تونس تقاوم إرث الإخوان.. 8 سنوات سجنا في حق مستشار سابق بوزارة الشؤون الدينية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أعوام في حق المستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي، وبسجن أستاذ متعاون سابقا مع أحد مراكز الدراسات والبحوث مدة ثلاثة أعوام.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أحالت علي اللافي وأستاذ متعاون بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتوفير وثائق لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية وربط اتصالات مع عناصر أجنبية الغرض منها الإضرار بمصالح الدولة التونسية.

وقد تعمدت حركة النهضة الإخوانية خلال فترة سيطرتها على البرلمان والحكومة التونسية (2011 - 2021) تعيين عناصرها في العديد من المؤسسات، حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة، وصدر ما يُعرف بمرسوم "العفو التشريعي العام"، الذي بمقتضاه تم انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من عناصر الإخوان بالمؤسسات الحكومية، ما تسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

اكتشاف أكثر من 2700 وثيقة وشهادة علمية جرى تزويرها من أجل نيل وظائف حكومية بناء على الولاء لحركة النهضة

وانطلقت منذ أيلول / سبتمبر 2023، عملية تدقيق في التعيينات التي أجراها الإخوان منذ 14 كانون الثاني / يناير 2011 حتى 25 تموز / يوليو 2021، تاريخ قرارات رئاسية استثنائية رسمت بداية نهايتهم.

وتشمل العملية، التدقيق في حوالي 432 ألف انتداب، من بينها من تم تعيينهم في الوظائف الحكومية بناء على الولاءات.

ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "العملية تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية (الحكومية)".

وسبق أن أذن سعيد بإحالة جميع الملفات التي أكدت القرائن والأدلة أن الشهادات العلمية التي تحتويها مزورة، على النيابة العامة.

ووصلت تونس إلى أشواط متقدمة في عملية التدقيق بالتعيينات الإخوانية التي أسفرت حتى الآن عن اكتشاف أكثر من 2700 وثيقة وشهادة علمية جرى تزويرها من أجل نيل وظائف حكومية بناء على الولاء لحركة النهضة (الذراع السياسية لإخوان تونس)، وفق الرئاسة التونسية.