هل غيرت بريطانيا موقفها المتعلق بأطفال البريطانيات الداعشيات في سوريا؟.. ما الجديد؟

أعادت بريطانيا سراً عدداً من أطفال الداعشيات البريطانيات من معسكرات الاعتقال في سوريا، وقامت بعرضهم  للتبنّي.

ووفقاً لتقرير نشرته (صنداي تايمز)، فإنّ الحكومة البريطانية أعادت ما لا يقلّ عن (10) أطفال، معظمهم من الأيتام أو القصر غير المصحوبين.

صنداي تايمز: الحكومة البريطانية أعادت ما لا يقلّ عن (10) أطفال من معسكرات الاعتقال في سوريا، معظمهم من الأيتام أو القصر غير المصحوبين.

وتقدّر الجمعيات الخيرية أنّ حوالي (38) طفلاً آخر لهم روابط بريطانية ما زالوا في المخيمات، إلى جانب (21) امرأة بريطانية، بما في ذلك شاميما بيجوم. 

المملكة المتحدة، كونها آخر دولة في أوروبا الغربية مترددة في إعادة عائلات (داعش)، لم تقدّم حتى الآن استثناءات إلّا لعدد صغير من الأطفال غير المصحوبين، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتتعرض حكومة المملكة المتحدة لضغوط متزايدة لإعادة الأطفال المتبقين إلى وطنهم، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال أن يساهم استمرار احتجازهم في ظهور جيل جديد من الإرهابيين. وقد حثت الولايات المتحدة على العودة إلى الوطن باعتبارها "الحل الدائم الوحيد"، لكنّ حكومة المملكة المتحدة تظل ثابتة في نهجها الحذر.

جمعيات خيرية: حوالي (38) طفلاً آخر لهم روابط بريطانية ما زالوا في المخيمات، إلى جانب (21) امرأة بريطانية.

وأثار إحجام المملكة المتحدة عن إعادة هذه العائلات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وخبراء مكافحة الإرهاب، ويحذّر ريتشارد باريت، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز MI6، من أنّ موقف الحكومة قد يزيد من المخاطر الأمنية على بريطانيا، إذا ظلت المعسكرات مفتوحة.

وتقدر منظمة إنقاذ الطفولة وريبريف أنّ حوالي (60) امرأة وطفلاً لهم روابط بريطانية تقطعت بهم السبل في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد، حيث يقال إنّ الظروف مزرية. 

ريتشارد باريت يُحذّر من أنّ موقف الحكومة قد يزيد من المخاطر الأمنية على بريطانيا، إذا ظلت المعسكرات مفتوحة.

واتهمت كاثرين كورنيت، رئيسة فريق الاحتجاز غير القانوني في منظمة ريبريف، المملكة المتحدة بـ "التخلي عن المسؤولية"، معربة عن مخاوفها من أنّ الأطفال البريطانيين قد يواجهون ظروفاً أكثر خطورة، إذا استمرت الحكومة في تجنب إعادتهم إلى وطنهم. وتؤكد وزارة الخارجية أنّ كل طلب للحصول على المساعدة القنصلية يتم النظر فيه على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والظروف الأخرى ذات الصلة.