مطالبات بتنفيذ الحكم لردع فلول الإخوان.. الجماعة ترد على قرار إعدام 8 من قادتها

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع و7 من قادة الجماعة إلى مفتي الجمهورية، لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية تعرف "بأحداث المنصة" وتعود وقائعها لعام 2013.

وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، 37 آخرين بالسجن المؤبد، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 21 متهماً بالقضية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتتعلق وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين بتدبير القيادات الثمانية تجمهراً منبثقاً من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر، شرقي القاهرة وصولاً للنصب التذكاري بالمنصة، على بعد مئات الأمتار، "بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة بمواجهة موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن "الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين في التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة" بحسب أوراق القضية.

وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعت مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولون، وحددت دور كل منهم فيها، وقد أودى المخطط بحياة ضابط أمن و 14 مواطناً، فضلاً عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.

وقالت النيابة إنها أقامت الدليل على المتهمين استناداً إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفون ومواطنون شهدوا الأحداث، على رأسهم مدير أمن القاهرة آنذاك، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بحسب ما نقل مراسل "الحرة". 

هذا وتناقلت مواقع إخبارية كثيرة الكلمة التي قالها رئيس المحكمة، المستشار محمد السعيد الشربيني،  للمتهمين في القضية.

محكمة مصرية: إحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قادة الجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية المنصة

ووفق ما نقلت صحيفة اليوم السابع قال الشربيني: إن المتهمين أعمت أبصارهم الجهالة، فاتخذوا من عيون مصر الساهرة على أمنها ومن المنشآت العامة مكاناً وميداناً للاعتداء، مؤكداً ان أفعال المتهمين تدل على الخسة في الغدر وكثرة في الشر وانعدام الخير وعمى البصيرة.

وأضاف:" لقد لطمت المحامد عليكم يوم غدرت رصاصاتكم بكل مجند أو ضابط كان عماد بيت أبيه، وما جرت جنايتكم إلا كسوفاً لشمسكم الزائفة وكساد لسوق ادعاءاتكم الباطلة وانبساطاً للظلمة في دوركم الخربة".

وختم الشربيني تصريحاته :"دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية، ومصر على نفوس الطاهرين عزيزة.”

وتعليقا على الحكم قال الإعلامي أحمد موسى على منصة( ×) : ” قضت محكمة جنايات أمن الدولة قبل قليل بمعاقبة الإرهابي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة والتي وقعت عام 2013 ، كما قضت المحكمة بإعدام باقي الإرهابيين وهم : محمود عزت ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وعمرو زكي وصفوت حجازي وأسامة ياسين ومحمد عبد المقصود .عما ارتكبوه من جرائم إرهابية في أحداث المنصة “.

من جهتها طالبت جماعة الإخوان المسلمين (جبهة لندن) بالتحقيق أمام قضاء مستقل في قضية المنصة وإعادة النظر بالحكم.

جبهة لندن: لا يزال النظام المصري يمارس التنكيل بمعارضيه، ويستخدم السجون والمعتقلات والقتل باسم القانون؛ بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، وممارسة الإرهاب

وأضافت في بيان ممهور باسم القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، الدكتور صلاح عبد الحق، نشرته عبر موقع الإخوان سايد:" في الوقت الذي يكتوي فيه المواطن المصري بنار الفقر والغلاء وتراجع مستويات المعيشة، جراء سياسات النظام الفاشلة، وفي وقت يتداعى الجميع للبحث عن مخارج لأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية تمر بها البلاد؛ صنعها النظام نفسه على مدار أكثر من 10 سنوات - لا يزال النظام المصري يمارس التنكيل بمعارضيه، ويستخدم السجون والمعتقلات والقتل باسم القانون؛ بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون، وممارسة الإرهاب.

ودانت الجماعة الحكم، حيث زعمت أن المحكمة انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة؛ إذ لا جريمة ولا أدلة جنائية ولا شهود، إلا شاهد إثبات من ضباط الأمن الوطني. ولم تمكِّن المحكمة هيئةَ الدفاع من استدعاء شهود النفي، ولم تسمح لهم بالالتقاء مع موكليهم، فضلاً عن حرمان المتهمين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. تلكم الانتهاكات التي طالما نددت بها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وطالبت بإلغاء الأحكام المترتبة عليها.

وتعد جماعة الإخوان المسلمين هذا الحكم جناية على أبرياء، وتطالب بإجراء تحقيق نزيه، أمام قضاء عادل مستقل.

 وتؤكد الجماعة أن القضية سياسية بالأساس؛ وأن شرعيتها ومشروعيتها قائمة بحكم التاريخ والقانون والواقع، وأكدتها استحقاقات انتخابية أتت برئيس مدني شرعي منتخب ديمقراطيا، وأتت -كذلك- بحكومة. وتؤكد مناصب المتهمين وصفاتهم أن القضية سياسية، حيث ضمت وزراء وبرلمانيين وسياسيين وعلماء.

اما جبهة اسطنبول؛ نشرت بيان على موقع "الإخوان اون لاين" باسم  القائم بعمل المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"محمود حسين، قالت فيه إنه: في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع في مصر وتتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، بما ينذر بكوارث غير مسبوقة، يصر النظام المصري على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بلا توقف، والولوغ في مزيد من الدماء بلا زاجر، والعبث بالقضاء وتوظيفه بأسوأ ما يمكن؛ من خلال إصدار أحكام مسيَّسة، كان آخرَها الحكمُ الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع ونائبه الدكتور محمود عزت وستة من قيادات العمل السياسي والدعوي وهم الدكتور محمد البلتاجي والمهندس عمرو زكي والدكتور أسامة ياسين والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبدالمقصود والمهندس عاصم عبدالماجد.

وقالت الجماعة إن إصدار سلطة الانقلاب مثل هذه الأحكام يؤكد إصرارها على السير في ذات الطريق، والمضي في السياسات الإجرامية نفسها التي بدأت بها الانقلاب العسكري، حينما سفكت الدماء الزكية وقتلت الأبرياء، وحشدت في سجونها عشرات الآلاف، دون أن تضع الكوارث التي تهدد مصر في أمنها موضع الاهتمام.

جبهة اسطنبول : تتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، بما ينذر بكوارث غير مسبوقة، والنظام يصر على العبث بالقضاء وتوظيفه بأسوأ ما يمكن؛ و الأحكام مسيَّسة

وفي الإطار ذاته؛ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "موقع اكس" بخبر حكم الإعدام، وهاجم العشرات من الذباب الالكتروني التابع للجماعة النظام المصري، زاعمين أن محمد بديع ورفاقه تم التنكيل بهم في السجون المصرية، كما شككوا بنزاهة القضاء المصري واعتبروه وسيلة قمع يستخدمها النظام على كل من يعارضه.

 بالمقابل اعتبر نشطاء مصريون أن الحكم انتصار للدولة المصرية على الجماعات الإرهابية، وأنه يجب أن ينفذ بعد أن يستوفي الشروط التحكيمية، لأن هذا الحكم سيكون رادعاً لفلول الإخوان، وسيوقفهم عن الأكاذيب والشائعات التي يستهدفون بها الوطن.

هذا واعتبر نشطاء أن على الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي إصدارعفو عنهم بسبب أعمارهم المتقدمة، وأنه يتوجب أن يقوموا بتوقيع إقرارات بأنهم لن يعودوا إلى ممارسة أي نشاطات إرهابية.

وهذا ثالث حكم بالإعدام تصدره محاكم مصرية ضد محمد بديع الذي صدرت عليه عدة أحكام قضائية بالسجن المؤبد بمعية 35 آخرين بعد إدانتهم في قضية عنف وقعت بمدينة الإسماعيلية، شرقي العاصمة، بعد يومين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، إضافة إلى حكم آخر بالسجن 10 سنوات.