بالذكاء الاصطناعي والردع التشريعي... هكذا تفكك مصر أكاذيب الإخوان

بالذكاء الاصطناعي والردع التشريعي... هكذا تفكك مصر أكاذيب الإخوان

بالذكاء الاصطناعي والردع التشريعي... هكذا تفكك مصر أكاذيب الإخوان


16/11/2026

 

تُكثّف الدولة المصرية تحركاتها المؤسسية والتشريعية والتقنية لمواجهة حرب الشائعات والتضليل الممنهج التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وأبواقها الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتمدةً على منظومة استباقية تجمع بين توظيف الذكاء الاصطناعي، وتشديد العقوبات القانونية، وتجفيف منابع الخطاب الإخواني، في أعقاب الإدراج النهائي للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في الثامن من نوفمبر 2026.

وتُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصاعداً حاداً في وتيرة استهداف الجبهة الداخلية بالأخبار المفبركة؛ إذ كشف التقرير نصف السنوي الذي نقلته صحيفة "اليوم السابع" عن قفزة بنسبة 113% في الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع نسبتها إلى 57.3% مقارنة بنحو 21.1% في الفترة ذاتها من عام 2025.

واستمر هذا المنحى التصاعدي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 55.8%، حيث تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة بالشائعات بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والطاقة بنسبة 7.5%، والتموين بنسبة 4.8%. 

ورصدت التقارير الرسمية تركيز الماكينة الإعلامية الإخوانية على ترويج مزاعم تستهدف ضرب الثقة في مؤسسات الدولة والمشروعات القومية، شملت فبركة تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء حول خسائر قناة السويس وربطها بمقترحات مرفوضة لبيعها، والترويج لمزاعم حول وجود مخاطر في أساسات ووحدات محطة الضبعة النووية، وفشل مشروعات إعمار سيناء، فضلاً عن ادعاءات تتعلق باستهداف سفينة أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية، وأكاذيب حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وتراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ولمواجهة هذا التضليل الرقمي، أطلقت الحكومة المصرية خلال فعاليات منتدى مصر 2026 منصة "شات EGYPT "التفاعلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعمل كأداة موحدة لرصد الشائعات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وربطها بسياقها الزمني الصحيح لاكتشاف التلاعب في مراحله المبكرة. 

وتضم المنصة أربعة أقسام رئيسية مدعومة بأكثر من 21 ألف عنصر بياني وتصريحات رسمية محدثة عبر نظام لا مركزي يربط الوزارات والمحافظات، بالتوازي مع حملات توعية مجتمعية تحت شعاري "اتحقق قبل ما تصدق" و"خليك واعي" بالتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وعلى الصعيد التشريعي والتنفيذي، قرر مجلس الوزراء المصري إنشاء وحدات رصد مبكر في كافة الوزارات لتفنيد الشائعات في مهدها، وتكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإضرار بالمجتمع والاقتصاد. 

ويأتي هذا الحراك متكاملاً مع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج القضائي النهائي لجماعة الإخوان ككيان إرهابي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، الذي يفرض حظراً شاملاً على أنشطتها وتمويلها، ويقطع الطريق أمام محاولات التنظيم لإعادة إنتاج خطابه التحريضي تحت مسميات أو واجهات بديلة.

 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار


آخر التقارير

الصفحة الرئيسية