الدروس المستفادة: كيف نستعد للوباء القادم؟

أحمد ليثي

بحلول عام 2023، سنكون قد تجاوزنا جائحة كوفيد -19 إلى حد كبير. وسيكون معظم سكان العالم قد تم تطعيمهم، على الرغم من أنه يتعين علينا الاستمرار في التصدي للأعراض عبر مواصلة ارتداء الأقنعة. وبينما نحزن على الملايين الذين فارقوا الحياة فإننا سنكون قد دخلنا في عالم ما بعد الوباء، حيث ستعود الأمور إلى كما كانت عليه من قبله. السفر والتجارة غير مقيدين؛ كل شيء من حفلات العشاء وحفلات الزفاف الكبيرة إلى الحفلات الموسيقية في الملاعب وخدمات الكنيسة تُقام مرة أخرى؛ وتزدهر الاقتصادات لمواكبة الطلب المكبوت.

لكن؛ كيف نستعد للوباء القادم؟

  فيما يلي ست خطوات عاجلة يجب أن تتخذها دول العالم لتصبح أكثر استعداداً للوباء القادم

1- حدد هدفًا جديدًا للإنذار المبكر والاستجابة: طريقة 7-1-7

سيتعين علينا الاستجابة بسرعة لأي تهديد صحي جديد محتمل. أقترح هدف “7-1-7”: يجب أن يكون كل بلد قادرًا على تحديد أي تفش جديد مشتبه به في غضون سبعة أيام من ظهوره، والبدء في التحقيق في الحدث في غضون يوم واحد والإبلاغ عنه بعد ذلك، وإجراء استجابة فعالة – محددة من خلال معايير واضحة ومحددة لمسببات الأمراض المختلفة – في غضون سبعة أيام.

ستساعد هذه الأهداف الحكومات على تركيز الاهتمام والموارد. كان جزء من الإحجام عن تمويل الاستعداد الصحي هو الافتقار إلى قياسات بسيطة للتقدم. وأحد أسباب الدعم الواسع من الحزبين في أمريكا للمعارك العالمية ضد فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا هو النداء، السياسيين والناخبين الأمريكيين على حد سواء، بمقاييس واضحة: عدد الأشخاص المعالجين، الناموسيات الموزعة، إنقاذ الأرواح. بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية، كان الهدف هو ما تسميه الأمم المتحدة “90-90-90” – التأكد من أن 90٪ من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على علم بحالتهم، والحصول على علاج مستدام لـ 90٪ ممن تم تشخيصهم وقمع الحمل الفيروسي لـ 90٪ من الناس على العلاج. لقد حولت هذه الاستراتيجية النتائج الملموسة المنقذة للحياة إلى أهداف للعمل العالمي. إن تحقيق هدف 7-1-7، أو العمل على هدف مثله، أمر ضروري لكوكب أكثر أمانًا، لكنه لن يكون هدفًا سهلاً. سوف يتطلب عدة خطوات أخرى.

2- تعزيز قدرة البلدان على الاستعداد والاستجابة

لقد تعلمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) درسًا مهمًا على مدار العقدين الماضيين: تستخدم أفضل الاستجابات للطوارئ الأنظمة اليومية القوية بما يكفي لتوسيع نطاقها في حالات الطوارئ. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة لتعزيز مثل هذه الأنظمة غالبًا ما تكون غير مركزة. سيتطلب تعزيز قدرات البلدان موارد كبيرة ومساعدة تقنية قوية وإصرارًا على المساءلة.

كما لوحظ في دراسة حديثة أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم الأمريكي، وهي مجموعة بحثية للصحة العالمية في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإن التمويل السنوي للصحة العالمية في عام 2019 يقدر بنحو 41 مليار دولار (أقل من 20٪ منها أتى من الولايات المتحدة). من هذا المجموع، قدرت المجموعة أن أقل من 1٪ كانت مخصصة للتأهب للجائحة – حوالي 374 مليون دولار.

تبدأ التقديرات الموثوقة للمبلغ اللازم لتعزيز التأهب (بما يتجاوز الاستثمارات الحالية) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من 5 إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وتستمر لمدة عقد على الأقل. سيأتي هذا بالإضافة إلى تمويل أبحاث أفضل ورعاية صحية أولية وخطوات أخرى ضرورية للتقدم. هذه أموال جادة، لكنها تتضاءل أمام تكاليف جائحة خارجة عن السيطرة، كما تعلمنا جميعًا بشكل مؤلم في الجائحة الأخيرة.

ستحتاج العديد من البلدان إلى المساعدة الفنية، والتي يمكن أن تقدمها جزئيًا منظمة الصحة العالمية وشبكاتها، وكذلك مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة. ويمكن استكمال هذه الجهود بمنظمات إقليمية للصحة العامة. على سبيل المثال، خلال أزمة Covid-19، دعمت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم إنشاؤها حديثًا (وهي وكالة للصحة العامة تابعة للاتحاد الأفريقي تم إطلاقها رسميًا في عام 2017) أنظمة أقوى لتتبع الأمراض والاستجابة لها، بالإضافة إلى نظام سريع. التوسع في خدمات المختبرات نظرًا لحاجة إفريقيا الماسة لها. أعلن الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي عن زيادة 20 ضعفًا في تمويل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (الذي تأسس عام 2004)، وتجري مناقشات حول إنشاء مراكز إقليمية مماثلة لمكافحة الأمراض في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

يمكن أن تساعد البرامج الثنائية الأقوى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الغنية الأخرى أيضًا. من المرجح أن تحذو الصين حذوها وتزيد من مشاركتها العالمية في مجال الصحة العامة. إذا تم تنظيمه جيدًا، فقد يكون هذا مجالًا للتعاون بين الولايات المتحدة والصين.

كما أشارت الدراسات الحديثة في مجلة لانسيت والمجلات الطبية الأخرى، فإن جائحة كوفيد -19 أكدت الأهمية المركزية للرعاية الأولية. ستكون الأمراض المعدية الجديدة قادرة على الانتشار على نطاق واسع حتى يتمكن المرضى من الذهاب إلى المراكز الصحية بمجرد شعورهم بالمرض، ويتم تدريب الأطباء على التشخيص والإبلاغ عن المرضى الذين يعانون من حالات غير عادية، ويمكن للمراكز الصحية توفير العلاجات واللقاحات التي يسهل الوصول إليها. لكن لم تستثمر معظم البلدان عن بُعد بما فيه الكفاية في الرعاية الأولية – بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعمل بشكل سيء فيما يتعلق بالمقاييس الأساسية لجودة الرعاية الأولية. هذا سبب رئيسي لإطلاق الولايات المتحدة لقاحات Covid-19.

ولكن حتى مع وجود المزيد من الأموال والمساعدة التقنية الأفضل، لن يكون العالم قادرًا على تحقيق هدف 7-1-7 ما لم يتم تنظيمه لتحقيق النجاح.

3- دع المؤسسات العالمية تركز على ما تفعله بشكل أفضل

بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة ، تظل منظمة الصحة العالمية المرساة التي لا غنى عنها لمثل هذه الجهود. لدى المنظمة قيودًا واضحة: غالبًا ما كانت تعاني من نقص التمويل وضعف القوة وتحجم عن انتقاد الحكومات. لكنها تؤدي العديد من الأدوار التي لا غنى عنها مثل توفير إرشادات الصحة العامة القائمة على الأدلة، وتسهيل التعاون الدولي، وتتبع البيانات علانية، ومساعدة البلدان على تعزيز جهودها في مجال الصحة العامة.

منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى إصلاحات حقيقية للوفاء بمهمتها. لذلك، يجب عزلها بشكل أفضل عن الاعتبارات السياسية والجغرافية في تعيين الموظفين وترقيتهم، وكذلك في تقييماتها للبلدان والتوصيات الموجهة إليهم. يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تقدم دعماً تقنياً قوياً للحكومات في جميع أنحاء العالم، لا سيما من خلال شبكة التأهب الاستراتيجي العالمية المقترحة.

في الوقت الذي يواجه فيه العالم أوبئة القرن الحادي والعشرين، لا تزال هياكل الصحة العامة الدولية تأتي إلى حد كبير من اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غالبًا ما يتم تطعيم الكيانات الجديدة بها بشكل محرج. كانت منظمة الصحة العالمية مركزية للصحة العالمية خلال حقبة الحرب الباردة، مع دور بارز لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أيضًا، لكن الكيانات الجديدة – بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض الوطنية والإقليمية الجديدة القائمة على النموذج الأمريكي – أعادت تشكيل مشهد الصحة العالمية.

إن أكبر مجموعتين جديدتين للصحة العامة – الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين – لديها ميزانية مجمعة تبلغ حوالي ضعف ميزانية منظمة الصحة العالمية. كما أن بعض المؤسسات الخيرية الجديدة، لا سيما مؤسسة بيل وميليندا جيتس و صندوق ويلكم، هي أيضًا كبيرة ومؤثرة.

يعتبر الصندوق العالمي ممولًا رئيسيًا لبرامج مكافحة الأمراض الثلاثة الواردة في عنوانه، بينما يساعد التحالف العالمي للقاحات والتحصين في التفاوض بشأن اللقاحات وتمويلها للبلدان منخفضة الدخل. كلاهما من المنظمات الدولية التي ليست جزءًا من الأمم المتحدة وليست تحت سيطرة منظمة الصحة العالمية. وإنما يتلقون مواردهم الكبيرة من حكومات البلدان، التي زادت بشكل مطرد استثماراتها في الصندوق العالمي والتحالف العالمي بسبب كفاءتها ومساءلتها ونتائجها الرائعة. ولكن تم إنشاء كلا الكيانين بدون مكونات تقنية قوية (إلى حد كبير لتجنب منظمة الصحة العالمية)، ولم تتمكن منظمة الصحة العالمية من توفير الخبرة المتخصصة الكافية لضمان وصول برامج الصندوق العالمي وجافي إلى إمكاناتها.

لقد جلبت هذه الكيانات الجديدة المزيد من الموارد والطاقة والمساءلة إلى الصحة العالمية، لكنها لم تعزز بشكل كبير القدرات المختبرية ومراقبة الأمراض والرعاية الأولية والقدرات الأخرى الضرورية للتغلب على Covid-19 والأوبئة المستقبلية.

4- على الدول الغنية والمؤسسات الخيرية الكبرى أن تشتري اللقاحات

من خلال العمل معًا لتقوية أنظمة الإنذار المبكر ومشاركة البيانات وتحسين قدرات الاستجابة السريعة وتعزيز أنظمة حماية الصحة في جميع أنحاء العالم، يمكننا إنقاذ ملايين الأرواح وتريليونات الدولارات. سيكلف هذا المليارات سنويًا، تنفقه البلدان الكبيرة والصغيرة، لكن هذا يتضاءل مقارنة بتقدير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020 أن Covid-19 كلف العالم حوالي 20 تريليون دولار. مع العلن أن الوباء القادم قد يكون أكثر فتكًا – وأكثر تكلفة.

يحتاج العالم إلى آليات مالية جديدة للاستعداد يمكنها إدارة الأموال بكفاءة، وتقديم المساءلة وتعزيز الثقة للاستثمارات الحكومية. يمكن للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي والكيانات الأخرى أن تلعب أدوارًا مهمة. والأهم من ذلك، يمكن للصندوق العالمي أن يولد ويصرف الأموال من أجل التأهب الوطني. يمكن أن يقدم ليس فقط المال ولكن معايير محددة نحو الهدف 7-1-7 وهيكل جديد خاص بالوباء للملكية والرقابة في البلدان المتلقية، بما في ذلك وزارات المالية والصحة والزراعة وغيرها، وكذلك القطاع الخاص وجماعات المجتمع المدني.

5- إقناع العالم بالاستجابة عالمياً ومعالجة الثغرات الخطيرة

” العمل بمبدأ العين بالعين ينتهي بجعل العالم كله أعمى” كما يقول المثل القديم. يؤدي فشل التعاون العالمي إلى تفاقم انتشار الأمراض المعدية من خلال تعمية العالم عن التهديدات الناشئة. ولكن من خلال العمل معًا – من خلال مشاركة البيانات والمعرفة والموارد – يمكننا زيادة سلامتنا وأمننا المشترك.

إحدى القضايا المهملة هي تحسين سلامة المختبرات. بعض الأخطاء المعملية لا مفر منها، ولكن لدينا معايير عالمية غير كافية – وليس لدينا إشراف عالمي – للحد من مخاطر الإطلاق غير المتعمد لمسببات الأمراض الفتاكة، كما حدث مع الإنفلونزا من إطلاق مختبري عرضي في الاتحاد السوفيتي السابق في أواخر السبعينيات و تم توثيق حدوثه مع الجدري في المملكة المتحدة في عام 1978 ومع السارس في الصين في عام 2004.

يمكن أن يكون إطلاق عامل بيولوجي مميتًا مثل الحرب النووية، ونحن بحاجة إلى أنظمة قوية بالمثل من المعايير وعمليات التفتيش للحد من هذا الخطر المروع. إن التطورات في العلوم البيولوجية جعلت من السهل للغاية إنشاء مسببات الأمراض الخطيرة. لذلك، يمكن أن يؤدي الاتفاق العالمي للحد من عدد المختبرات والموظفين والتجارب وإدارتها بشكل أكثر أمانًا إلى تقليل المخاطر بشكل كبير. حتى الوصول إلى هذا الهدف المتواضع سيكون صعبًا: سيكون مكلفًا، ويتطلب اتفاقًا عالميًا، ويواجه مقاومة من قبل الباحثين، ويطلب عمليات تفتيش ولا يزال يفشل في القضاء على مخاطر الجهات السيئة. لكننا في أمس الحاجة إليها رغم ذلك.

يجب علينا أيضًا تقليل مخاطر انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشرية. تظهر أخطر مسببات الأمراض الجديدة من اتصال الإنسان بالحيوانات، غالبًا بسبب تعدينا على الموائل التقليدية. سيساعد الاتفاق العالمي القابل للتنفيذ، على النحو الذي اقترحته فاندا فلباب براون من معهد بروكينجز وآخرون، على إنهاء البيع التجاري للحيوانات البرية من أجل الغذاء. في أجزاء من إفريقيا وآسيا حيث لحم الأدغال مهم للتغذية، سنحتاج أيضًا إلى تدابير اقتصادية تسهل استبدال مصادر البروتين الأخرى المتاحة محليًا، وهناك حاجة إلى برامج أقوى بكثير للحد من خطر انتشار الأنفلونزا من الطيور والخنازير للناس.

أخيرًا، يجب على العالم زيادة قدرته التصنيعية للتشخيص والعلاج واللقاحات. تنتشر مسببات الأمراض، لذلك لا يمكننا ترك الملايين دون الوصول إلى التشخيص والعلاج واللقاحات عالية الجودة التي نريدها لأنفسنا. إذ حذرت شركة راند كورب من مخاطر “قومية اللقاحات ، حيث “تدفع البلدان للحصول أولاً على إمدادات اللقاحات، مما قد يؤدي إلى تخزين المكونات الرئيسية لإنتاج اللقاح”.

مثل هذا السلوك قصير النظر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً ولا مفر منه سياسياً. لكن يتمثل أحد الحلول في زيادة التصنيع من قبل البلدان ذات عدد السكان الصغير نسبيًا، والتي ستكون قادرة على تطعيم سكانها دون أن يكون لها تأثير كبير على العرض الكلي. كما يمكن أن يعمل العالم أيضًا على تعزيز القدرة التصنيعية من خلال الشركات التي تقبل التمويل العالمي مقابل موافقتها على إنتاج منتجات بأسعار معقولة تلبي المعايير الصارمة وتوزيعها في المناطق المحرومة.

تثير التقنيات الجديدة المثيرة مثل حمض نووي ريبوزي رسول – التي جعلت من الممكن إصدار أول لقاحين Covid-19 مرخصين في الولايات المتحدة – الوعد بالمنصات التي يمكن إعادة توظيفها بسرعة لمواجهة التهديدات الجديدة يمكن أن تساعد مرافق إنتاج حمض نووي ريبوزي رسول المدعومة عالميًا في إنهاء الوباء الحالي، وربما إنتاج لقاحات وأدوية منقذة للحياة من شأنها أن تخلق نموذجًا تجاريًا مستدامًا، مع بيع للمشترين من القطاعين العام والخاص بين الأوبئة.

ولكن التحركات الأكثر فاعلية من كل هذا، أننا بحاجة إلى موقف عالمي جديد.

6- لا تنتظر

يجب أن نتحرك الآن: 2021 هي اللحظة الحالية أو التي لن تعود أبدًا لتحسين المرونة العالمية في مواجهة الأوبئة في المستقبل. لا يمكننا معرفة طبيعة أو توقيت التهديدات المقبلة، لكنها حتمية. لذلك، ليس هناك وقت نضيعه في الاستعدادات.

قرارات الصحة العامة هي قرارات سياسية لا مفر منها. إن الفشل في التصرف، في مواجهة دليل Covid-19 على أن العالم معرض للخطر بشكل خطير، سيكون قرارًا أيضًا. هذا العام، عندما تتضح الحاجة الملحة لمثل هذا العمل، يجب أن نقوم باستثمارات كبيرة لحماية الصحة العالمية وتوسيعها – وإلا فإننا وأطفالنا سنواجه العواقب الوخيمة.

عن "مركز الإنذار المبكر"