قيس سعيد يعلق على من ينتقدون نسبة الإقبال على الانتخابات.. ماذا قال؟

في أول تعليق له على نتائج الانتخابات التشريعية، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين ردود الفعل الصادرة من قوى سياسية ومنظمات مدنية حول نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية.

واعتبر سعيّد، خلال لقاء جمعه الإثنين برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أنّ "ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى، للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أنّ نسبة المشاركة لا تقاس فقط  بالدور الأول بل بالدورتين".

وقال سعيّد: إنّ "مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك، فضلاً عن تورط البعض في قضايا ما تزال جارية أمام المحاكم، مردود على أصحابه بكل المقاييس، بل هو شبيه بالإعلان عن  نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول"، وفق نص بيان للرئاسة التونسية.

سعيّد: بعض الجهات المعروفة التي لم تجد شيئاً تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى، للتشكيك في تمثيلية البرلمان

وأضاف أنّ "من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أنّ الذين يحاولون التسلّل بأيّ طريقة كانت لديهم، فضلاً عن المتورّطين في قضايا عمالة وفساد، لم يفوزوا في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات، أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة"، وفق تعبيره.

ومثلت الانتخابات التي نظمت بالتزامن مع الذكرى الـ (12) لاندلاع الثورة التونسية، الخطوة الأخيرة في مسار "خارطة الطريق" التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيّد العام الماضي للخروج ممّا يصفه بـ "مرحلة الاستثناء".

وكانت أحزاب معارضة، في مقدمتها حركة النهضة الإخوانية، قد استغلت نسبة الإقبال الضعيفة على الانتخابات التشريعية لتجديد مطالبها القديمة باستقالة الرئيس سعيّد من الرئاسة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، حتى أنّها طالبت بإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات، المقرّر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل.

سعيّد: الذين يحاولون التسلّل بأيّ طريقة كانت لديهم، لم يفوزوا في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات

وطالبت أطراف من المعارضة هيئة الانتخابات بالاستقالة بشكل فوري، فيما تستعد الجبهة الوطنية للخلاص، التي تقودها النهضة، لتقديم شكوى ضد أعضاء الهيئة بتهمة إهدار المال العالم.

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أنّ عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت بالانتخابات التشريعية يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) بلغ مليوناً و(25) ألفاً و(418) ناخباً، بنسبة إقبال تُقدّر بـ  11.22%.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة (45) ألفاً و(613) ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء (23) ألفاً و(789) ورقة، وعدد الأصوات المصرح بها لكل المترشحين (95) ألفاً و(6016) صوتاً.

وأكد بوعسكر خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات في تونس أنّ مجلس الهيئة، وبعد الاطلاع على الدستور وقانون الانتخابات ومحاضر المكاتب الصادرة من بعض المكاتب، قرر إلغاء بعض نتائج الانتخابات بشكل كلي أو جزئي في بعض الدوائر لارتكاب المترشحين مخالفات جسيمة، وإحالة عدد منها على النيابة العمومية.