيادات وشخصيات أخرى، من بينها علي العريض، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 42 عاماً، وعدد من المسؤولين السابقين والشخصيات المرتبطة بالملف.
وتكتسب قضية الجهاز السري أهمية خاصة في مسار الحركة، لأنّها لا تتعلق بخلاف سياسي عابر، بل باتهامات خطيرة بشأن وجود بنية موازية مرتبطة بالنهضة، تورطت وفق هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أنشطة تجسس واختراق لمؤسسات الدولة وجمع معلومات عن شخصيات سياسية وأمنية. وقد انتهى المسار القضائي في حزيران/يونيو 2026 إلى صدور أحكام في القضية تضمنت جرائم مرتبطة بتكوين تنظيم إرهابي والانضمام إليه، وتوفير الخبرات والإمكانات لفائدة كيان إرهابي.
ولم تقتصر الأزمة على الغنوشي، إذ طالت الاعتقالات شخصيات قيادية أخرى، من بينها مسؤولون سابقون وقيادات تنظيمية وبرلمانية. وأشارت منظمة العفو الدولية في شباط/فبراير 2026 إلى وجود 26 من قيادات النهضة وأعضائها وموظفيها ضمن قوائم المحتجزين أو الخاضعين للتحقيق والملاحقة، فضلاً عن مغادرة عدد آخر البلاد.
لكنّ الأزمة القيادية لا ترتبط فقط بغياب الشخصيات التاريخية، بل تكشف اختلالات تراكمت داخل الحركة خلال سنوات من تركيز القرار في دائرة ضيقة حول الغنوشي. لم تنجح النهضة في إرساء تداول حقيقي للمسؤولية أو بناء آليات مستقلة تضمن تجديد القيادة ومحاسبتها، وتعثر عقد المؤتمر الحادي عشر الذي كان مقرراً منذ عام 2020، لتظل الخلافات الداخلية من دون تسوية تنظيمية شاملة.
وتعود جذور هذا الاختلال إلى ما قبل الأزمة الحالية. فقد أظهرت دراسة أكاديمية نشرها الباحث روري مكارثي في دورية "بارتي بوليتيكس" أنّ خيارات القيادة القائمة على التوافقات مع الخصوم السياسيين وتجنب المواجهة أضعفت الهوية السياسية للحركة ومؤسساتها الداخلية، وأدت إلى تراجع التأييد الانتخابي وانشقاق أعضاء عنها. ورصدت الدراسة عودة القرار إلى طابع شخصي، رغم الصورة التي حاولت النهضة تقديمها عن نفسها باعتبارها تنظيماً مؤسسياً.
وتكشف هذه الحصيلة أنّ النهضة لا تواجه مجرد فراغ في المناصب القيادية، بل أزمة في بنية التنظيم وآليات اتخاذ القرار، بعدما ارتبط مشروعها السياسي بشخصية الغنوشي ومحيطه، من دون أن تتمكن من إنتاج قيادة بديلة أو إجراء مراجعة حقيقية لمسارها.
فرص العمل السياسي والقانوني
تراجعت فرص حركة النهضة الإخوانية في ممارسة العمل السياسي المنظم بصورة كبيرة بعد حل البرلمان وإغلاق مقراتها ومنع أنشطتها الحزبية في سياق الإجراءات التي أعقبت تموز/ يوليو 2021. وأدى ذلك إلى تقليص قدرتها على عقد الاجتماعات وتنظيم التحركات وإدارة التواصل المباشر مع قواعدها في المحافظات، فضلاً عن إضعاف حضورها داخل المؤسسات الرسمية.
لكنّ خسارة الحركة لموقعها السياسي لم تبدأ مع تلك الإجراءات. فقد تراجعت حصتها من الأصوات في الانتخابات التشريعية من 34.8% عام 2011 إلى26.5 % عام 2014، ثم إلى 19% عام 2019، وفق البيانات الانتخابية التي استندت إليها دراسة منشورة في دورية "بارتي بوليتيكس". ويعكس هذا المسار تآكل قاعدتها الانتخابية قبل خروجها من السلطة، خصوصاً أنّها لم تتمكن من تحويل مشاركتها المتكررة في الحكومات والائتلافات إلى رصيد من الإنجازات.
انتهت تجربة النهضة في الحكم إلى أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة وانقسامات داخلية وملفات أمنية وقضائية ثقيلة وتراجع غير مسبوق في الثقة الشعبية
وتكتسب الملفات القضائية والأمنية أهمية مركزية في تقييم مستقبل الحركة، خصوصاً أنّ بعضها يرتبط بأحداث شكلت منعطفات خطيرة في تاريخ تونس بعد الثورة. وفي مقدمتها اغتيال المعارضين شكري بلعيد في شباط/فبراير 2013 ومحمد البراهمي في يوليو من العام نفسه، وهما جريمتان هزتا البلاد وأدخلتا الحياة السياسية في مرحلة من العنف والاضطراب.
هذا، وأعادت قضية الجهاز السري للنهضة إلى الواجهة الاتهامات المتعلقة بوجود بنية موازية داخل الحركة، وعلاقاتها بمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. فقد اتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي هذه البنية بالتورط في عمليات تجسس واختراق وجمع معلومات عن المعارضين، وطالبت بكشف جميع الأطراف التي أسهمت في إدارة هذه الأنشطة.
وفي حزيران/يونيو 2026، صدر حكم بالسجن المؤبد على الغنوشي في قضية الجهاز السري، ضمن أحكام طالت 35 متهماً، وتضمنت جرائم تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي والانضمام إليه وتوفير الإمكانات والخبرات لفائدته. وشملت الأحكام أيضاً علي العريض وعدداً من الشخصيات المرتبطة بالملف. وأعادت هذه التطورات القضية إلى صدارة المشهد القضائي، بعدما ظلت لسنوات من أبرز الملفات التي تطارد قيادة النهضة.
ولا ينفصل هذا الملف عن الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، إذ تتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين الجهاز السري بالارتباط بشبكات رصد واختراق أسهمت في تهيئة البيئة التي جرت فيها عمليات الاغتيال.
ولم تكن الاغتيالات بمعزل عن تصاعد النشاط الإرهابي في تونس خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها النهضة. فقد شهدت البلاد تمدداً للجماعات المتشددة، وفي مقدمتها تنظيم أنصار الشريعة، إلى جانب الخلايا المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتصاعد الهجمات على قوات الأمن والجيش والمنشآت العامة.
وكانت حكومة علي العريض، القيادي في النهضة ووزير الداخلية السابق، في مواجهة هذا التمدد. ولم تعلن الحكومة تصنيف أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً إلا في أغسطس 2013، بعد تصاعد أعمال العنف واتهام التنظيم بالضلوع في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية. وجاء القرار بعد أشهر من اغتيال بلعيد والبراهمي، وبعد هجمات استهدفت قوات الأمن والعسكريين.
أظهرت التجربة التونسية أنّ الشعارات الإيديولوجية والتحالفات السياسية لا تستطيع تعويض غياب الإنجاز، وأنّ الوصول إلى السلطة لا يمحو مسؤولية الحركات عن إخفاقاتها وتداعيات خياراتها
وشهدت البلاد خلال تلك المرحلة هجمات خطيرة، من بينها الاعتداء على السفارة الأمريكية في سبتمبر 2012، والاشتباكات المسلحة في جبل الشعانبي، ومقتل ثمانية جنود في يوليو 2013، ثم الهجوم على العسكريين في المنطقة نفسها عام 2014. وتواصلت التهديدات الإرهابية لاحقاً لتصل إلى الهجوم على متحف باردو في مارس 2015 والهجوم على منتجع سوسة في يونيو من العام نفسه.
وقد عكست هذه الأحداث انهياراً في قدرة الدولة على احتواء التمدد المتشدد في مرحلة كانت النهضة تقود فيها الحكومة أو تشارك بصورة مباشرة في إدارة مؤسسات الحكم.
وقد أثارت طريقة تعامل السلطة آنذاك مع التيارات السلفية الجهادية انتقادات واسعة، خصوصاً بشأن التأخر في مواجهة التنظيمات التي انتقلت من النشاط الدعوي والتعبئة الإيديولوجية إلى العنف المسلح.
وامتدت التداعيات إلى ظاهرة سفر الشباب التونسيين إلى بؤر القتال، بعدما تحولت تونس إلى أحد أبرز مصادر المقاتلين الأجانب خلال صعود تنظيم داعش.
وقدرت مجموعة العمل الأممية المعنية باستخدام المرتزقة أعداد التونسيين الموجودين في ساحات القتال بنحو 4 آلاف في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، إضافة إلى مئات في العراق ومالي واليمن. وأشارت المجموعة إلى أنّ عدم وجود رقابة فعالة على نشاط الجماعات المتطرفة خلال فترة حكم الترويكا أسهم في تفاقم الظاهرة، وسمح بتوسع شبكات التجنيد والسفر إلى مناطق الصراع.
ويضع هذا الملف حركة النهضة أمام مسؤولية سياسية ثقيلة عن إدارة مرحلة شهدت تصاعد التطرف وانتشار شبكات التعبئة والتجنيد، خصوصاً أنّ قياداتها كانت في مواقع القرار، وأنّ علي العريض تولى وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة خلال هذه المرحلة. فآلاف الشباب الذين غادروا تونس نحو ساحات القتال لم يكونوا مجرد أرقام في تقارير دولية، بل كانوا نتيجة أزمة أمنية واجتماعية وسياسية عجزت الدولة عن احتوائها في الوقت المناسب.
وتُظهر هذه الملفات أنّ الأزمة القانونية والسياسية للنهضة تتجاوز خلافها مع السلطات الحالية، وتمتد إلى حصيلة سنوات حكمها وما ارتبط بها من اغتيالات واتهامات بشأن الجهاز السري وتنامي الإرهاب وشبكات استقطاب المقاتلين. وبذلك، لا يمكن للحركة أن تتعامل مع سجلها السابق باعتباره صفحة طويت بخروجها من السلطة، أو أن تستعيد موقعها السياسي من دون مواجهة هذه الملفات.
وعلى المستوى الشعبي، تراجعت الثقة بالنهضة إلى مستويات غير مسبوقة. فقد أظهرت نتائج الباروميتر العربي المنشورة عام 2022 أنّ نسبة التونسيين الذين أعربوا عن ثقتهم بالحركة لم تتجاوز 5% في استطلاع عام 2021، مقابل نحو 40% عام 2011. ويؤكد هذا الفارق أنّ أزمة الحركة سبقت إجراءات يوليو 2021، وأنّ جذورها ترتبط بأدائها السياسي والأمني خلال سنوات الحكم.
الامتدادات الاجتماعية والدعوية
استفادت النهضة تاريخياً من امتداد اجتماعي تشكل عبر عقود من النشاط الديني والسياسي، ومن علاقات مع شرائح محافظة في المجتمع التونسي، خصوصاً في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية. وقد ساعدها هذا الامتداد على بناء قاعدة انتخابية واسعة بعد الثورة، وتحويل حضورها التنظيمي السابق إلى قوة سياسية قادرة على المنافسة في الانتخابات الأولى.
لكنّ سنوات المشاركة في الحكم كشفت محدودية قدرة الحركة على الحفاظ على هذا الرصيد.
ولم تتحول الشبكات الاجتماعية والدينية التي ساعدتها على التوسع إلى قاعدة دعم مستقرة، بعدما اتسعت الفجوة بين خطابها السياسي والانتظارات المعيشية للمواطنين. ولم تنجح النهضة في تقديم نموذج تنموي يخفف البطالة والفقر والتفاوت بين الجهات، رغم حضورها المؤثر في الحكومات المتعاقبة.
وأخفقت الحركة في الحفاظ على صورتها باعتبارها ممثلاً للشرائح المحافظة، إذ لم يعد الانتماء الديني أو المرجعية الإيديولوجية كافيين لضمان التأييد الانتخابي، في ظل تصاعد المطالب المرتبطة بالتشغيل والخدمات والعدالة الاجتماعية.
وزادت الانقسامات الداخلية من إضعاف هذا الامتداد، فقد شهدت السنوات السابقة استقالات واعتراضات من قيادات وأعضاء على خيارات الغنوشي، خصوصاً بشأن إدارة الحركة والتحالفات السياسية والعلاقة بين النشاط الدعوي والعمل الحزبي. وأشارت دراسة مكارثي إلى أنّ هذه الخلافات أفضت إلى انسحابات وانشقاقات وأثرت في هوية الحركة وتماسكها التنظيمي.
أمّا النشاط الدعوي، الذي شكل أحد روافد حضور النهضة قبل الثورة وبعدها، فقد تضرر بفعل تراجع قدرتها على العمل العلني المنظم، وبفعل التحولات التي أصابت علاقتها بالمجتمع.
ولم تعد الشبكات الدعوية ضمانة لاستعادة النفوذ السياسي، خصوصاً بعدما أصبح جزء من الناخبين أكثر ميلاً إلى تقييم الأحزاب من خلال أدائها في إدارة الشأن العام، لا من خلال مرجعياتها الدينية وشعاراتها.
وعند تقييم مرحلة الترويكا، تزامن اتساع نشاط التيارات السلفية المتشددة مع توسع خطاب التعبئة الدينية والاستقطاب الإيديولوجي، في وقت عجزت فيه مؤسسات الدولة عن احتواء الجماعات التي انتقلت إلى ممارسة العنف والتجنيد. وأصبحت هذه المرحلة مرتبطة في الذاكرة التونسية بتنامي التطرف واغتيال المعارضين وتزايد المخاوف من اختراق المجتمع عبر شبكات التعبئة الدينية.
وتكشف هذه التحولات أنّ النهضة استنزفت رصيداً اجتماعياً راكمته على مدى سنوات، ولم تستطع الحفاظ عليه عندما انتقلت من موقع المعارضة إلى مسؤولية الحكم.
النشاط الإعلامي والرقمي
مثّل الإعلام أحد أهم أدوات حركة النهضة في بناء حضورها السياسي، سواء عبر المنابر الحزبية أو الظهور الإعلامي لقياداتها أو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة والتواصل مع الأنصار. وقد استفادت الحركة بعد عام 2011 من اتساع المجال الإعلامي والسياسي، ومن قدرة قياداتها على الوصول إلى الجمهور عبر المقابلات والبيانات والأنشطة الحزبية.
لكنّ هذا الحضور فقد جانباً كبيراً من تأثيره مع تراجع مكانة الحركة في المشهد العام. فغياب قياداتها عن الظهور المباشر، وإغلاق مقراتها، وتراجع النشاط التنظيمي، جعلت عملية إنتاج خطاب سياسي موحد أكثر صعوبة. كما أنّ الانقسامات الداخلية أضعفت قدرتها على تقديم موقف متماسك بشأن القضايا الوطنية والتحولات السياسية.
وتواجه النهضة مشكلة أعمق تتعلق بمصداقية خطابها؛ إذ لم يعد كافياً تقديم نفسها باعتبارها طرفاً مستهدفاً أو اختزال أزمتها في الإجراءات التي اتخذت ضد قياداتها، حيث بات الجمهور الذي عاصر تجربتها يقارن بين خطابها الحالي والوعود التي قدمتها خلال سنوات وجودها في السلطة، وبين الشعارات التي رفعتها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
وتحاول الحركة الاستفادة من المنصات الرقمية وشبكات أنصارها في الخارج لإبقاء حضورها في النقاش العام، وتقديم روايتها بشأن التطورات السياسية والقضائية. لكنّ هذا النشاط يواجه مشكلة جوهرية تتمثل في اتساع الفجوة بين الرسالة الإعلامية وسجل الحركة في الحكم، خصوصاً مع استمرار حضور ملفات الاغتيالات والجهاز السري والإرهاب في النقاش العام.
شهدت البلاد تمدداً للجماعات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم أنصار الشريعة، إلى جانب الخلايا المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة
كما أنّ محاولات استعادة التأثير الرقمي لا تستطيع تعويض غياب القاعدة التنظيمية المتماسكة. فالانتشار عبر المنصات لا يتحول بالضرورة إلى تأييد سياسي، خصوصاً عندما تكون الرسالة الإعلامية منفصلة عن تجربة الحكم التي ما تزال حاضرة في ذاكرة الناخبين.
ولم تعد استعادة الخطاب السابق، القائم على استحضار سنوات المعارضة لنظام زين العابدين بن علي أو التركيز على ما تتعرض له القيادات من ملاحقات، كافية لإقناع الأجيال الجديدة. فهذه الأجيال عاشت سنوات مشاركة النهضة في السلطة، وتستطيع تقييم تجربتها من خلال نتائجها، بما في ذلك إخفاقات الحكم والملفات الأمنية والقضائية التي ظلت تطارد قيادات الحركة.
أدوات التأثير واستقطاب قواعد جديدة
تراجع تأثير النهضة في المجتمع التونسي بفعل تداخل عدة عوامل؛ أبرزها فقدان الثقة في أدائها الحكومي، وتراجع نتائجها الانتخابية، والانقسامات الداخلية، والقيود المفروضة على نشاطها بعد عام 2021. وكانت الحركة تعتمد في السابق على شبكة من العلاقات الحزبية والاجتماعية والدينية، وعلى حضور قياداتها في المؤسسات والإعلام، لكنّ هذه الأدوات فقدت جزءاً كبيراً من فاعليتها.
وتكشف نتائج الانتخابات التشريعية حجم التحول في موقع الحركة؛ فبعد أن حصلت على 34.8% من الأصوات عام 2011، تراجعت إلى 19% في انتخابات 2019. ولم يكن هذا التراجع مجرد نتيجة لصعود منافسين، بل ارتبط أيضاً بفقدان جزء من القاعدة التي دعمتها في البداية، وبعجزها عن تحويل المشاركة المتكررة في السلطة إلى رصيد سياسي مستقر.
وتواجه حركة النهضة صعوبة في استقطاب الشباب والناخبين الجدد، الذين لم يعودوا يتعاملون مع الأحزاب على أساس تاريخها النضالي أو هويتها الإيديولوجية وحدها، بل يطالبون ببرامج مرتبطة بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. وقد أظهرت التجربة التونسية أنّ الخطاب الديني والشعارات السياسية لا يكفيان للحفاظ على التأييد عندما لا يقترنان بتحسين ملموس في حياة المواطنين.
وتتضاعف هذه الصعوبة مع استمرار حضور الملفات الأمنية في الذاكرة العامة، خصوصاً اغتيال بلعيد والبراهمي، وقضية الجهاز السري، وتصاعد الإرهاب، وسفر آلاف الشباب إلى بؤر التوتر. فقد أصبحت هذه القضايا جزءاً من تقييم التونسيين لمرحلة حكم النهضة، وأضعفت قدرتها على استعادة الصورة التي حاولت بناءها باعتبارها حركة سياسية معتدلة وقادرة على إدارة الدولة.
وتواجه الحركة أيضاً أزمة داخلية في استقطاب أعضاء جدد، بعدما كشفت الانشقاقات والاستقالات السابقة اعتراضات على طريقة إدارة القيادة وعلى الخيارات السياسية التي اتخذتها. ولم تتمكن النهضة من حسم هذه الخلافات عبر مؤتمر تنظيمي شامل أو مراجعة معلنة، ممّا جعلها عاجزة عن تقديم صورة تنظيمية جديدة قادرة على استقطاب أعضاء وأنصار خارج دائرتها التقليدية.
كما أنّ الاعتماد على التعبئة الإيديولوجية لم يعد يحقق النتائج السابقة، في ظل تراجع قدرة الحركة على تقديم نفسها بوصفها قوة سياسية قادرة على إدارة الدولة. فقد اختبرت النهضة الحكم، ولم يعد بإمكانها الاكتفاء بوعود التغيير أو تقديم نفسها باعتبارها تنظيماً لم يحصل على فرصته الكاملة.
فرص استعادة النفوذ والتحديات المستقبلية
تدخل النهضة هذه المرحلة وهي تواجه أزمات متزامنة، تتقدمها أزمة القيادة، وتراجع الثقة الشعبية، وتفكك أجزاء من بنيتها التنظيمية، وتعطل قدرتها على ممارسة نشاط سياسي علني. كما أنّ استمرار الملاحقات القضائية والقيود على العمل الحزبي يضيّق المجال المتاح أمامها لإعادة بناء مؤسساتها واستعادة حضورها في الحياة العامة.
لكنّ العقبة الأعمق تظل مرتبطة بإرث الحكم، فقد شاركت النهضة في إدارة الدولة منذ عام 2011، وتصدرت المشهد البرلماني في محطات أساسية، ودخلت في تحالفات حكومية متعاقبة، لكنّها لم تتمكن من تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال تلك السنوات. ولم تحافظ على التأييد الذي منحها موقع الصدارة في الانتخابات الأولى.
ويؤكد تراجع الثقة بها من نحو 40% عام 2011 إلى 5% في استطلاع الباروميتر العربي لعام 2021 أنّ أزمة الحركة سبقت إجراءات تموز/يوليو 2021، وأنّ جذورها ترتبط أيضاً بتجربتها السياسية وأدائها خلال سنوات الحكم. فالمشكلة لم تكن في خسارة موقع السلطة وحدها، بل في فقدان قطاع واسع من التونسيين الثقة في قدرة النهضة على تقديم بديل سياسي مختلف.
ويشير الباحث ثيو بلان، في دراسة منشورة عام 2024 بعنوان "النهضة في المعارضة مجدداً: هل يأتي إحياؤها من خلال الفشل؟"، إلى أنّ الحركة تواجه معضلة بين الحفاظ على وحدتها التنظيمية وإجراء إصلاحات داخلية تشمل تغيير القيادة وتجديد برنامجها. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحركة تحتاج إلى إصلاحات لاستعادة أهميتها السياسية، لكنّها تواجه صعوبة في تنفيذها في ظل غياب قياداتها الأساسية وتعثر عقد مؤتمرها الحادي عشر.
وتواجه النهضة كذلك مأزقاً في علاقتها بتنظيم الإخوان الأوسع، إذ إنّ تراجع حضورها في تونس لا ينفصل عن الأزمات التي طالت فروع الجماعة في عدد من الدول العربية، بعد تعثر تجاربها في الحكم وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بقواعدها. وبذلك، لم تعد الحركة أمام تحدي استعادة موقع حزبي فحسب، بل أمام ضرورة إعادة تعريف مشروعها السياسي وعلاقتها بالمرجعية الإخوانية التي شكلت أحد محددات هويتها ومسارها.
ولا تستطيع النهضة استعادة نفوذها بمجرد استثمار حالة الاستياء من السياسات القائمة أو توظيف الانتقادات الموجهة إلى السلطات. فالتونسيون الذين فقدوا الثقة فيها يملكون تجربة سابقة مع وعودها وتحالفاتها وطريقة إدارتها للسلطة، ويملكون سجلاً من الأزمات التي ارتبطت بسنوات مشاركتها في الحكم.
وبين قيادة غائبة وتنظيم منقسم وقاعدة انتخابية متراجعة وإرث سياسي وأمني وقضائي ثقيل، تواجه حركة النهضة صعوبة متزايدة في إعادة التموضع واستعادة النفوذ. فمستقبلها لا يتوقف على قدرتها على تجاوز الملاحقات واستعادة النشاط التنظيمي والإعلامي فحسب، بل يرتبط أيضاً بمواجهة حصيلة سنوات الحكم، وتقديم إجابات عن الملفات التي ظلت تلاحقها، والتعامل مع مسؤوليتها السياسية عن مرحلة شهدت اغتيال معارضين وتصاعد الإرهاب وتحول آلاف الشباب إلى مقاتلين في بؤر الصراع.



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%B1.jpg.webp?itok=0M5Qhcbn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_76_1_12.jpg.webp?itok=oBCFLi3S)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_15.jpg.webp?itok=AtygCwYF)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%82%D8%B7%D8%A8_10_1_12.jpg.webp?itok=yOXfUxXl)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86_28.jpg.webp?itok=7PO-yriu)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_8.jpg.webp?itok=PnZrOYJt)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_45.jpg.webp?itok=qlR3LQlz)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_7.jpg.webp?itok=ZKyhCYJX)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%861_11.jpeg.webp?itok=gn5sVP6f)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A91_2.jpg.webp?itok=xtLNxgy0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_23.jpg.webp?itok=c7FU7iLp)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A911_0.jpeg.webp?itok=h1jZ5fMn)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_1_3.jpg.webp?itok=21zfaEnH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_147.jpg.webp?itok=W4dYc1Q7)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_173_4.jpg.webp?itok=lY6O3Zl3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A80_0.png.webp?itok=Bi5D9eBt)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A80.png.webp?itok=gZSSgS__)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_0.png.webp?itok=OrQ_hbGW)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%85%D9%862_5.jpg.webp?itok=m_IkVi-T)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_14_1.jpg.webp?itok=7BKXU6Zh)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25.jpg.webp?itok=eYSSwsvp)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_43.jpg.webp?itok=YaMtnDdC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_14.jpg.webp?itok=l-nVAmUd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8_14_0.jpg.webp?itok=CwJ8Nu4N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%84%D9%81_2_4_1_1.jpg.webp?itok=V8hLmgWo)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_9.jpg.webp?itok=iP0-4sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_51.jpg.webp?itok=ismhmetI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/8WH7t7JI7wI1cBaxjzCdRHr9QesTrIWI2MDy1cYVv5vxbAtDqjQOHKeY3V1_LJ5tQ5Kzn04qcx--J9_azb7mfmPlYnx5nDofxaycDx5eOdOMhNOnv82XJROpczJeJdQPuYXMpWv7Rg5bFebmKl0J845VKSFGM2Tvu53PNgrg29sQOdRYyFrWratZ3D7vElpk%20%281%29_1.jpg.webp?itok=chls05sE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_1_2_0_0.jpg.webp?itok=rXvKKk2e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_5.jpg.webp?itok=90TVlB61)