كشف موعد محاكمة عبد الله رشدي... وهذه التهم الموجهة إليه وفقاً للدعوى

حددت محكمة القضاء الإداري المصرية يوم 24 أيلول (سبتمبر) للحكم بقضية عزل عبد الله رشدي، المقامة بدعوى من المحامي هاني سامح، والمطالبة بإغلاق وحظر صفحات رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي، لاستخدامها دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، كما تطالب الدعوى بشطب قيده من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا، مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف.

محكمة القضاء الإداري المصرية تحدّد يوم 24 أيلول للحكم بقضية عزل عبد الله رشدي المقامة بدعوى من المحامي هاني سامح

وجاء في صحيفة الدعوى أنّ وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع رشدي من الخطابة وعزله من إمامة المساجد، لانتهاجه فكراً ضالاً في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق جدليات فارغة، والمنع والحظر مستمر حتى الآن، ومع ذلك نشاهد رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق، وفق صحيفة "صدى البلد" المصرية.

ووفقاً للقضية، فإنّه على مدار الأعوام الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة، ودعوته المرأة إلى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة، بدعوى أنّها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن، وأنّهن يحتجن للرغبة، ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وفق لائحة القضية، فإنّ رشدي يتاجر بالدين، ويتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وقد تربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات

وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطباً ومستهدفاً عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين، بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل رغم منعه وحظره رسمياً من وزارة الأوقاف، استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية، رغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وقد تربح وغسل ملايين الجنيهات التي تكسبها من وسائل تقنية المعلومات، ويتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك، والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لعام 2018، وقد نصت في المادة (19) على أنّه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، وأنّه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه، واستندت إلى القانون (51) لعام 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، والمادة الثانية وبها: لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وأنّه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.