تطور جديد في ملف الإخوان بالولايات المتحدة... التفاصيل

في تطور تشريعي لافت يعكس تغيرًا متزايدًا في مقاربة واشنطن لملف جماعة الإخوان المسلمين، صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون رقم (H.R. 4397)، الذي يهدف إلى توسيع تعريف الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تحمل أبعادًا قانونيةً وسياسيةً تتجاوز نطاق القرارات التنفيذية السابقة، وتؤشر إلى مرحلة جديدة في تعامل الولايات المتحدة مع التنظيم وفروعه العابرة للحدود.

المشروع، الذي حظي بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثل انتقالًا من سياسة إدارة المخاطر والاحتواء غير المعلن، إلى مسار تشريعي أكثر صرامة، يضع الجماعة وشبكاتها التنظيمية والمالية تحت طائلة القانون الأمريكي، ويمنح الإدارة أدوات أوسع لملاحقة الكيانات المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مشروع قانون بصلاحيات موسعة

يقود مشروع القانون النائبان ماريو دياز بالارت وجاريد موسكوفيتز، وينص على إدراج أيّ كيان يخضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، سواء بصورة مباشرة أو عبر واجهات تنظيمية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات مدنية، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ولا يقتصر النص التشريعي على الهياكل المعروفة للتنظيم، بل يتوسع ليشمل شبكات الدعم والتمويل والأذرع السياسية والإعلامية التي تعمل تحت مسميات مختلفة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تفكيك البنية المعقدة التي اعتمدت عليها الجماعة في الانتشار والتغلغل داخل مجتمعات متعددة.

وبحسب ما أوردته صحيفة (يمينيز أوف أمريكا)، يمنح المشروع وزير الخارجية الأمريكي صلاحيات مرنة لإضافة مناطق جغرافية جديدة إلى نطاق التصنيف، استنادًا إلى اعتبارات الأمن القومي، دون الحاجة إلى العودة في كل مرة إلى الكونغرس، وهو ما يفتح الباب أمام توسيع مستمر لقائمة الدول والكيانات المشمولة.

واللافت في هذا التحرك هو الدعم العابر للحزبين، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي انقسامات حادة حول ملفات داخلية وخارجية. هذا التوافق يعكس، وفق مراقبين، إدراكًا متزايدًا داخل المؤسسة التشريعية بخطورة التنظيمات ذات الطابع الإيديولوجي العابر للحدود، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير متابعون إلى أنّ هذا الإجماع لا ينفصل عن مراجعات أمنية جرت خلال السنوات الأخيرة، خلصت إلى أنّ التعامل السابق مع الجماعة بوصفها فاعلًا سياسيًا قابلًا للاحتواء لم يعد مجديًا، خاصة في ظل تزايد الشبهات حول ارتباط بعض فروعها بخطابات متطرفة أو أنشطة تمويل غير شفافة.

جاء الزخم البرلماني المحيط بالمشروع في أعقاب حوادث أمنية شهدتها واشنطن ومدن أمريكية أخرى، دفعت عددًا من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بإجراءات أكثر حسمًا تجاه ما يصفونه بتغلغل إيديولوجيات متشددة داخل بعض المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، من خطورة ما سمّته "الإيديولوجيا الإسلاموية"، مشيرة إلى قدرتها على إعادة إنتاج خطاب متطرف بواجهات مدنية وقانونية. وأشارت غابارد إلى مناطق محددة، مثل ولايتي ميشيغن ومينيسوتا، بوصفها نقاطًا تتطلب مراقبة دقيقة بسبب نشاط مراكز وجمعيات يُشتبه في ارتباطها بأفكار متشددة.

تصريحات غابارد، رغم طابعها التحذيري، شكلت غطاءً سياسيًا وأمنيًا للتحرك التشريعي، وأعطت بُعدًا استخباراتيًا للنقاش الدائر داخل الكونغرس حول مشروع القانون.

تداعيات عالمية محتملة

لا تقتصر آثار مشروع (H.R. 4397) على الساحة الأمريكية، بل تمتد إلى شبكة واسعة من الفروع والتنظيمات المرتبطة بالإخوان في مناطق متعددة، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا. فالتشريع، في حال إقراره النهائي، سيمنح واشنطن القدرة على ملاحقة الأصول المالية للتنظيم، وفرض قيود على حركته الدولية، والتعاون مع دول أخرى لتبادل المعلومات بشأن أنشطته.

ويرى محللون أنّ هذا التحول قد يدفع دولًا غربية إلى مراجعة سياساتها تجاه الجماعة، خاصة تلك التي ما زالت تسمح بنشاطها تحت مسميات قانونية، أو تتعامل معها كجزء من المشهد السياسي المحلي.

ويبرز السودان كأحد أكثر الملفات تعقيدًا في سياق هذا التشريع. فالحركة الإسلامية السودانية، التي تُعدّ أحد أقدم فروع الإخوان وأكثرها تغلغلًا في مؤسسات الدولة، تواجه اليوم وضعًا غير مسبوق، في ظل نظرة متشددة من دوائر صنع القرار الأمريكي لدورها في تأجيج الاضطرابات السياسية والأمنية.

ويرى مراقبون أنّ تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وفق التعريف الموسع المقترح، يضع الحركة الإسلامية السودانية أمام مأزق قانوني وسياسي دولي، خاصة أنّ التنظيم ظل لعقود جزءًا من بنية الحكم، ومتحكمًا في مفاصل الدولة المدنية والعسكرية.

وتشير تحليلات إلى أنّ واشنطن باتت تنظر إلى هذا التنظيم باعتباره عنصرًا معرقلًا لأيّ تسوية سياسية مستقرة، وليس مجرد تيار إيديولوجي يمكن دمجه في العملية السياسية.

ويربط محللون سياسيون بين هذا التوجه التشريعي وبين خريطة الطريق التي تطرحها الرباعية الدولية بشأن مستقبل السودان، والتي تشترط صراحة غياب تيار الإسلام السياسي عن أيّ ترتيبات انتقالية أو هياكل حكم مقبلة.

وبموجب هذا التحول، لم تعد ملاحقة التنظيمات المرتبطة بالإخوان مجرد خيار سياسي قابل للتراجع، بل أصبحت مسارًا قانونيًا يهدف إلى تجفيف منابع التمويل، وعزل القيادات المؤثرة، ومنع إعادة إنتاج النفوذ السابق داخل مؤسسات الدولة.

ويرى خبراء أنّ هذا المسار سيضعف قدرة الحركة الإسلامية على المناورة، سواء عبر العمل العسكري غير المباشر أو عبر واجهات سياسية ومدنية، في ظل رقابة دولية متزايدة.

ويمثل مشروع (H.R. 4397) نقطة تحول في العلاقة بين الغرب وجماعة الإخوان المسلمين. فبعد سنوات من سياسات الاحتواء والتعامل البراغماتي، يبدو أنّ واشنطن تتجه نحو تبنّي مقاربة قانونية شاملة، تعتبر التنظيم خطرًا أمنيًا يتطلب المواجهة، وليس مجرد ظاهرة سياسية يمكن إدارتها.

ويشير مراقبون إلى أنّ هذا التحول قد يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، حيث تعتمد بعض القوى الإقليمية على الإخوان أو فروعهم كأدوات نفوذ سياسي، وقد يدفع دولًا كانت توفر ملاذًا آمنًا للجماعة إلى إعادة حساباتها، خشية التعرض لضغوط أو عقوبات أمريكية.

ورغم مصادقة لجنة الشؤون الخارجية، ما يزال مشروع القانون في انتظار إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا للتصويت عليه. وفي الوقت ذاته يترقب المراقبون التحرك الموازي في مجلس الشيوخ، حيث يقود السيناتور تيد كروز مشروعًا مشابهًا.

نجاح المشروع في المجلسين سيعني دخوله حيز التنفيذ، وبدء مرحلة جديدة من الملاحقة القانونية والمالية للتنظيم، بما يشمل تجميد الأصول، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي.