معتقل يعيد ملف سجون الإخوان السرية باليمن إلى الواجهة.. ما التفاصيل؟

أثارت المعتقلات السرية لـ "الإخوان المسلمين باليمن" ردود فعل واسعة، وهزت الأوساط الحقوقية والإعلامية خلال الفترات الماضية، خاصة أنّها تتقمص دور الدولة ببناء السجون بشكل سريع لاحتجاز عشرات المعتقلين والمختفين قسرياً من المناهضين لهم.

وأعاد اعتصام عائلة اعتقل الإخوان أحد أفرادها قبل أيام أمام مقر حزب الإصلاح في محافظة تعز (جنوب)، القضية إلى الواجهة، ليكشف العديد من النشطاء الانتهاكات التي تشهدها معتقلات الجماعة. 

ونصبت عائلة أحمد هائل القدسي خيمة صغيرة أمام مقر الحزب، لتبدأ رحلة احتجاج خاصة للضغط على قيادات إخوانية ودفعهم للإفراج عن ربّ الأسرة.

ووفق موقع (عدن تايم)، فإنّ المعتقل شرع في الإضراب عن الطعام داخل زنازين الإخوان احتجاجاً على إخفائه قسرياً من قبل قيادات عسكرية وأمنية كبيرة في المحافظة الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ (9) أعوام.

اعتصام عائلة القدسي الذي اعتقله الإخوان أمام مقر حزب الإصلاح في تعز، ومطالبة وزارة الدفاع اليمنية بتشكيل لجنة للتحقيق.

وطالبت العائلة وزارة الدفاع اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق باعتبار أنّ أحمد القدسي أحد ضباطها، مشيرة إلى أنّها ترفض رفضاً كاملاً أن يكون قيادات حزب الإصلاح هم "الخصم والحكم".

وأشارت إلى أنّ حزب الإصلاح الإخواني يُعدّ طرفاً غير موثوق به، وأنّه "يسعى لتحويل المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لملكية خاصة".

ويكشف مصير عائلة القدسي مدى غياب العدالة في مناطق نفوذ إخوان اليمن، لا سيّما تعز ومأرب الخاضعتين للتنظيم، الذي يعتقل عشرات اليمنيين ويخفيهم قسرياً بتهم كيدية، ممّا دفعهم للخروج للتنديد بجرائم الاعتقالات.

وكانت عائلة القدسي قد طرقت كل الأبواب العسكرية والأمنية بحثاً عن العدالة لعائلها الوحيد والمخفي قسرياً منذ أسابيع في أحد سجون حزب الإصلاح الإخواني بتعز اليمنية.

والمعتقل أحمد هائل القدسي ضابط بارز في تعز، قاد مؤخراً حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالتحقيق في الاختلالات العسكرية والأمنية في المحافظة، وهو ما أثار غضب حزب الإصلاح الذي لجأ إلى اعتقاله وإخفائه قسراً.

العائلة: حزب الإصلاح الإخواني يُعدّ طرفاً غير موثوق به، و"يسعى لتحويل المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لملكية خاصة".

وكانت لجنة متابعة المخفيين قسراً في سجون إخوان اليمن قد وثقت اختفاء (91) شخصاً في سجون حزب الإصلاح بتعز، مشيرة إلى أنّ حالات الاختفاء القسري أكثر بكثير ممّا رُصد، وأنّ ما توصلت إليه لجنة المخفيين ليس إحصائية نهائية.

وأكدت اللجنة أنّ السلطات في تعز تتجاهل مطالب أهالي الضحايا، والتي تتمثل برفع الانتهاك، والكشف عن المخفيين وإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أنّه لم يصل سقف مطالب أهالي الضحايا حتى الآن إلى ملاحقة الجناة وإصدار العقوبات بحقهم.

وأشارت إلى أنّ جرائم الاختفاء القسري والاحتجازات التعسفية من القضايا التي تؤرق مدينة تعز، ممّا يتطلب تدخلاً مباشراً من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد لهذه الجرائم الإخوانية.