مصر تطلق تقرير مكافحة الإرهاب وتفجر هذه المفاجأة

مع إيلاء اهتمام خاص لـ"المواجهة الفكرية" مع قوى الإرهاب والتطرف لتحصين المجتمع من الاستقطاب الفكري، أطلقت مصر أمس التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2022.

التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" يستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.

  بنية الإرهاب التحتية

نجحت قوات الأمن المصرية، وفقاً للتقرير (ص 31)، في إحكام السيطرة الأمنية بسيناء، ممّا أدى إلى "محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة، مع استقرار الأوضاع المعيشية لأهالي شمال سيناء".

 وكشف التقرير أنّ قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب تمكنت "من القضاء على البنية التحتية لتنظيم أنصار بيت المقدس، المتواجد في منطقة محدودة للغاية في شمال سيناء".

 وأكد التقرير "استمرار ملاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية للتنظيم (أنصار بيت المقدس)، وهي عناصر محلية لا ترتبط تنظيمياً أو عملياتياً أو تمويلياً بأيّ شكل من الأشكال بما يُسمّى تنظيم داعش الإرهابي، أو أيٍّ من التنظيمات الإرهابية الأخرى خارج البلاد، وإنّما ترتبط إيديولوجياً بتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يُعتبر المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية"، على حدّ قوله.

 هل لداعش وجود بمصر؟

في الصفحة (32) من تقرير مكافحة الإرهاب لعام 2022، كشف التقرير أنّه "ليس لداعش وجود في مصر، وأنّ الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بداعش ليس لها أيّ أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تروج لها التنظيمات الإرهابية بما يُخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع كافة سبل الإمداد".

مع إيلاء اهتمام خاص لـ"المواجهة الفكرية" مع قوى الإرهاب والتطرف، أطلقت مصر أمس التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لـ2022

  ولمواجهة الإرهاب، أشار التقرير إلى أنّ مصر تنسق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والكيانات الإقليمية والعربية لإدارج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الإرهابية الهاربة على القوائم الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب، للحدّ من تحركاتهم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية في الساحة الداخلية.

 وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، أشار التقرير إلى أنّ مصر تبنّت نهجاً تنموياً، فبينما تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المنشآت العامة والحيوية والأفراد، توفر الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء، جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف المناطق في سيناء، على حدّ تعبيره.

 جذور الإرهاب والتطرف

 يقدّم التقرير "عرضاً مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف، خاصةً فيما يتعلق بمعالجة جذور هاتين المشكلتين بهدف الوقاية منهما، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع، وخاصةً فئة الشباب، من الانسياق وراء دعاوى التطرف، بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف"، على حدّ قول الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الخارجية.

 وبحسب فؤاد، يستعرض التقرير الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية وفقاً للركائز الـ4 لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، وتدابير مكافحة الإرهاب والوقاية منه، والتدابير الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كضرورة لمكافحة الإرهاب.

التقرير: قوات إنفاذ القانون تمكنت "من القضاء على البنية التحتية لتنظيم أنصار بيت المقدس، المتواجد بمنطقة محدودة للغاية بشمال سيناء"

 ويستعرض التقرير، الواقع في (52) صفحة، المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقاً من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، وخاصةً الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.

 وأضاف "أنّ التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمسّ أمن واستقرار الوطن، ولجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قُدماً بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البُعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية."