مجموعة من المحامين بمصر سترفع دعوى ضد الدول التي تدعم الإخوان.. الدعم الخارجي تحت المساءلة

لم يعد الجدل حول جماعة الإخوان محصورًا في نشاطها داخل مصر، بعدما اتجه تحرك قانوني مصري إلى استهداف الدول المتهمة بتقديم دعم سياسي ومالي وإعلامي للجماعة، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف الشبكات الخارجية التي تستند إليها الجماعة في الحفاظ على حضورها والتحرك ضد الدولة المصرية.

ووفق ما أوردته صحيفة «الخليج» ونقلته منصة «أمد للإعلام»، تعتزم مجموعة من المحامين والناشطين السياسيين في مصر رفع دعوى أمام القضاء المصري ضد دول تساند الإخوان سياسيًا وماديًا عبر ضخ الأموال، وإعلاميًا من خلال وسائل إعلام مملوكة لها تستخدم، وفق ما ورد في المصدر، للترويج للجماعة ومهاجمة الحكومة المصرية وثورة 30 يونيو.

ويحمل التحرك دلالة تتجاوز ملاحقة عناصر الإخوان، إذ يضع الدعم الخارجي للجماعة في دائرة المساءلة، ويفتح النقاش حول الدور الذي تلعبه الأموال والمنصات الإعلامية والاحتضان السياسي في إبقاء تنظيم الإخوان قادرًا على الحركة رغم الضغوط التي واجهها داخل مصر. فالجماعة، في هذه الصورة، لا تتحرك باعتبارها تنظيمًا محليًا معزولًا، وإنما تستفيد من امتدادات خارجية توفر لها أدوات سياسية وإعلامية ومالية.

وبحسب المصدر، يرى أصحاب الدعوى أن التحرك القضائي يستهدف تثبيت موقف قانوني يحفظ حقوق مصر، ويحصن الجبهة الداخلية من التدخلات الخارجية، إلى جانب الدفع نحو إعادة تقييم العلاقات مع الدول التي يتهمونها بدعم الإخوان. ويعني ذلك أن المعركة لا تتعلق فقط بالجماعة وأعضائها، بل تمتد إلى البيئة الخارجية التي يعتبرها أصحاب المبادرة أحد العوامل التي ساعدت الإخوان على مواصلة نشاطهم بعد خروجهم من السلطة.

ويعيد هذا التحرك إلى الواجهة ملف المال والإعلام والملاذ السياسي الذي ارتبط بحضور الإخوان خارج مصر. فكلما توافرت للجماعة قنوات للتمويل ومساحات إعلامية ومنابر سياسية، امتلكت قدرة أكبر على إعادة تنظيم خطابها والحفاظ على شبكاتها وتقديم نفسها في المشهد الخارجي، وهو ما يجعل الدعم الخارجي أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في مسار المواجهة مع التنظيم.

ولم تكن فكرة ملاحقة الإخوان وداعميهم خارج الحدود جديدة؛ فقد شهدت السنوات الماضية تحركات ودعاوى في مصر استهدفت قيادات الجماعة أو دولًا اتهمها أصحاب تلك الدعاوى بدعمها. 

وفي إحدى القضايا السابقة، قضت محكمة مصرية عام 2015 بعدم الاختصاص في دعوى طالبت باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب على خلفية اتهامات مرتبطة بالإخوان.