هل يكف الحوثيون عن عرقلة عملية إفراغ ناقلة "صافر" النفطية؟

بعد وعود وجهود كثيرة اصطدمت بتعنت جماعة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ودأبها على عرقلة أيّ محاولة لإفراغ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، أعلنت الأمم المتحدة أمس بدء تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة، التي تُعدّ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وتنذر بحدوث كارثة بيئية.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، "متحمس لتعهد هولندا الإضافي بقيمة (7.5) ملايين دولار لخطة الطوارئ لنقل النفط من الناقلة صافر، وبمجرد تحويل جميع التعهدات إلى نقود، يمكننا أن نبدأ العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر".   

تغريدة غريسلي تأتي غداة إعلان الحكومة الهولندية تقديمها تمويلاً إضافياً لخطة الأمم المتحدة الخاصة بإنقاذ ناقلة النفط "صافر" بقيمة (7.5) ملايين يورو، خلال زيارة أجرتها وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي ليسجي شرينماخر للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، بعد أشهر من إعلان أمستردام، في أيار (مايو) الماضي، مساهمة أولية قدرها (7.5) ملايين يورو، في مؤتمر نظمته للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لجمع الأموال لإنقاذ "صافر".

أعلنت الأمم المتحدة بدء تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة التي تُعدّ خزاناً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة الحديدة

وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" (144) مليون دولار، بما في ذلك (80) مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق (4) أشهر.

وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين؛ عملية الطوارئ الأولية لإخراج النفط من الناقلة "صافر" إلى سفينة آمنة، ومرحلة ثانية لاستبدال السعة الحالية لها.

 سيناريو كارثي

حدوث تسريب كبير للنفط قد يتسبب في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتاً، وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ نحو (8) أعوام، على حدّ قول الأمم المتحدة.

وتقدّر الأمم المتحدة تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ (20) مليار دولار أمريكي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو (4.8) أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر" منذ العام 2015، والمقدرة بـ (1.14) مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران (يونيو) قبل العام الماضي.

ديفيد غريسلي: بمجرد تحويل جميع التعهدات إلى نقود، يمكننا أن نبدأ العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر

وتحمل ناقلة النفط المتهالكة ما يقرب من (4) أضعاف كمية النفط المتسرب من إكسون فالديز في آذار (مارس) 1989، ولكن ليس فقط حجم حمولة السفينة هو الذي يتسبب في زيادة المخاطر؛ فالحقائق المناخية هي أيضاً من بين العوامل، حيث يشبه النفط الذي تحمله "صافر" وقود الديزل أكثر من النفط الخام الأكثر لزوجة وكثافة، ممّا يعني أنّه سينتشر بسرعة كبيرة، تحمله تيارات البحر الأحمر المتقلبة والمتغيرة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تخلق درجات الحرارة الدافئة في المنطقة كابوساً يتعلق بجودة الهواء لهؤلاء الذين سوف يهرعون إلى موقع التسرب، وكذلك للسكان في جميع أنحاء المنطقة.

وهناك خطر كبير آخر، حيث إنّ داخل مساحة رأس السفينة -المنطقة الفارغة التي تفصل حمولتها السائلة عن الجزء العلوي من حواجزهاـ تحوم دوامات من أبخرة متقدة وقابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل إذا تعرضت لشرارة بالغة الصغر.

ولأعوام عديدة، فشلت الجهود الدولية لنزع فتيل أزمة "صافر"، بسبب مرواغة جماعة الحوثي الإرهابية التي عرقلت محاولات إفراغ السفينة لأكثر من (4) مرات، لكن في الآونة الأخيرة وقّع إبراهيم السراجي زعيم المتمردين والرئيس الفعلي لليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، اتفاقية لنقل محتويات صافر إلى سفينة أخرى حتى يمكن إزالتها وبيعها بأمان.