ألمانيا ترفض استعادة مقاتلي "داعش": معركة العدالة المؤجلة في سوريا

في موقف يعكس تردّدًا مستمرًا تجاه أحد أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد "داعش"، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أنه "لا توجد خطط" لإعادة المواطنين الألمان المحتجزين في شمال شرق سوريا، ممن قاتلوا سابقًا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

 ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المطالبات الداخلية بضرورة تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن هؤلاء المعتقلين.

ورغم نداءات عائلاتهم التي بعثت برسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية، لم تُظهر برلين أي نية لتغيير موقفها. وقال المتحدث باسم الخارجية إن ألمانيا "تتفهم مخاوف العائلات، لكنها لا تخطط لإعادة الرجال المحتجزين"، مشيرًا إلى أن مفاوضات لا تزال جارية بين الحكومة السورية الانتقالية والإدارة الكردية المحلية.

وقد حملت الرسالة المفتوحة، التي أرسلتها جمعية "الطائر الأخضر" نيابة عن أسر المعتقلين، لهجة حادة وغير معتادة. فقد أكد الموقعون أن المسؤولية عن انخراط هؤلاء الأفراد في الفكر المتطرف تقع على المجتمع الألماني نفسه، وليس على الدولة السورية، معتبرين أن ما حدث هو نتيجة فشل داخلي في احتواء الشباب ومنع تطرفهم.

وجاء في الرسالة: "أبناؤنا، وإخواننا، وأحفادنا اتجهوا إلى الفكر المتطرف داخل المجتمع الألماني. نحن جميعاً نتحمل هذه المسؤولية عن ذلك، لا سوريا. لقد آن الأوان لنضطلع بهذه المسؤولية". كما حذروا من الأوضاع "الكارثية" في سجون شمال شرق سوريا، متحدثين عن تقارير تتضمن شهادات عن التعذيب، الابتزاز، وانعدام الرعاية الصحية.

تشير التقديرات إلى أن نحو 30 مقاتلًا ألمانيًا سابقًا لا يزالون في سجون تابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا

وتشير التقديرات إلى أن نحو 30 مقاتلًا ألمانيًا سابقًا لا يزالون في سجون تابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. 

وتختلف طريقة تعامل الحكومات الأوروبية مع هؤلاء المعتقلين؛ ففي حين أعادت ألمانيا نساءً وأطفالًا بين عامي 2019 و2022، لا تزال تمتنع عن استعادة الرجال، معتبرة أنهم يمثلون تهديدًا أمنيًا.

ويثير هذا الموقف جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا، إذ ترى منظمات حقوق الإنسان أن ترك هؤلاء في مناطق غير خاضعة للقضاء الألماني أو الأوروبي يعد تخلّيًا عن مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان. 

كما أن السماح بمحاكمتهم من قبل جهات غير معترف بها رسميًا دوليًا، أو أمام حكومة انتقالية لم تُحدَّد بعد طبيعة نظامها القضائي، يُعد مخاطرة كبيرة على مستوى العدالة الجنائية.

ومع سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تلوح سيناريوهات جديدة قد تغير قواعد اللعبة، فبحسب الخارجية الألمانية، "المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الكردية المحلية"، ما قد يفتح الباب لمحاكمات داخل الأراضي السورية.

 هذا الاحتمال يثير قلق العائلات، التي طالبت الحكومة الألمانية بضمانات مسبقة حول معاملة أبنائهم، والسماح للصليب الأحمر ومحامين دوليين بزيارتهم والاطلاع على ظروفهم.

ويرى مراقبون أن برلين تسعى من خلال موقفها المتصلب إلى الابتعاد عن استحقاقات قانونية وسياسية معقّدة، في ظل تصاعد التوتر الداخلي حول قضايا الهوية، الإرهاب، واندماج الجاليات. غير أن تجاهل ملف المقاتلين الأجانب قد يحمل تبعات سياسية وأمنية، خاصة في حال تسربهم مستقبلاً إلى مناطق نزاع أخرى أو استخدامهم كورقة تفاوضية من أطراف معادية.