عن الخطاب الديني (3).. إعادة إنتاج النظام الاجتماعي

عن الخطاب الديني (3).. إعادة إنتاج النظام الاجتماعي

عن الخطاب الديني (3).. إعادة إنتاج النظام الاجتماعي


22/11/2026

استطاعت جماعة الإخوان المسلمين، خلال عقود من العمل الاجتماعي والدعوي والسياسي، أن تبني مصادر موازية للشرعية، مستندة إلى الانتشار التنظيمي، وشبكات العمل الخيري والاجتماعي، والحضور في النقابات والانتخابات البرلمانية، والقدرة على تقديم خطاب يربط بين التدين والإصلاح السياسي والاجتماعي. وقد أتاح لها ذلك منافسة المؤسسات الرسمية على اهتمام قطاعات من الجمهور، دون أن تمتلك بالضرورة الاعتراف المؤسسي نفسه الذي تتمتع به تلك المؤسسات. أمّا الجماعات الجهادية، فقد سعت إلى بناء شرعية من نوع مختلف، تقوم على ادعاء امتلاك التفسير الصحيح والوحيد للدين، واتهام المؤسسات والعلماء المخالفين بالتفريط أو الانحراف، وربط الالتزام الديني بالانتماء إلى التنظيم ومشروعه. وهي بذلك لا تنافس المؤسسات الرسمية على الاعتراف العلمي أو المؤسسي بقدر ما تسعى إلى نزع الشرعية عنها وإقامة مرجعية بديلة تدعي أنّها أكثر نقاءً والتزامًا بالنصوص. ومن هنا لا تكون المنافسة داخل المجال الديني منافسة على صحة تفسير النصوص وحدها، بل تمتد إلى حق تحديد الأسئلة التي ينبغي أن تشغل الجمهور، وتعيين القضايا التي تستحق الاهتمام، وتحديد من يملك حق الكلام باسم الدين. وتصبح المكانة الدينية، في هذا السياق، شكلًا من أشكال رأس المال الرمزي الذي يمنح صاحبه القدرة على التأثير وتوجيه التصورات. 

العنف الرمزي ودلالاته

وتبرز أهمية مفهوم "العنف الرمزي"، الذي طوره بورديو، في تفسير الكيفية التي يمكن بها تمرير مصالح وتصورات اجتماعية وتاريخية في صورة حقائق طبيعية أو مُسلّمات مقدّسة. فالعنف هنا لا يمارس بالضرورة من خلال القوة المادية أو التهديد المباشر، بل من خلال فرض تصورات تجعل علاقات التفاوت والهيمنة تبدو مشروعة أو طبيعية، وقد تدفع الخاضعين لها إلى قبولها وإعادة إنتاجها دون إدراك كافٍ لشروط نشأتها التاريخية والاجتماعية. ويساعدنا هذا المنظور على مساءلة الكيفية التي تتحول بها بعض التفسيرات الفقهية والاجتماعية التاريخية إلى قواعد تبدو كأنّها تُعبّر عن جوهر الدين الثابت. ويمكن ملاحظة ذلك في توظيف الخطابات الجهادية لمفاهيم الحاكمية والتكفير والولاء والبراء والجهاد، حيث يجري انتقاء تفسيرات بعينها، وعزلها عن سياقاتها التاريخية والفقهية، ثم تقديمها باعتبارها أحكامًا قطعية لا تقبل النقاش، بما يتيح تبرير إقصاء المخالف أو تكفيره، وأحيانًا كثيرة استباحة العنف ضده. لكنّ العنف الرمزي لا يقتصر على الخطابات الجهادية؛ إذ يمكن أن يظهر أيضًا في الخطابات الرسمية أو السياسية عندما تُقدم اختيارات بشرية أو مواقف سياسية واجتماعية باعتبارها التعبير الوحيد عن الدين أو مقتضياته، أو عندما يُنزع عن المخالف حقه في الاختلاف والاجتهاد. وهنا يصبح التمييز بين الدين والتفسير البشري له ضرورة منهجية، لا مجرد اختيار اصطلاحي. 

تبرز أهمية مفهوم "العنف الرمزي"، الذي طوره بورديو، في تفسير الكيفية التي يمكن بها تمرير مصالح وتصورات اجتماعية وتاريخية في صورة حقائق طبيعية أو مُسلّمات مقدّسة

أمّا لويس ألتوسير، فيقدم مدخلًا ثالثًا لفهم علاقة الخطاب الديني بإعادة إنتاج النظام الاجتماعي، من خلال مفهوم "الأجهزة الإيديولوجية للدولة". ويضع المؤسسة الدينية، إلى جانب مؤسسات أخرى، ضمن الأجهزة التي تسهم في إعادة إنتاج علاقات المجتمع القائمة، عبر الأفكار والممارسات والطقوس التي يتعلم الأفراد من خلالها مواقعهم وأدوارهم داخل النظام الاجتماعي. وتعمل الإيديولوجيا، وفقًا لألتوسير، من خلال آلية "الاستدعاء"؛ إذ ينادي الفرد بوصفه ذاتًا تنتمي إلى نظام محدد من المعاني والعلاقات، فيتعرف إلى نفسه من خلال هذا النداء ويستجيب له باعتباره جزءًا من هويته. وفي المجال الديني، يمكن فهم هذه الآلية من خلال الطريقة التي يتعرف بها الفرد إلى ذاته بوصفه مؤمنًا أو عبدًا لله، ويفهم علاقته بالذات الإلهية وبالآخرين وبالنظام الاجتماعي المحيط به. ولا يتحقق هذا التأثير عبر الأفكار المجردة وحدها، بل يترسخ أيضًا من خلال الممارسات والطقوس المتكررة. ويستعين ألتوسير بمقولة ينسبها إلى باسكال، ومؤداها: "اركع، وحرك شفتيك بالصلاة، وسوف تؤمن"، ليشير إلى أنّ الممارسة ليست دائمًا مجرد تعبير عن اعتقاد سابق، بل يمكن أن تكون إحدى الوسائل التي يتشكل الاعتقاد من خلالها ويترسخ. 

الخطاب الديني وتعميم القيم والتصورات

ويمكن رؤية جانب من هذه العملية في الخطاب الديني الرسمي المصري، من خلال ما تقدمه المؤسسات الدينية من مضامين تربط بين التدين وقيم المواطنة والعمل والإنتاج والتكافل الاجتماعي والاستقرار. فالخطبة الموحدة، على سبيل المثال، لا تؤدي وظيفة الوعظ الديني فحسب، وإنّما تسهم أيضًا في تعميم مجموعة من القيم والتصورات التي يراد لها أن تصبح جزءًا من الوعي الاجتماعي العام. كما أنّ حضور مفاهيم مثل الحفاظ على الدولة، ومواجهة الفوضى، وحماية المؤسسات الوطنية، ضمن بعض أنماط الخطاب الديني الرسمي، يوضح كيف يمكن أن تتداخل المرجعية الدينية مع التصورات السياسية والاجتماعية للدولة. ولا يعني ذلك أنّ هذه القيم في ذاتها غير دينية أو أنّ الدعوة إلى الاستقرار والمواطنة ليست لها أصول أخلاقية ودينية، وإنّما يعني أنّ اختيار هذه الموضوعات وإبرازها وتكرارها وربطها بتصور معين عن العلاقة بين الفرد والدولة يمثل عملية إنتاج للمعنى، تتجاوز مجرد نقل النصوص إلى بناء رؤية محددة للمجتمع والنظام العام. 

الخطاب الإخواني يستدعي الفرد باعتباره عضوًا في أمة إسلامية تحتاج إلى الإصلاح، ويقدم العمل الدعوي والسياسي والاجتماعي باعتباره واجبًا يتصل بمسؤوليته الدينية

وفي المقابل، تمارس الخطابات الدينية المعارضة آلية استدعاء مختلفة؛ فالخطاب الإخواني، على سبيل المثال، يستدعي الفرد باعتباره عضوًا في أمة إسلامية تحتاج إلى الإصلاح، ويقدم العمل الدعوي والسياسي والاجتماعي باعتباره واجبًا يتصل بمسؤوليته الدينية. وقد ظهر ذلك في توظيف شعار "الإسلام هو الحل"، الذي لم يكن مجرد شعار انتخابي في مرحلة تاريخية ما، وإنّما هو اختزال لرؤية تجعل الإسلام مرجعية لتقويم المجتمع والسياسة والحكم، وتقدم الحركة باعتبارها طرفًا يسعى إلى استعادة هذه المرجعية في المجال العام. أمّا الخطاب الجهادي فيستدعي الفرد باعتباره جزءًا من جماعة مؤمنة تواجه مجتمعًا أو نظامًا تصفه بعض هذه التنظيمات بالجاهلية أو الردة، ويعيد تعريف علاقاته بالآخرين من خلال ثنائية الولاء والبراء، وحدود الانتماء إلى الجماعة. وفي هذه الحالة تصبح الممارسة التنظيمية والالتزام بمواقف القيادة جزءًا من عملية تشكيل الاعتقاد والهوية، وليس مجرد وسيلة لتنفيذ أهداف تنظيمية. 

ويمكن الاستفادة من هذا المنظور في دراسة الكيفية التي تسهم بها المؤسسات والممارسات الدينية في تشكيل أنماط الوعي والسلوك، وفي إعادة إنتاج تصورات اجتماعية بعينها. غير أنّ وضع المؤسسة الدينية ضمن الأجهزة الإيديولوجية لا يعني بالضرورة تبعيتها المباشرة للدولة أو تطابق مصالحها معها؛ فقد تتفاوت علاقتها بالسلطة السياسية بين التبعية والتفاوض والتنافس والصراع، بحسب طبيعة المؤسسة وموقعها التاريخي والاجتماعي. وهكذا تكشف لنا هذه المقاربات عن ثلاثة مستويات متكاملة للتحليل: ففوكو يساعدنا على فهم آليات توجيه الأفراد وتشكيل ذواتهم، وبورديو يكشف صراعات الحقل الديني على الشرعية ورأس المال الرمزي، بينما يوضح ألتوسير دور المؤسسات والممارسات الإيديولوجية في إعادة إنتاج التصورات والعلاقات الاجتماعية. ولا تحلّ هذه المقاربات محلّ التحليل التاريخي والاجتماعي للواقع، لكنّها توفر أدوات تساعدنا على الانتقال من وصف الخطاب إلى فهم شروط إنتاجه واشتغاله. 

مواضيع ذات صلة:

- عن الخطاب الديني(1).. كعب أخيل الحداثة العربية المنقوصة

- عن الخطاب الديني (2).. مؤسسات وزبائن


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية