قمة الديمقراطية: هل تعود الأيديولوجيا إلى واجهة التنافس مع الصين؟

سهير رمزي

وسط انتقادات من جانب مسئولين حكوميين صينين وروسيين، نَفَّذ الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهداته الانتخابية بعقد قمة عالمية للديمقراطية خلال العام الأول من حُكمه، وانعقدت القمة-افتراضياً-في يومي 9 و10 ديسمبر 2021، بمشاركة حوالي 100 دولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين، بهدف بحث سُبل تعزيز قيم الديمقراطية حول العالم، والدفاع عنها أمام السلطوية، إلى جانب العمل على مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان لدى الدول المُشاركة وخارجها؛ وذلك بحسب ما أعلنته واشنطن.

وشهدت القمة قيام الرئيس الأمريكي “المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي“، مُتعهداً بالعمل مع الكونجرس على تخصيص قُرابة 424 مليون دولاراً أمريكياً لتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة حول العالم، بما يتضمن تشجيع حريات الإعلام والإصلاحيين الديمقراطيين، وكذلك دعم التكنولوجيا الداعمة للديمقراطية والانتخابات الحرة، علاوة مكافحة “الفساد الدولي،” وإنشاء صندوق دولي للدفاع ضد التشهير ضد الصحفيين، وصندوق آخر لدعم التجديد الديمقراطي، فضلاً عن العمل على زيادة الأموال المخُصَّصَة لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الدولية للتنمية الدولية للعمل في هذا الإطار.

بيد أن القمة لم تكن لوجه الديمقراطية خالصًا؛ فعقدة على خلفية التنافس الصيني الأمريكي والروسي الأمريكي، أضفى عليها أبعادًا جيوسياسية. كما أنها أشرت إلى عودة اللغة الأيديولوجية إلى واجهة السياسة الدولية.  

دور الجيوسياسة في تحديد المدعوين لحضور القمة

لم يكن هناك معيار واضح يُمكن على أساسه اعتبار أن أغلب الدول المُشاركة في القمة ديمقراطية، مُقارنةً ببعض الدول الأخرى التي لم يتم دعوتها؛ إذ لم تفصح الإدارة الأمريكية بدورها عن المؤشرات المرجعية التي استندت إليها في تمييز الدول الديمقراطية عن غيرها. وقام عدد كبير من الخبراء المعنيين بقضايا الديمقراطية بتوجيه اللوم للإدارة الأمريكية على عدم التفاتها لتصنيفات منظمات مثل “فريدوم هاوس” Freedom House للطيف الديمقراطي في العالَم، والذي وفقاً له يُمكن تصنيف 77 من الدول المشاركة بالقمة كدول ديمقراطية، بينما يُمكن اعتبار 31 دولة مُشاركة أخرى كدول “حُرة جزئياً”، فيما جاءت ثلاث دول مُشاركة في تصنيف “غير حُرة”.

أفسح غياب معايير التصنيف الديمقراطي المجال للقول بأن العوامل الجيوسياسية قد كان لها الدور الأبرز في تحديد الجهات الحاضرة للقمة؛ خاصة مع حِرص الولايات المتحدة على تمثيل أغلب أقاليم العالِم رغم وجود بعض المآخذ على أدائها الديمقراطي. وعلى سبيل المثال، دعَت الولايات المتحدة دولتي الهند والبرازيل للمُشاركة في القمة رغم اتخاذ الحُكم بهما منحًى سلطويًّا وشعبويًّا خلال الفترة الأخيرة وفقًا لتقارير منظمات معنية بتعزيز ومراقبة الديمقراطية دوليًّا. وحرصت الإدارة الأمريكية على دعوة الهند للمُشاركة في القمة في ظل توتر العلاقات الحدودية بين نيودلهي وبجين، ولم تلجأ واشنطن إلى دعوة دول مثل تركيا والمجر إلى القمة رغم أنهما قريبتان من وضعية السلطوية الانتخابية التي باتت تُصنَف بها الهند في التقارير المعنية بجودة الأداء الديمقراطي. كما قامت واشنطن بدعوة دول أفريقية لا تلتزم بمعايير الديمقراطية بشكل كامل، ومنها دول مثل كينيا وأنجولا والكونجو الديمقراطية.

من الزاوية القارية، عكست قائمة المدعوين أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في اللحظة الراهنة جغرافيًّا. جاء تمثيل قارة أوروبا في المرتبة الأولى بالقمة بمشاركة 39 دولة، ثم جاءت أمريكا اللاتينية والوسطى والشمالية بعدد 27 دولة، فيما شارك 21 دولة بإقليم شرق أسيا والباسفيك، وأفريقيا بـ 17 دولة، ووسط أسيا أربع دول، في الوقت الذي شاركت دولتان فقط من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهداف الإدارة الأمريكية من عقد القمة

باستثناء مبادرة بايدن سابقة الإشارة، لم تعكس نتائج القمة جدية الحاضرين-بخلاف واشنطن-في تعزيز القيم الديمقراطية بعد، واتفقوا رغم ذلك على مراجعة أعمالهم خلال العام المقبل في قمة جديدة من المقرر عقدها في العام المُقبل.

ويُمكن القول إن مُبادرة الرئيس الأمريكي قد صُمَّمَت خصيصًا لدعم استراتيجية واشنطن الرامية إلى تقويض النفوذ الصيني عالميًّا، في وقت تأمل الإدارة الأمريكية في استخدام القيم الديمقراطية كأساس يُمكن البناء عليه للحشد الدولي ضد الصين، ومنع انجراف أي من أعضاء المعسكر الديمقراطي “الحر” إلى الجانب الصيني “السلطوي”.

 ويمكن أن نُلاحظ أن الإدارة الأمريكية قد حرصت على إعادة صراعها مع الصين إلى الواجهة الإعلامية قبيل أيام قليلة من انعقاد القمة؛ وذلك بإعلان المقاطعة الدبلوماسية لفعاليات الأولمبياد الشتوية المُقرر عقدها في بيجين خلال شهر فبراير 2022، وتَبع الولايات المتحدة دول بريطانيا وكندا وأستراليا. وتحمل هذه الخطوة قدرًا من الرمزية الهامة؛ لاسيما وأن التقارب الأمريكي –الصيني في سبعينيات القرن الماضي قد بدأ عبر فعاليات رياضية أيضًا؛ فيما عُرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ “دبلوماسية البينج بونج”. ولذلك تُشير المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين إلى فصل جديد في العلاقة بين الدولتين يقوم على أساس التباعُد لا التقارُب.

وفي هذا السياق؛ مثَلَت مخرجات قمة الديمقراطية برهاناً على اتجاه العلاقات بين الطرفين إلى مزيد من التعقُّد، وحاولت الإدارة الأمريكية دَفع عدد كبير من الدول “الديمقراطية” إلى الأحجام عن إقامة شراكات اقتصادية واسعة مع بكين، خاصة في إطار مشروع طريق الحرير الصيني؛ في مقابل بناء تحالف اقتصادي وتجاري واسع بين الدول القريبة من القيم الديمقراطية، وأشار بايدن بشكل مباشر في كلمته خلال القمة إلى رغبته في الاتحاد مع “الديمقراطيات الشقيقة”، لأن الصين ليس بمقدورها تجاهُل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي بحسب الرئيس الأمريكي، والذي أكد أن بكين لن تستطيع في حال اتحاد الديمقراطيات التأثير على تشكيل قواعد العمل في كل شيء، مُشيراً إلى مجالات مثل  البيئة والعمل والتجارة والتكنولوجيا والشفافية.  .

وتُفصح مخرجات القمة كذلك عن محاولة إدارة بايدن إثناء دول العالم “الديمقراطية” عن تعزيز تعاونها التكنولوجي مع الصين، وأعلنت الإدارة الأمريكية في يوم عقد القمة عن فرض عقوبات على شركة “سنس تايم” التي تُصمِّم تطبيقات للتعرُّف على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وزَعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركة تتعاون مع الشرطة الصينية في مراقبة واعتقال أبناء إثنية الأيغور المُناهضة للحكم المركزي في الصين. كما أعلنت دول الولايات المتحدة وأستراليا واليابان في يوم 12 ديسمبر عن عزمهم تمويل بناء كابل بحري لتعزيز الوصول عبر الإنترنت لدول المحيط الهادي، كبديل للكابلات الصينية المتواجدة بالمنطقة.

وفي محاولة لتعزيز فعالية أداة العقوبات الأمريكية على الصين وحلفائها عبر التعاون مع الدول “الديمقراطية،” وضعت الإدارة الأمريكية هدف محاربة الفساد المالي الدولي ضمن أهداف القمة. جاء هذا بغرض كسب الدعم الدول المُشاركة لمساعي تقويض محاولات الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر ثغرات النظام المالي العالمي. كما أعلنت واشنطن بالفعل بالتزامُن مع قمة الديمقراطية عن فرض عقوبات على استوديوهات رسوم متحركة متواجدة في دولة كوريا الشمالية، بداعي أن هذه الاستوديهات قد استخدمت مجموعة متنوعة من الشركات الوهمية للتهرُب من العقوبات وخداع المؤسسات المالية الدولية.

فضلًا عن الصراع مع الصين، لا يُمكن إغفال العوامل الداخلية عند تحليل أهداف إدارة بايدن من عقد قمة الديمقراطية. ترغب الإدارة الأمريكية في تقديم نفسها للداخل كراعية دولية للديمقراطية، في شكل قد يساهم في تعظيم فُرص تمرير عدد من التشريعات المتعلقة بتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية، بعد أن أثارت الانتخابات الأخيرة لغطًا قانونيًّا على خلفية شكوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام منافسه بايدن لآلية التصويت عبر البريد في “تزوير” الانتخابات، وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى تحصين التصويت عن بُعد قانونيًّا.

بالمثل، تسعى الإدارة الأمريكية إلى جذب نظرائها في الدول ذات النظم الديمقراطية-كليًّا وجزئيًّا-إلى استراتيجيتها المناهضة للصين، عبر دعم جهودها الخاصة بتقويض صعود التيارات الشعبوية؛ سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وهو ما يُفسر تبني الولايات المتحدة لسردية تقوم على أن الديمقراطية الآن في وضع دفاعي أكثر منه هجومي، مثلما كانت في آخر سنوات الحرب البادرة.

وتتبنى إدارة بايدن في هذا السياق اقتراباً يقوم على تعزيز نفوذ الطبقة الوسطى في الداخل الأمريكي وفي الدول الديمقراطية، بغرض موازنة دور بعض جماعات رجال الأعمال التي دَعَّمَت صعود اليمين في مناطق مختلفة من العالم.

الديمقراطية وإعادة تقسيم العالم أيدولوجيًّا

أثارت قمة الديمقراطية انتقادات الجانبين الصيني والروسي كما سبق الذكر، واتهمت بيجين وموسكو إدارة بايدن بمحاولة إنتاج عقلية الحرب الباردة واختلاق خطوط تقسيم جديدة بين دول العالم على أساس الجبهات الأيدلوجية، وجاء هذا في مقال صحفي مشترك نشره المبعوثان الصيني والروسي في واشنطن، واعتبرا فيه أن النموذجين الصيني والروسي يُمثلان أيضًا نموذجين ديمقراطيين.

جاءت التأكيدات الصينية الروسية باتباع بلادهم للنهج الديمقراطي الخاص بهم لتشير أن الديمقراطية لازالت تتمتع بقيمتها كـ”فضيلة سياسية مطلوبة،” برغم ذهاب عدد من الخبراء إلى القول بأن الديمقراطية تفقد تدريجيًا قيمتها الجاذبة لأغلب دول العالم. على سبيل المثال، أصدرت منظمة فريدوم هاوس Freedom House الأمريكية تقريراً في عام 2021 رصدت فيه تراجُع الديمقراطية على المستوى العالمي للعام الخامس عشر على التوالي. وأكد التقرير أن أقل من 20% فقط من سُكان العالم يعيشون في دول مُصنفة بانها دول “حُرة”، في وقت يعيش حوالي 38% من سكان العالم في دول غير حرة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005.

تُشير هذه المعطيات إلى صعوبة اعتماد الإدارة الأمريكية على الديمقراطية وحدها كأساس لتكوين تحالف دولي ضد الدول “السلطوية؛” سواء بسبب ادعاء منافسيها باتباعهم للنهج الديمقراطي أيضًا، ومحاولتهم تسييل المعايير الأمريكية للديمقراطية، أو بسبب تراجُع المد الديمقراطي-وفق المعايير الأمريكية-حول العالم.

يُصعب كذلك استخدام الديمقراطية في إعادة تقسيم العالِم لعوامل تتعلق بامتلاك واشنطن مصالح هامة مع عدد من الدول “غير الديمقراطية”، وهو ما دفع واشنطن مُسبقاً إلى تأكيد عدم رغبتها في استخدام الأدوات العسكرية في فرض رؤيتها حول الديمقراطية بأي من دول العالم، وكرر هذا جو بايدن في الخطاب الذي أعلن فيه عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. ويُمكن تفسير هذا الانسحاب أيضاً في إطار طمأنة دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص بعدم اتجاه الولايات المتحدة لتكرار التدخُل من أجل فرض الديمقراطية، على غرار ما حدث في العراق.

حرصاً على عدم إفزاع الغائبين عن القمة، لجأت إدارة بايدن إلى عقد القمة عبر الإنترنت عوضاً عن تنفيذ لقاءات حقيقية بقادة الدول المدعوة، وتَجَنَبَت الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة اتخاذ صورة تذكارية للقادة الديمقراطيين-من وجهة نظرها-عبر العالم، وهي صورة كان يُمكن لها أن تُعزز مصداقية الرواية الصينية-الروسية الخاصة بسعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقسيم العالم على أساس الديمقراطية؛ وقد يدفع البعض أن الانعقاد الافتراضي جاء بسبب جائحة كوفيد 19. غير أن هذا مردود عليه بالإشارة إلى حِرص الرئيس الأمريكي على الذهاب لبريطانيا، وحضور قمة جلاسكو للمناخ قبل شهر واحد من موعد قمة الديمقراطية.

كما ترى واشنطن أن بيجين قد انتهزت استياء عدد من دول العالم من التدخل الأمريكي في شؤونها بذريعة الديمقراطية، عبر سياسة خارجية صينية روَّجت لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الأخرين. واستخدمت في المقابل الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية في جذب دول العالم لجانبها في تكرار لفلسفة الهندسة العكسية التي تعتمد عليها الصين تجاريًّا أيضًا.

وتُشير خبرة الحرب الباردة كذلك إلى صعوبة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا المنحى التقسيمي، وهي الدولة التي قامت بضم دولة مثل إسبانيا إلى حِلف الناتو، رغم أن اسبانيا كانت تقبع تحت حُكم سلطوي في هذا التوقيت.

وعوضاً عن تقسيم العالم-بشكل حاد-إلى معسكر ديمقراطي وآخر سلطوي، يمكن القول إن الهدف الأقرب لإدارة بايدن هو توظيف القيم الديمقراطية في تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية دوليًّا، كنموذج جاذب لمختلف الدول المجتمعات، في مقابل الإساءة للنموذج الصيني بعد أن اكتسب قدرات جيدة على الجذب؛ حتى في داخل الدول الغربية والولايات المتحدة نفسها.

بعبارة أخرى، تسعى إدارة بايدن إلى تنفيذ عملية إعادة تموضع للديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية ضمن سياق نزاعها مع الصين، وذلك بزحزحة الديمقراطية إلى خانة الأدوات الدبلوماسية المرتبطة بتعزيز القوى الناعمة لأمريكا على حساب إساءة سمعة النموذج الصيني المُنافس.

ترتكز إدارة بايدن في هذا الإطار على مناهضة المقاربة الصينية عبر الترويج إلى مُحاربة بكين للقيم الحرة على مستوى العالم، وهو خطاب من شأنه توتير علاقة الصين بمحيطها الإقليمي وبالداخل المحلي هناك، لاسيما في ظل خلاف الصين مع بعض مناطقها التي تمتلك نزعة انفصالية، ومنها هونج كونج وشينجيانج. كما تسعى واشنطن في توظيف هذا الاستراتيجية في الحشد الدولي لدعم موقف تايوان تجاه الصين؛ بعد أن ارتفعت الترجيحات الخاصة باحتمال لجوء الصين إلى إعادة السيطرة على تايوان عسكريًّا. وتنسَج هذه المعطيات صورة كلية تظهر فيها الصين كدولة تعمل على التدخل في الدول الأخرى-خاصة الديمقراطية-وليس العكس.

ولا مناص من القول إن فُرص نجاح المقاربة الأمريكية الجديدة تعد متوقفة على مدى نجاعة أدوات واشنطن في إثناء دول كثيرة في العالم من التقارب مع الصين، في وقت اتجهت فيه بعض الدول بالفعل إلى محاولة عدم التورُّط في الاستقطاب الأميركي-الصيني، وقامت دولة باكستان على سبيل المثال برفض المُشاركة في قمة الديمقراطية دون إبداء أسباب، في ظل مناخ من الفتور يجمع الحكومة بإدارة بايدن، ويشهد تقاربًا نسبيًّا من قبل الصين وروسيا مع إسلام آباد.

لذلك يمُكن القول إن قمة الديمقراطية لم يكن من شأنها إعادة تقسيم العالِم على أساس ديمقراطي-سلطوي، إلا إنه يُمكن اعتبارها مسوغًا جديدًا يُعزز من الانقسامات الجارية بالفعل على الساحة الدولية بين المعسكرين الأميركي الأنجلوسكسوني، والصين الروسي.

عن "مركز الإنذار المبكر"