واشنطن تحاصر اقتصاد الإخوان.. تجميد الأصول وملاحقة شركات وواجهات مالية

واشنطن تحاصر اقتصاد الإخوان.. تجميد الأصول وملاحقة شركات وواجهات مالية

واشنطن تحاصر اقتصاد الإخوان.. تجميد الأصول وملاحقة شركات وواجهات مالية


19/11/2026

منة الله حمدي

لم تعد المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان الإرهابية تقتصر على التصريحات السياسية أو التحذيرات الأمنية، وإنما اتجهت إلى مسار أكثر ارتباطًا بتفكيك مصادر القوة المالية وشبكات الدعم العابرة للحدود، عبر العقوبات الاقتصادية، وإدراج كيانات وأفراد على قوائم الإرهاب، وملاحقة المؤسسات التي تتهمها واشنطن بتوفير غطاء مالي لأنشطة مرتبطة بالتنظيم. ويكشف تتبع القرارات الأمريكية الصادرة خلال عام 2026 عن توجه يستهدف حرمان هذه الشبكات من الوصول إلى النظام المالي، وتعطيل قدرتها على نقل الأموال وإعادة توظيفها من خلال واجهات تجارية أو خيرية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دراسة تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "CAIR"، باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وهي تصريحات تعيد فتح النقاش حول مستقبل التعامل الأمريكي مع التنظيم، وحدود الانتقال من استهداف فروع وكيانات محددة إلى توسيع نطاق الإجراءات القانونية والمالية. وسيصحبنا في تحليل عميق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة سامح فايز.

من التصريحات إلى العقوبات.. بداية التحرك الأمريكي

شكّل 13 يناير 2026 محطة بارزة في هذا المسار، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إدراج فرعي جماعة الإخوان في مصر والأردن على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص "SDGT"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعني بمكافحة الإرهاب وتمويله. هذا كما أوضحه "سامح فايز" في حديثه لـ" اليوم السابع"؛ مستكملًا: لم يقتصر القرار على الفرعين المصري والأردني، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن تصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان، المعروفة باسم "الجماعة الإسلامية"، منظمة إرهابية أجنبية "FTO"، إلى جانب إدراج أمينها العام محمد فوزي طقوش على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. مشيرًا إلى تبرير واشنطن هذه الإجراءات باتهامات تتعلق بتقديم دعم مادي ومالي لحركات إرهابية . لافتًا أن هذه الخطوة  لم تتعامل مع الملف باعتباره مجرد خلاف سياسي أو فكري، وإنما ربطت الإجراءات بمسارات التمويل والدعم المادي، وهو ما يمنح العقوبات الاقتصادية دورًا مباشرًا في استراتيجية المواجهة الأمريكية.

واجهات خيرية وشركات تجارية.. كيف تتحرك الأموال عبر الحدود؟

وقال "سامح" لم تتوقف الإجراءات الأمريكية عند إدراج الفروع التنظيمية، بل امتدت إلى تتبع الكيانات التي تقول واشنطن إنها استُخدمت في جمع الأموال وتحويلها، وهو ما ظهر بوضوح في بيان وزارة الخزانة الصادر في 23 يوليو 2026، بشأن استهداف شبكة مالية كبيرة، قالت إنها تضم شخصيات وكيانات لها صلات بجماعة الإخوان. وشملت الإجراءات إدراج محمود الأبياري، القيادي المصري البارز بالجماعة والمقيم في المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات. وذكرت الخزانة الأمريكية أن الأبياري شغل مناصب قيادية داخل التنظيم، ودعم جمع الأموال لمؤسسات سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات، واتهمته بالعمل لصالح جماعة الإخوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مضيفًا؛ تناول البيان أيضًا جمعيات خيرية قالت واشنطن إنها كانت واجهات لتحويل أموال إلى لحركة عسكرية من بينها جمعية "Tujah Bulah Global" الإندونيسية؛ و تم استخدام قنوات تمويل عابرة للحدود وشبكات مصرفية غير رسمية لإخفاء حركة الأموال.

ومن هنا أوضح "سامح فايز" أن هنا آلية تعتمد عليها السلطات الأمريكية في تتبع التدفقات المالية، وهي عدم الاكتفاء بالكيان الذي يتلقى الأموال، وإنما البحث عن الوسطاء والأشخاص الذين يديرون عمليات الجمع والتحويل، والجهات التي توفر الغطاء التجاري أو الخيري لهذه المعاملات. موثقًا ذلك بإكتشاف الخزانة الأمريكية عن استهداف شركة "القاهرة للتجارة العامة" ومقرها خارج مصر، واتهمتها بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح كيانات مسلحة وتقديم خدمات مصرفية غير رسمية شملت العملات التقليدية والمشفرة. كما أدرجت مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدن، إلى جانب مساهمين مرتبطين بها، على خلفية الاتهامات المتعلقة بتقديم الدعم المالي للحركة. موضحًا؛ تكمن أهمية هذه الواقعة في أنها تكشف أن ملاحقة التمويل لم تعد تقتصر على الحسابات المصرفية التقليدية، بل تشمل شركات التجارة والصرافة والوسطاء الماليين، فضلًا عن التعاملات الرقمية التي قد تُستخدم لنقل الأموال بين أكثر من دولة.

تجميد الأصول.. السلاح الأكثر تأثيرًا على شبكات التمويل

واضاف "فايز"؛ تمنح القوانين الأمريكية وزارة الخزانة صلاحيات واسعة في التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، إذ يترتب على الإدراج تجميد الممتلكات والمصالح المالية الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر إجراء معاملات مالية معها، ما لم يصدر ترخيص أو ينطبق استثناء قانوني. ولا يتوقف التأثير عند الكيان المدرج اسمه فقط، إذ تمتد القيود إلى الشركات التي يمتلكها شخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين بنسبة 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفق قاعدة الملكية المعروفة باسم "قاعدة الـ50%" لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC".

من الجمعيات إلى العملات المشفرة.. تطور أدوات الرصد

وكشف"سامح فايز" أن التحركات الأمريكية خلال العام الجاري عن اتساع نطاق الرصد المالي ليشمل وسائل تمويل أكثر تنوعًا، ففي 21 يناير 2026 أعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد ست مؤسسات في قطاع العمل الأهلي، اتهمتها بالادعاء بتقديم دعمًا لإحدى الحركات المسلحة. وبعد ذلك جاء تقرير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب الوطني الأمريكي لعام 2026 ليؤكد استمرار استخدام حملات جمع التبرعات الإلكترونية والأصول الرقمية في محاولات جمع الأموال وتحويلها، وهو ما يعكس أهمية تتبع المحافظ الرقمية ومقدمي خدمات تحويل الأموال إلى جانب القنوات المصرفية المعتادة.

الواجهات الإعلامية.. الحلقة التي تحتاج إلى تتبع

كما أكد "فايز" أنه لا تقتصر أهمية تتبع البنية المالية للتنظيمات العابرة للحدود على الشركات والجمعيات، وإنما تمتد إلى المؤسسات والمنصات الإعلامية التي قد تستخدم في الترويج وجمع التبرعات وتوسيع دوائر التأثير. فالتدقيق في مصادر التمويل والمستفيدين النهائيين من الأموال يتيح الكشف عن أي علاقات مالية بين الكيانات الإعلامية والجهات المدرجة على قوائم العقوبات. لافتًا؛ أن البيانات الأمريكية المشار إليها لم تعلن إدراج شركات علاقات عامة أو مؤسسات إعلامية بعينها ضمن هذه الإجراءات، وهو ما يجعل إثبات وجود تمويل تنظيمي مباشر لهذه المنصات بحاجة إلى وثائق مالية أو تحقيقات رسمية مستقلة، وليس مجرد الاستناد إلى طبيعة خطابها الإعلامي.

هل تتجه واشنطن إلى تفكيك الاقتصاد الموازي للتنظيم؟

وكشف" الباحث" عن انتقال تدريجي في أدوات المواجهة الأمريكية من استهداف الأشخاص والكيانات إلى محاولة كشف العلاقات المالية التي تربط بينهم، وملاحقة الوسطاء والشركات التي تسهل نقل الأموال، وإغلاق المنافذ التي يمكن استخدامها لإعادة تدوير التمويل تحت غطاء الأنشطة التجارية أو الإنسانية. مشيرًا إلى أن تحركات واشنطن تتعامل مع التمويل باعتباره أحد الملفات الأساسية في مواجهة الشبكات المرتبطة بالإرهاب، خاصة أن العقوبات لا تستهدف الأموال الموجودة داخل الولايات المتحدة فقط، بل يمكن أن تؤثر في المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة أو تسهل معاملاتها.

وبين تجميد الأصول وملاحقة الوسطاء وكشف الشركات والواجهات المالية، يبدو أن الاختبار الحقيقي للسياسة الأمريكية يتمثل في قدرتها على تتبع الأموال حتى تصل إلى مصادرها والمستفيدين النهائيين منها، وليس الاكتفاء بإدراج أسماء جديدة على قوائم العقوبات. فالمواجهة المالية لا تستهدف فقط الأموال التي تحركت بالفعل، وإنما تسعى إلى تعطيل المسارات التي تسمح بإعادة إنتاج شبكات التمويل وبناء نفوذها عبر الحدود.

اليوم السابع



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية