إخوان تونس والسياسات الفاشلة: قابس نموذج للتلوث والإخفاق الحكومي

عاد الغضب الشعبي إلى محافظة قابس، جنوب تونس، بعد أن شهدت المدينة حوادث تلوث خطيرة ناجمة عن "المجمع الكيميائي" القديم، الذي طالما شكل تهديدًا صحيًا وبيئيًا للسكان المحليين، حيث كشفت الأحداث الأخيرة استمرار تبعات سياسات الإخوان السابقة، التي لم تفِ بوعودها البيئية، تاركة المدينة تواجه أزمة مستمرة تتعلق بالصحة العامة والبيئة على حد سواء.

وكانت حكومة الإخوان في عام 2017 قد تعهدت بتفكيك المجمع الكيميائي، المعروف باسم "مجمع الموت"، واستبداله بمنشأة تتوافق مع المعايير الدولية للسلامة البيئية، وهو وعد ظل حبرا على ورق طوال سنوات حكم الجماعة. 

ووفق شهادات السكان، فقد تصاعدت معدلات الأمراض التنفسية بين الأطفال والكبار، بينما استمرت الروائح السامة في اختناق المدينة يوميًا، ما يعكس فشل السياسات الإخوانية السابقة في معالجة الأزمة.

بعد 25 يوليو 2021، حاولت الحكومة الجديدة معالجة تداعيات هذه الأزمة، من خلال إطلاق حملات رقابية على المجمع ووضع خطط أولية لتفكيكه أو تحديثه بما يتوافق مع المعايير البيئية. 

ومع ذلك، تبقى الإجراءات محدودة ولم تحقق بعد النتائج المرجوة، مما يجعل سكان قابس يعيشون تحت وطأة تلوث مستمر وتهديد صحي متزايد.

ومنذ أيلول /  سبتمبر 2025، تصاعدت الاحتجاجات في المدينة، حيث تجمع العشرات من المواطنين أمام مقر الولاية للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التلوث ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال المستمر.

  وأشار السكان إلى أن الأطفال يعانون من ضيق التنفس المتكرر وأعراض صحية أخرى نتيجة استنشاق الغازات السامة، فيما يعجز المستشفى المحلي عن التعامل مع حجم الإصابات.

الخبراء البيئيون يؤكدون أن المجمع يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، وأن استمرار تشغيله أو عدم تفكيكه بشكل كامل يعرض السكان لمخاطر جسيمة، بما في ذلك التسمم المزمن والأمراض التنفسية والجلدية. 

ويضيفون أن الحلول السريعة والمؤقتة التي اعتمدتها السلطات المحلية بعد 25 يوليو لم تكن سوى مسكنات، بينما كان من المفترض تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل الموقع بيئيًا وصحيًا.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المواطنين في قابس لم يعودوا قادرين على الانتظار، إذ أصبحوا يطالبون بمساءلة المسؤولين عن السنوات الماضية التي شهدت تجاهلًا متعمدًا لمخاطر التلوث، بينما يتوقعون من الحكومة الحالية تكثيف الجهود وتنفيذ الحلول بشكل عاجل.

 ويؤكد خبراء أن معالجة الإرث الإخواني البيئي تتطلب تدخلًا عاجلًا يشمل تفكيك المجمع، تعويض المتضررين، وإعادة هيكلة السياسات البيئية على مستوى الولاية.

وتبقى أزمة قابس شاهدًا صارخًا على إخفاقات السياسات الإخوانية، حيث يعاني المواطنون يوميًا من التلوث وانعدام الحلول العملية، فيما تبقى وعود الماضي بلا أثر. المدينة اليوم على مفترق طرق، بين استمرار المعاناة من إرث الإخوان، أو قدرة الحكومة والمجتمع المدني على فرض حلول مستدامة تضمن سلامة السكان وتحمي البيئة من أي تدهور إضافي.