ألمانيا تفكك واجهات حزب الله في أوروبا... حظر "الإرشاد" يكشف امتداد شبكاته المالية والتنظيمية

ألمانيا تفكك واجهات حزب الله في أوروبا... حظر "الإرشاد" يكشف امتداد شبكاته المالية والتنظيمية

ألمانيا تفكك واجهات حزب الله في أوروبا... حظر "الإرشاد" يكشف امتداد شبكاته المالية والتنظيمية


18/11/2026

لم يعد حظر نشاط حزب الله في ألمانيا مقتصراً على منع التنظيم من ممارسة أنشطته بصورة مباشرة، بل انتقلت السلطات إلى استهداف الجمعيات والمراكز التي تتولى توفير الغطاء المالي والتنظيمي والدعائي له داخل المجتمع الأوروبي. وجاء قرار ولاية برلين حظر جمعية "الإرشاد" وثلاث مؤسسات مرتبطة بها، بالتزامن مع تنفيذ مداهمات واسعة شملت 28 موقعاً، ليعيد فتح ملف الشبكات التي بنتها الجماعة اللبنانية خارج الشرق الأوسط، والآليات التي استخدمتها للحفاظ على حضورها رغم الحظر القانوني المفروض عليها منذ عام 2020.

ويعكس القرار تحولاً في طبيعة المواجهة الأمنية الألمانية، إذ لم تعد الملاحقة تقتصر على الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى الحزب أو مشاركتهم في أنشطته، وإنّما امتدت إلى البنية المؤسسية التي يُشتبه في استخدامها لتوفير التمويل ونشر الدعاية واستقطاب الأجيال الجديدة. 

وتضع هذه الخطوة الجمعيات ذات الطابع الديني والاجتماعي والتعليمي المرتبطة بالحزب أمام رقابة أكثر تشدداً، خصوصاً مع توسع التحقيقات التي تستهدف تتبع علاقات التمويل والارتباط التنظيمي.

حظر  جمعية "الإرشاد"... ضربة جديدة لشبكة الحزب في برلين

وأعلنت وزارة الداخلية في ولاية برلين، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، حظر جمعية "الإرشاد" وأذرعها الثلاثة، وهي مركز القائم وجمعية الثقلين ومركز قلم التعليمي، مع حل المؤسسات الأربع ومصادرة أصولها وإغلاق مواقعها الإلكترونية، فضلاً عن منع نشر أو استخدام شعاراتها ورموزها بصورة علنية.

وجاء القرار عقب تحقيقات أمنية قالت السلطات إنّها أثبتت تقديم الجمعية دعماً تنظيمياً ومالياً لحزب الله في لبنان، إلى جانب توفير منصة لنشر دعايته وأفكاره داخل أوساط الجالية الشيعية في العاصمة الألمانية.

وأكدت وزيرة الداخلية في ولاية برلين، إيريس شبرانغر، أنّ الجمعية مارست أنشطة تتعارض مع مبدأ التفاهم بين الشعوب وتنتهك القوانين الجنائية، مشيرة إلى أنّ دعم حزب الله كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار الحظر.

بالتزامن مع الإعلان، نفذت الشرطة الألمانية عملية أمنية واسعة استهدفت 28 موقعاً في برلين، شملت مقار الجمعية والمؤسسات التابعة لها ومنازل أعضاء مجالس إدارتها وأشخاص مرتبطين بها. وركزت المداهمات على جمع الأدلة المتعلقة بأنشطة المؤسسات ومصادر تمويلها، فضلاً عن ضبط ممتلكات وأصول إضافية.

وكان مركز القائم في منطقة نويكولن، الذي يضم مسجداً تابعاً للجمعية، من أبرز المواقع التي استهدفتها العملية، خصوصاً أنّ الجمعية تستخدمه لنشر دعاية حزب الله وأفكاره، إلى جانب توظيف أنشطة الشباب في تعزيز الارتباط التنظيمي والفكري بالحزب.

ولفتت السلطات الألمانية إلى أنّ الجمعية استخدمت أنشطة موجهة للأطفال والشباب على غرار نموذج "كشافة المهدي" المرتبط بحزب الله في لبنان. ويعني ذلك أنّ التحقيقات لم تركز على التحويلات المالية وحدها، بل امتدت إلى الأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تقول السلطات إنّها استُخدمت لنشر توجهات الحزب داخل أوساط الجالية الشيعية.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ قرار الحظر جاء بعد تعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في برلين والسلطات الاتحادية، مشيرة إلى أنّ أحكام الإدانة النهائية الصادرة بحق مسؤولين في حزب الله داخل ألمانيا أسهمت بصورة جوهرية في استكمال الأساس القانوني لاتخاذ القرار.

من حظر 2020 إلى ملاحقة الجمعيات والواجهات المالية

ويمثل قرار حظر جمعية "الإرشاد" محطة جديدة في مسار بدأته ألمانيا في 30 نيسان/أبريل 2020، عندما أعلنت الحكومة الاتحادية حظر جميع أنشطة حزب الله على أراضيها، بعدما كانت تميز في تعاملها معه بين جناحه العسكري ونشاطاته السياسية والاجتماعية.

وشمل القرار منع نشاط التنظيم وملاحقة الجمعيات المرتبطة به، بالتزامن مع عمليات تفتيش طالت مراكز وجمعيات في برلين ودورتموند وبريمن ومونستر، في محاولة لجمع الأدلة بشأن علاقاتها التنظيمية والمالية بالحزب.

واستندت السلطات الألمانية في قرارها إلى أنشطة الحزب المسلحة ومواقفه الرافضة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، إلى جانب اعتبارات تتعلق بمخالفته القوانين الجنائية ومبدأ التفاهم بين الشعوب.

ولم يتوقف المسار عند الحظر العام، ففي أيار/مايو 2021 أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر ثلاث جمعيات هي "العائلة الألمانية اللبنانية" و"أشخاص من أجل الناس" و"أعطوا السلام"، بعدما اتهمتها بجمع الأموال لصالح عائلات مقاتلي حزب الله.

وكشفت هذه الخطوة أنّ استهداف البنية المالية للحزب أصبح أحد المسارات الرئيسية في السياسة الأمنية الألمانية، خصوصاً أنّ العمل الخيري وجمع التبرعات يمثلان مجالاً يصعب فيه الفصل بين النشاط الإنساني المشروع وأيّ تحويلات يُشتبه في توجيهها لدعم تنظيم محظور، ممّا يستدعي تحقيقات مالية وإثباتات قانونية دقيقة.

وفي تموز/يوليو 2024، وسعت ألمانيا عملياتها لتشمل المركز الإسلامي في هامبورغ، الذي حظرته وزارة الداخلية الاتحادية إلى جانب خمس مؤسسات تابعة له، متهمة إيّاه بالترويج لأهداف إسلاموية متطرفة ومناهضة للنظام الدستوري، فضلاً عن دعم حزب الله.

وشملت العملية تفتيش 53 موقعاً في ثماني ولايات ألمانية، وأدت إلى إغلاق مؤسسات ومراكز دينية مرتبطة بالمركز، من بينها فروع في برلين وفرانكفورت وميونيخ.

ورغم أنّ قضية المركز الإسلامي في هامبورغ ارتبطت أيضاً باتهامات أوسع تتعلق بالنفوذ الإيراني والتوجهات السياسية والدينية للمؤسسة، فإنّ ورود دعم حزب الله ضمن أسباب الحظر أظهر اتساع دائرة المؤسسات التي تخضع لتحقيقات السلطات الألمانية بسبب صلاتها المحتملة بالتنظيم.

وتشير هذه المحطات المتعاقبة إلى أنّ السلطات لم تتعامل مع الحظر باعتباره إجراءً منفصلاً ينتهي بمجرد منع النشاط الرسمي للحزب، بل اعتمدت مساراً متدرجاً يستهدف الجمعيات التي تتهمها بتوفير الموارد المالية أو المنصات التنظيمية أو الغطاء الدعائي له.

الملاحقات القضائية تكشف امتداد النشاط خارج لبنان

لم تقتصر التحركات الألمانية على حل الجمعيات ومصادرة ممتلكاتها، بل رافقتها ملاحقات قضائية استهدفت أشخاصاً تتهمهم السلطات بالعمل لمصلحة حزب الله داخل ألمانيا وخارجها.

وفي تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" بشأن اجتماع مكافحة الإرهاب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عرضت السلطات الألمانية جانباً من التحقيقات التي كشفت، وفق ما ورد في التقرير، عن وجود تنظيم نشط للحزب داخل البلاد، شمل إرسال ممثلين من لبنان إلى مساجد ألمانية والتواصل مع القائمين عليها.

وتحدث التقرير عن محاكمة شخص كان يتنقل بين المساجد الألمانية بتكليف من دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، بهدف عقد لقاءات مع العاملين فيها ونشر دعاية التنظيم. وقد تمكنت السلطات من ضبط وثائق تتعلق بتحركاته وأنشطته، وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات وستة أشهر.

وتكشف هذه القضية عن طبيعة الروابط التي حاولت السلطات تتبعها بين المركز التنظيمي للحزب في لبنان والمؤسسات الموجودة في ألمانيا، بما يتجاوز مجرد التعاطف السياسي أو الانتماء الفكري إلى علاقات اتصال وتنسيق ونشاط دعائي.

وفي آذار/مارس 2026، أصدرت محكمة ألمانية في مدينة تسيله حكماً بالسجن ست سنوات وأربعة أشهر بحق رجل لبناني أدين بالانتماء إلى حزب الله والمساعدة في توفير مكونات تقنية لبرنامج الطائرات المسيّرة التابع له.

ووفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، خلصت المحكمة إلى أنّ المتهم نظم منذ عام 2022 عمليات تصدير لمعدات ذات استخدام عسكري تجاوزت قيمتها 500 ألف يورو، وشملت مكونات لأكثر من 300 طائرة مسيّرة متفجرة.

ويكشف ذلك أنّ أنشطة الحزب التي تتعقبها السلطات لا تقتصر على التمويل والدعاية، بل تشمل أيضاً شبكات الإمداد والتجهيز التقني التي يمكن أن تمتد عبر الحدود الأوروبية.

وفي تموز/يوليو 2026، أدانت المحكمة الإقليمية العليا في تسيله رجلاً يبلغ 51 عاماً بتهمة الانتماء إلى حزب الله، بعد أن ثبت لديها عمله بين عامي 2013 و2022 في صيانة وإصلاح أنظمة أسلحة وصواريخ لصالح التنظيم في لبنان وسوريا، تحت غطاء شركة مدنية. وصدر بحقه حكم بالسجن سنة وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، لكنّه لم يكن قد أصبح نهائياً عند نشر الخبر.

وتقدم هذه القضايا صورة عن تعدد مسارات النشاط التي تسعى السلطات الألمانية إلى تفكيكها، بدءاً من العلاقات مع المؤسسات الدينية والجمعيات، مروراً بالتمويل والدعاية، وصولاً إلى توفير المعدات والتقنيات ذات الاستخدام العسكري.

شبكات اجتماعية ودينية تحت رقابة أمنية متزايدة

يبرز في قضية جمعية الإرشاد اهتمام السلطات الألمانية باستخدام الأنشطة الشبابية والمؤسسات الدينية بوصفها قنوات محتملة لترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالحزب.

وبحسب وزارة الداخلية في برلين، لم يقتصر نشاط الجمعية على إدارة مركز ديني، بل شمل برامج للشباب قالت السلطات إنّها استُلهمت من نموذج "كشافة المهدي" في لبنان، وهو ما اعتبرته جزءاً من منظومة نشر أفكار حزب الله داخل المجتمع الشيعي في العاصمة الألمانية.

وتواجه الأجهزة الأمنية في هذه الحالات تحدياً يتمثل في إثبات الصلة الفعلية بين المؤسسة والتنظيم، وتحديد ما إذا كانت أنشطتها تتجاوز العمل الديني أو الاجتماعي إلى تقديم دعم مادي أو تنظيمي أو دعائي لجهة محظورة.

ووفق الأرقام الواردة في التغطية الصحفية لقرار برلين، تقدّر الأجهزة الأمنية الألمانية وجود نحو 1300 شخص ينشطون ضمن دوائر حزب الله في البلاد، وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 30 مركزاً مرتبطاً به، مع حظر نحو ثماني جمعيات منذ تصنيف التنظيم وحظر نشاطه.

مرحلة جديدة في تفكيك البنية الخارجية للحزب

يضع حظر جمعية الإرشاد السلطات الألمانية أمام مرحلة جديدة من التعامل مع شبكات حزب الله، بعدما أظهرت السنوات الست الماضية أنّ حظر نشاط التنظيم لا يؤدي تلقائياً إلى اختفاء المؤسسات التي يُشتبه في ارتباطها به.

فالانتقال من حظر التنظيم عام 2020 إلى استهداف الجمعيات ومراكز التمويل والعمل الديني والشبابي يعكس اتساع نطاق التحقيقات، وتزايد الاهتمام بتفكيك القنوات التي يمكن أن تتيح للحزب الاحتفاظ بحضور داخل المجتمعات الأوروبية.

كما أنّ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تتعلق بالانتماء إلى التنظيم والدعاية له وتوفير المعدات العسكرية تكشف تعدد الملفات التي باتت أمام السلطات الألمانية، وتؤكد أنّ المواجهة لم تعد محصورة في النشاط العلني للجمعيات.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية