لماذا أوقفت ألمانيا لجنة خبراء الإسلام السياسي؟

أثار قرار الحكومة الألمانية وقف عمل لجنة خبراء الإسلام السياسي لمكافحة التطرف حالةً من الجدل، خاصة وأن القرار جاء بعد عامٍ واحد من تشكيلها على يد وزير الداخلية السابق هورست سيهوفر الذي وفَّر لها دعماً من الوزارة، خاصة وأن تشكيلها قد اعتمد على خبراء مختصين بهذا الملف، ينتمون لعدة هيئاتٍ وجهات أكاديمية ومتخصصة بهذا الملف.

وضمت اللجنة، التي شُكِّلت للمرة الأولى الصيف الماضي، ممثلين لمركز البحث بالمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فيما ضمت 10 شخصيات من المتخصصين وأصحاب الخبرة في الدراسات الإسلامية واللاهوت والقانون العام.

قرار إداري

القرار بشأن اللجنة هو قرار إداري فني وليس سياسياً، بحسب مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا جاسم محمد الذي يقول لـ”كيوبوست”، إن اللجنة عند تشكيلها كان يفترض عملها لمدة عام، وهذا العام انتهى بالفعل، مرجعاً إعلان القرار في الوقت الحالي لأسبابٍ إدارية بحتة مرتبطة بعدم تجديد عمل اللجنة.

شُكِّلت اللجنة بعهد وزير الداخلية السابق سيهوفر المعروف بتشدده فيما يتعلق بمواجهة تيارات الإسلام السياسي بحسب الصحافي المقيم في برلين محمد الخفاجي، والذي يقول لـ”كيوبوست”، إن الوزير السابق كان حريصاً على متابعة المنظمات التي يعتقد بأنها تقوم بأنشطةٍ إرهابية بشكلٍ مكثف.

وأضاف أن قرار إلغاء اللجنة أثار ردود فعلٍ واسعة من المعارضة والحكومة، وكثيرون يرون أنها خطوة “غير صائبة” على الإطلاق، بالرغم من تراجع العمليات الإرهابية بشكلٍ ملحوظ في ألمانيا، ولكن هناك اهتماماً بالوضع الاجتماعي، والسعي نحو عدم تغلغل المنظمات الإسلامية من خلال الإطار الإجتماعي.

إنهاء مفاجئ

وأبلغ مسؤولو وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أعضاء اللجنة بانتهاء عملهم من دون توضيح أي أسباب، مؤكدين في اجتماع مطلع الشهر الجاري أنه لا توجد أي مصلحة من استمرار نشاط المجموعة في وقتٍ كان هدفها الرئيسي هو بحث أنشطة التنظيمات المرتبطة بتيارات الإسلام الراديكالي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي تثير أنشطتها قلقاً بالأوساط الألمانية، خلال السنوات الأخيرة.

وخلال فترة عمل اللجنة، التي استمرت لمدة عام، كانت غالبية الاجتماعات بين الأعضاء تُجرى عبر الفيديوكونفراس لأسبابٍ لها علاقة بالتباعد الاجتماعي، بوقتٍ حظي فيه القرار برفض وتحفظ من بعض النواب في البرلمان الألماني، من بينهم كريسوف دي فيريس النائب عن الاتحاد المسيحي المعارض الذي وصف الخطوة بأنها تجاهل لظاهرة الإسلاموية التي تهدِّد الديمقراطية.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية أحد التقارير غير المعلنة للجنة، والتي تضمنت تأكيداً بضرورة تنفيذ عددٍ من التدابير الوقائية في محاولة لكبح وصول تلك الجماعات للشباب مع التأكيد على أهمية تطوير أدوات البحث لتكون مواكبة للطرق المختلفة التي تتبعها هذه الجماعات.

تأثير متوقع

يقر جاسم محمد بإمكانية أن يتأثر عمل وزارة الداخلية الألمانية في متابعة ملف الإسلام السياسي لكن في المقابل لا يتوقع أن يكون هذا التأثير كبيراً في ظل وجود العديد من الأقسام داخل الوزارة العاملة على هذا الملف بشكلٍ تفصيلي، وبموجب توجيهاتٍ راسخة لم تتغير.

وأضاف أن هناك فارقاً بالتأكيد بالعمل عندما تكون أمام لجنة متخصصة في مسألة ملف الإسلام السياسي، وأن تكون أمام لجان متعددة يقوم كل منها بمتابعة جزء في الملف، متوقعاً أن لا يكون التأثير كبيراً في العمل على هذا الملف الذي يحظى بأهمية كبيرة داخل المجتمع الألماني.

يؤكد محمد الخفاجي أن تيارات الإسلام السياسي لا تزال تشكِّل خطراً كبيراً، وتحظى باهتمامٍ داخل الأوساط الإعلامية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية الألمانية بصدد الإعلان عن خطواتٍ ستكون بديلة لعمل اللجنة في الفترة المقبلة مرتبطة بتحقيق نفس أهدافها، ولكن عبر مسارات أخرى.

يختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن خبراء اللجنة لن يتم الاستغناء عن استشارتهم والرجوع إليهم في بعض الأمور لكن ضمن آلية عمل مختلفة، تضمن أن يتم الأمر بشكلٍ أكثر دقة، وهو ما ستعرضه الوزارة في الأيام القليلة المقبلة.

عن "كيوبوست"