فلسطين تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين... هل انتهت الخلافات السياسية؟

أعلنت السلطة الفلسطينية عن عزمها إعادة سفرائها من الدول التي تمّ سحبهم منها قبل أشهر، بينها الإمارات والبحرين اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرّر إرجاع جميع السفراء الفلسطينيين من الدول التي تم سحبهم منها قبل أشهر بعد استدعائهم احتجاجاً على قيام البلدين بتوقيع اتفاقات، بوساطة أمريكية، لإقامة علاقات مع إسرائيل، ونحن على يقين وثقة بالقرارات الحكيمة للرئيس عباس"، وفق وكالة "رويترز".

وكانت مصادر أكدت لـ"حفريات" أنه في القريب العاجل سيكون هناك تطورات على العلاقات بين فلسطين والبحرين والإمارات برعاية أردنية، وأنه سيتم تجاوز كافة الخلافات، كما ستقدم الدولتان الخليجيتان دعماً كبيراً للسلطة الفلسطينية مالياً وسياسياً.

 وقال عضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ: إنّ العلاقات مع إسرائيل سوف تعود كما كانت. وكتب على تويتر: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فسوف يتمّ إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: الرئيس الفلسطيني قرّر إرجاع السفيرين الفلسطينيين إلى الإمارات والبحرين

وقال مسؤول فلسطيني آخر في تصريح صحفي لوكالة الأناضول أمس: إنّ هناك قراراً من الرئيس محمود عباس بإعادة السفيرين عصام مصالحة وخالد عارف إلى الإمارات والبحرين.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت أول من أمس عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.

وعودة التنسيق المدني والأمني يعني حلّ مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكّل حلّاً لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة. كما أنّ عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي وتوحيد الجهود للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية كانت قد رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ أيار (مايو) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

كما ستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة. وتشكّل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.