ملف حظر "الإخوان المسلمين" وتجفيف منابع تمويلهم على طاولة بريطانيا... ما القصة؟

ملف حظر "الإخوان المسلمين" وتجفيف منابع تمويلهم على طاولة بريطانيا... ما القصة؟

ملف حظر "الإخوان المسلمين" وتجفيف منابع تمويلهم على طاولة بريطانيا... ما القصة؟


21/11/2026

تواجه الحكومة البريطانية استحقاقاً برلمانياً حاسماً بشأن ملف نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها التنظيمية والمالية داخل المملكة المتحدة، حيث يترقب مجلس اللوردات رداً رسمياً من وزارة الداخلية بحلول الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 حول الإجراءات المتخذة لتطويق تغلغل التنظيم في الجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد والمؤسسات العامة، ومدى كفاية الضوابط القانونية القائمة للحد من أنشطته.

وبحسب ما نشرت صحيفة "النهار"، تأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من الاستجوابات البرلمانية المكثفة التي بدأت في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ومطلع الشهر الجاري 2026؛ إذ طالبت البارونة لين فيذرستون بتقييم حكومي واضح لمدى انتشار التنظيم وفاعلية الرقابة عليه، بينما استفسرت النائبة راشيل بليك عن إمكانية تطبيق قانون الإرهاب على الجماعة، في حين ركز النائب نيك تيموثي على الضوابط التي تمنع الكيانات المرتبطة بالإخوان من التسلل إلى البرامج الحكومية، مثل برنامج الكفالة المجتمعية.

ويشير التقرير إلى أنّ إجابات وزارة الداخلية البريطانية السابقة اكتفت بالحديث عن المتابعة المستمرة للتهديدات وفحوصات الأهلية دون تقديم تقييم حاسم بشأن حظر التنظيم، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول ضرورة الانتقال من ملاحقة الأفراد المنفذين لعمليات التمويل إلى حظر الكيان المنظم نفسه بموجب المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000، لا سيّما أنّ ملاحقة الأفراد وحدهم تُبقي البنية التنظيمية قادرة على تكليف عناصر بديلة ومواصلة نشاطها عبر واجهات متعددة.

وتستند المطالبات البرلمانية في بريطانيا إلى معطيات دولية متراكمة، أبرزها العقوبات والتصنيفات التي أصدرتها الولايات المتحدة خلال عام 2026، التي شملت استهداف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان.

ويرى التقرير أنّ هذه المعطيات تمنح لندن مادة استخباراتية ومالية دسمة لتتبع أيّ مسارات تمويلية قد تكون مرت عبر المؤسسات البريطانية أو أُديرت بتوجيه من قيادات خارجية.

وتتقاطع هذه النقاشات في وستمنستر مع حراك أوروبي أوسع لمواجهة التغلغل المؤسسي لتيارات الإسلام السياسي، بعد إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي في أيار (مايو) 2026 مقترحاً للتصدي لاختراق قطاعات التعليم والرياضة والعمل الجمعياتي. 

وسيمثل رد وزارة الداخلية المرتقب أمام مجلس اللوردات اختباراً لمدى جدية الحكومة البريطانية في فحص الملفات الأمريكية، ومراجعة شراكاتها مع الجمعيات التي تدّعي تمثيل المسلمين دون تفويض حقيقي، والمضي قُدماً نحو عرض قرار الحظر على البرلمان دون إبطاء متى اكتملت الأدلة القانونية.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية