العراق: بعد خلاف المالكي والخزعلي... "الإطار التنسيقي" يجدد تماسكه ويدعم حكومة السوداني

عالج "الإطار التنسيقي"، أكبر تكتل نيابي شيعي، الخلافات التي كادت تهدد تماسكه نتيجة الصراع المستمر بين قطبي التكتل؛ نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون)، وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)، حيث يمثل كلا الزعيمين الثقل النيابي الأكبر داخل الكتلة الشيعية التي تقود حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. 
وأكد "الإطار التنسيقي" في اجتماعه الذي عقده مساء أمس تماسكه ودعمه لحكومة السوداني في خطواتها بشأن "دعم المواطن"، و"الاستمرار بالمشاريع"، إلا أنّ اللافت في الاجتماع هو غياب المالكي، على الرغم من "الصلح المؤقت" بينه وبين الخزعلي.

 وقد أدت استقالة النائب علي تركي الجمالي من كتلة (صادقون) الجناح السياسي لـ (عصائب أهل الحق)، بعد مهاجمته للمالكي في تصريحات متلفزة، متهماً حقبته في رئاسة الوزراء بالتسبب بسقوط "ثلث العراق" بيد داعش، أدت إلى رفع الحرج عن الكتلة التي وصفت موقفه بـ "غير المسؤول".

 وبدأت أولى الصراعات السياسية بين المالكي، الذي يأتي في المرتبة الأولى من حيث المقاعد داخل (الإطار التنسيقي)، والخزعلي الذي يأتي في المرتبة الثانية، بُعيد تشكيل حكومة السوداني، ويريد الطرفان الهيمنة على المناصب الأمنية، فضلاً عن مناصب فخرية أخرى، كمنصب نائب رئيس الجمهورية.

الإطار يدعم السوداني 

ووسط التكهنات بشأن عدم تماسكه، عقد (الإطار التنسيقي) في بغداد اجتماعاً موسعاً ناقش فيه المستجدات السياسية وكيفية دعم الخطوات الحكومية التي يشرع بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وعلى الرغم من حضور مختلف القيادات السياسية الشيعية، إلّا أنّ الاجتماع خلا من حضور زعيم (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي. 

 وقال بيان للإطار: إنّ قياداته عقدت اجتماعاً دورياً في "منزل القيادي هادي العامري، وبحضور رئيس الحكومة الذي عرض استعدادات الحكومة لتنفيذ الموازنة وواقع الكهرباء، وتقييم أدائها للفترة الماضية".

وأكد قادة الإطار "دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة، واستكمال جميع الخطط التي تضمّنها المنهاج الحكومي لتطوير مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية المستدامة"، وفقاً للبيان.

ولم يتطرّق الاجتماع إلى الخلاف الدائر بين الخزعلي والمالكي، حيث سعت جهات سياسية شيعية إلى رأب الصدع بين الطرفين، والظهور بظهور التماسك السياسي للكتلة الشيعية الكبرى.

وسبق أن طالب (ائتلاف دولة القانون) بعض شركائه في (الإطار) بالهدوء وعدم مهاجمة الآخرين، وذلك ردّاً على الهجوم الأخير الذي شنه النائب عن كتلة (صادقون) علي تركي الجمالي، على شخص المالكي، وقد عدّ فترة رئاسته للحكومة بأنّها مرحلة من مراحل الفساد في العراق.

النائب الجمالي يرفع الحرج عن الخزعلي ويستقيل من عضوية الكتلة النيابية، والأخيرة: تصريحات غير منضبطة وغير مسؤولة

 وقال بهاء النوري، المتحدث باسم ائتلاف المالكي: "للأسف يحاول طرف وشريك سياسي بين الحين والآخر أن يُثبت أنّه موجود، وأنّه مؤثر في الساحة السياسية من خلال مهاجمته أطرافاً أكثر تأثيراً منه، وأكثر خبرة في العمل السياسي، ويمتلكون تاريخاً سياسياً يشهد له الجميع"، داعياً إيّاه إلى "الهدوء وعدم مهاجمة الآخرين".

رفع الحرج عن الخزعلي

وبعد الهجوم الذي شنه النائب علي تركي الجمالي على المالكي، أعلن الأول استقالته من عضوية كتلة (صادقون) النيابية، ليرفع الحرج السياسي عن زعيمه قيس الخزعلي الذي لم يفضل التأجيج الإعلامي مع منافسه في (الإطار التنسيقي) في الوقت الراهن.

 وقال الجمالي في بيان له: "لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن انسحابي من كتلة (صادقون)، وتحالف الإطار، وأعلن نفسي نائباً أتحمل كل تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية"، داعياً "كل وسائل الإعلام إلى إلغاء صفة عضو في أيّ تحالف أو تكتل، وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها إلى المحاكم المختصة".

 بالمقابل، تبرأت كتلة (صادقون) النيابية من تصريحات النائب الجمالي الأخيرة في وسائل الإعلام، واصفةً إيّاها بـ "غير المسؤولة وغير المنضبطة".

 وقال بيان للكتلة: إنّه "في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الإعمار والازدهار وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية، تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة، لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق أزمة أو موقفاً غير مسؤول".

مراقب سياسي: الخزعلي يرفض هيمنة المالكي، لكنّه يسعى للتهدئة والانشغال بالانتخابات المحلية في كانون الأول المقبل

 وأضاف البيان: "في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هذه التصريحات، بما فيها التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، وكذلك ما حصل من ردود أفعال، ونؤكد على ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البنّاء والهادف، والذي نحترم فيه المواقف التي قدّمها إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن".

 وبينت كتلة (صادقون) أنّها "ملتزمة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، وإيقاف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة".

مراقبون : الخلافات واضحة

ويرى مراقبون سياسيون أنّ الخلافات بين قوى "الإطار التنسيقي" واضحة منذ إعلانها الكتلة النيابية التي ستشكل الحكومة الحالية قبل عامين، وأكدوا أنّ الخلافات الظاهرة منحصرة بين المالكي والخزعلي، حيث يرفض الثاني همينة الأول على قرار التحالف الشيعي.

وقال المحلل السياسي رافع الجابري: إنّ "الخلاف بين المالكي والخزعلي واضح منذ انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان، وإناطة تشكيل الحكومة بكتلة الإطار التنسيقي، حيث يعمد كلٌّ منهما إلى السيطرة على القرار السياسي للإطار، ونيل بعض المواقع التنفيذية المهمة، واللجان البرلمانية الفاعلة".

وأضاف لـ "حفريات": "بالفعل كان القياديان كلاهما منسجمين مع بعضهما بعضاً في مناكفة الصدر، لكنّ هذا الانسجام والتناغم السياسي بينهما ذهب بمجرد أن انفرد (الإطار التنسيقي) بالسلطة على المستوى الشيعي"، مبيناً أنّ "الخزعلي يحاول أن يثبت وجوده سياسياً، وأنّه غير تابع للمالكي، بينما يحاول الأخير أن يمارس نوعاً من الهيمنة السياسية على العصائب وغيرها من الكتل، بحجة أنّه الأكثر عدداً من حيث المقاعد داخل التكتل الشيعي في البرلمان".

وأشار إلى أنّ "المفاجأة في الخلاف الأخير هي أنّ الخزعلي هو من سعى للتهدئة، ورفض التصعيد الإعلامي من قبل بعض نوابه في البرلمان بالضد من المالكي، لأنّ الخزعلي، وغيره من القيادات السياسية، يركزون في هذه المرحلة على انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وكيفية استحصال كل زعيم على مكاسب جديدة، أو الحفاظ على مكاسبه الحالية.

مواضيع ذات صلة:

- العراق: أزمة النازحين... تضارب حكومي بشأن أعدادهم ... وسياسيون يعمقون الأزمة

- "رفض" لمعادلة الحكم الطائفي... حركة عابرة للحزبية في العراق

- العراق: أزمة الكهرباء تحرج حكومة السوداني... ما دور واشنطن وطهران؟