أحكام بالحبس تصل إلى ثلاث سنوات بحق سبعة من قيادات إخوان الأردن في قضية غسل الأموال

أصدر القضاء الأردني أحكامًا حضورية بحق سبعة من قيادات وناشطي جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية جمع التبرعات وغسل الأموال، وتراوحت الأحكام بين الحبس لمدة ستة أشهر وثلاث سنوات.

وقضت المحكمة بحبس مراد العضايلة، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وطارق الرقب لمدة ستة أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة.

وبرأت المحكمة العضايلة من تهمة مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال، لتقتصر إدانته على جنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة.

كما قضت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة متهمين، هم أحمد الزرقان، وعارف حمدان، وإبراهيم حجازي، ومحمد عليان، وعمر ياسين. وأدين المتهمون بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة، في حين ارتبطت القضية بعمليات جمع أموال قيل إنها مخصصة لدعم أهالي قطاع غزة.

ويُعد أحمد الزرقان أبرز المحكوم عليهم بالعقوبة المشددة، إذ تولى الملف المالي في الجماعة، بحسب ما ورد في القضية.

وتدور القضية حول عمليات جمع تبرعات زعم المتهمون أنّها كانت مخصصة لإغاثة أهالي قطاع غزة ودعمهم في ظل الأزمة الإنسانية. لكنّ جهة الادعاء اكتشفت أنّ عمليات جمع الأموال وإدارتها شابتها مخالفات قانونية صارخة، من بينها عدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، إلى جانب استخدام حسابات وآليات مالية لم تلتزم بالضوابط المطلوبة، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات تتعلق بجمع التبرعات ومكافحة غسل الأموال. واستندت الاتهامات إلى المخالفات المتعلقة بطريقة جمع الأموال وإدارتها، وليس إلى مجرد تقديم الدعم الإغاثي بحد ذاته.

الأحكام الصادرة بحق المتهمين السبعة ليست نهائية، إذ يحق للمحكوم عليهم الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الأحكام.