لحظة النطق بالحكم تقترب... "دم" بلعيد يكشف جرائم إخوان تونس؟

بعد تراخٍ كبير في فتح ملف الاغتيالات السياسية، وطول أمد الأبحاث والإجراءات وتستر الإخوان على جرائمهم طيلة أعوام حكمهم، بدأت لحظة النطق بالحكم تقترب، والتي ستكشف حقائق طالما تستر عليها الإخوان، عبر غرف مظلمة وجهاز أمن سري داخل وزارة الداخلية.

والثلاثاء قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة باغتيال السياسي اليساري المعارض شكري بلعيد إلى جلسة مقررة في 6 شباط (فبراير) القادم، ليترافع فيها الدفاع باعتبار أنّها أصبحت جاهزة للحكم فيها.

التاريخ المحدد يصادف ذكرى مرور (11) عاماً على اغتيال السياسي اليساري الذي اغتيل في التاريخ نفسه من عام 2013.

والتاريخ المحدد يصادف ذكرى مرور (11) عاماً على اغتيال السياسي اليساري الذي اغتيل في التاريخ نفسه من عام 2013، في جريمة توجهت فيها أصابع الاتهام للإخوان.

وتتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد، المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة، إلا أنّ الحركة ما فتئت تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ "الكاذبة"، وتعتبر أنّه لا مصلحة لها في ذلك مطلقاً.

تتهم عائلة بلعيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها.

وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت توصلها إلى كشف معلومات حساسة عن وجود ما سمّته بـ"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، توجد بها وثائق مهمة تدين حركة النهضة وما يُسمّى بـ"الجهاز السري" للحركة، الذي حملته الهيئة مسؤولية الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية في البلاد.

وخلال مداولات سابقة في قضية شكري بلعيد جرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اعتبرت هيئة الدفاع أنّ وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال شكري بلعيد.

وتبعاً لذلك، طلبت الهيئة توجيه التهمة مباشرة لكل من القيادي في حركة النهضة الإخوانية علي العريض، يقبع في السجن منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022، على ذمّة قضية "التسفير الى بؤر التوتر"، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري، والأخير صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة".

هيئة الدفاع أعلنت توصلها إلى كشف معلومات حساسة عن وجود ما سمّته بـ "غرفة سوداء" في وزارة الداخلية.

وقامت المحامية إيمان قزارة عضوة هيئة الدفاع حينها بتقديم وثيقة لهيئة المحكمة تحمل إمضاء رئيس المخابرات السابق محرز الزواري "تفيد بأنّه كان على علم بمخطط الاغتيال، وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وبعض السلفيين لتوفير معدات لعملية الاغتيال على غرار الدراجة النارية وغيرها من الأسلحة النارية".

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حالياً) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

ومحرز الزواري يُعتبر رقماً صعباً في الجهاز السري للإخوان، باعتباره المدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) بالداخلية، حيث كان ذراع مصطفى خذر في الوزارة.