الإخوان في الحكم: قمع وإقصاء وتحريض وكراهية

تستحضر وسائل إعلام مصرية، ضمن سلسلة "حتى لا ننسى"، محطات مفصلية من فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي وصلت إلى السلطة عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 رافعة شعارات الحرية والديمقراطية، قبل أن تنقلب عليها سريعًا وتكشف عن وجه سلطوي استئصالي لم يكن يخدم سوى مصالح التنظيم.

في عهد محمد مرسي عانى الصحفيون والمعارضون من حملة منظمة من التهديدات والملاحقات القضائية، حيث قُدّمت عشرات البلاغات ضد إعلاميين بتهم مثل "إهانة الرئيس" و"نشر أخبار كاذبة"، وتعرّضت مقرات عدد من القنوات والصحف لهجمات من أنصار الجماعة، وسط تهديدات بالإغلاق وكتم الأصوات الحرة.

قُدّمت عشرات البلاغات ضد إعلاميين بتهم مثل "إهانة الرئيس" و"نشر أخبار كاذبة"، وتعرضت مقرات عدد من القنوات والصحف لهجمات من أنصار الجماعة.

وفي سابقة خطيرة، لجأت الجماعة إلى استخدام أنصارها في مواجهة المظاهرات المناهضة لها، كما جرى في أحداث قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، حين تم اعتقال عدد من المتظاهرين واحتجازهم داخل محيط القصر وتعذيبهم على أيدي أفراد من الجماعة، في مشهد هزّ صورة الدولة وفضح نهج العنف الذي تبنته الجماعة في التعامل مع المعارضة.

على الصعيد السياسي، مارست الجماعة إقصاءً واضحًا خلال إعداد دستور 2012، حين فرضت لجنة تأسيسية لا تمثل كل أطياف المجتمع، رافضة المطالب المتعلقة بحقوق المرأة والأقباط، ممّا أسفر عن إنتاج دستور يكرّس هيمنة فصيل بعينه بدل ترسيخ مبادئ التعددية والدولة المدنية.

أمّا في الملف الطائفي، فقد اتسم خطاب الجماعة بالصمت المريب تجاه حملات التحريض والكراهية ضد الأقباط، بل إنّ بعض قادتها أسهموا في إذكاء الفتنة الطائفية، وشهدت البلاد خلال تلك الفترة اعتداءات متكررة على كنائس، خاصة في "الخصوص والمنيا"، دون أيّ تحرك رسمي جاد، وهو ما عمّق الشعور بالتمييز والإقصاء.

اعتقال عدد من المتظاهرين واحتجازهم داخل محيط القصر وتعذيبهم على أيدي أفراد من الجماعة، في مشهد هزّ صورة الدولة وفضح نهج العنف.

ولم يكن القضاء بمنأى عن محاولات السيطرة، فقد سعت الجماعة إلى "أخونة" السلطة القضائية من خلال عزل القضاة غير الموالين، وتهديد الرافضين لتوجهاتها، إلى جانب محاولات تعديل تشريعات تمكّنها من إحكام قبضتها على منظومة العدالة.

في عام واحد فقط بددت جماعة الإخوان ما كان يحلم به المصريون من حرية وعدالة وكرامة بعد الثورة، وقد أثبتت التجربة أنّ هذه الجماعة لم تكن تؤمن بحقوق الإنسان إلا من باب الشعارات، وأنّها في جوهرها تنظيم مغلق لا يقبل الآخر، ولا يرى في الحكم سوى وسيلة لترسيخ الولاء للتنظيم على حساب الوطن والمواطن.