
غسان إيراهيم
ينتظر مجلس اللوردات البريطاني جواباً من وزارة الداخلية بحلول 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 عن سؤال طرحته البارونة لين فيذرستون في 9 نوفمبر.
فقد طلبت أن تعرف ما فعلته الحكومة لتحديد مدى نفوذ الإخوان المسلمين في الجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد والمؤسسات العامة، وما إذا كانت الضوابط القائمة تؤدي الغرض منها. وفي 2 نوفمبر، كانت الوزارة قد أجابت عن سؤال للنائبة راشيل بليك بشأن إمكان تطبيق قانون الإرهاب على الإخوان. تحدثت يومها عن متابعتها المستمرة للتهديدات من دون أن تقدم تقييماً خاصاً بالتنظيم. والسؤال الذي بقي معلقاً هو ما إذا كانت المعلومات التي جمعتها الحكومة تستدعي حظر التنظيم أو جهة تعمل باسمه.
تظهر الحاجة إلى الحظر عندما تكشف ملاحقة فرد عن نشاط تديره منظمة. ففي قضية تمويل للإرهاب، قد يواجه الشخص الذي حوّل المال المحاكمة، فيما تبقى الجهة التي أمرت بالتحويل قادرة على تكليف شخص آخر بالمهمة نفسها. فإذا أثبت التحقيق أن جمع الأموال أو نقلها جرى بتوجيه من قيادة، فإن محاسبة المنفذ تترك جزءاً من النشاط قائماً. ولهذا يوفر الحظر أداة لمواجهة الجهة التي تديره، إذ يتيح ملاحقة العضوية والدعوة إلى دعم المنظمة وفق الأحكام التي يحددها القانون. وتبقى ملاحقة جرائم التمويل ممكنة بموجب أحكامها الخاصة.
وتوفر الإجراءات الأميركية خلال عام 2026 مادة يمكن للحكومة البريطانية أن تبدأ بفحصها. ففي كانون الثاني/يناير، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فرعي الإخوان في مصر والأردن، وقالت إنهما قدما دعماً مادياً لـ"حماس". وفي اليوم نفسه، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الجماعة الإسلامية في لبنان منظمة إرهابية أجنبية. وفي تموز/يوليو، فرضت الخزانة عقوبات على مسؤول بارز في الإخوان المصريين وأفراد وكيانات أخرى. وقالت إن اثنين من الكيانات المشمولة قدما نفسيهما بوصفهما جمعيتين خيريتين وحوّلا أموالاً إلى الجناح العسكري لـ"حماس". وتستطيع لندن أن تطلب من واشنطن المعلومات التي بنت عليها قراراتها، وأن تبدأ بالأشخاص والجهات التي سمّتها.
وقد حظرت بريطانيا "حماس" بكاملها في عام 2021. ومن مصلحتها أن تعرف ما إذا كان أي من مسارات التمويل التي تحدثت عنها واشنطن قد مر عبر مؤسسة مالية بريطانية أو بتوجيه من جهة تعمل في المملكة المتحدة. وإذا ظهرت صلة من هذا النوع، يمكن للسلطات التحقيق في جمع الأموال أو إتاحتها لأغراض الإرهاب وفق القانون القائم. ولهذا يستطيع المحققون متابعة ما يظهر من وقائع من دون انتظار قرار بشأن حظر الإخوان. وقد تكشف نتائج التحقيقات المالية إن كانت الأفعال تعود إلى أفراد تصرفوا من تلقاء أنفسهم أو إلى جهة اتخذت قراراً بتوفير الدعم وأشرفت على تنفيذه.
وتحديد الجهة التي اتخذت القرار هو ما يعطي أي حظر بريطاني نطاقه. فالقرارات الأميركية تناولت فروعاً وكيانات بعينها. وإذا أثبتت الأدلة أن جهة تعمل في بريطانيا تلقت توجيهات أو تمويلاً من قيادة في الخارج، فعلى السلطات أن تحدد من أصدر التعليمات ومن نفذها، وما إذا كان ذلك جزءاً من عمل التنظيم. وقد تنحصر المسؤولية في كيان واحد، وقد تمتد إلى قيادة تدير نشاط أكثر من جهة. وتسمي الحكومة الجهة التي يشملها القرار بناءً على ما يثبت بحقها. وتصبح هذه الدقة ضرورية عند التنفيذ، لأن القانون يتيح التعامل مع اسم بديل إذا ثبت أنه يعود إلى المنظمة المحظورة نفسها.
وسأل البرلمان أيضاً عن الجهات التي تأتمنها الحكومة على تنفيذ برامجها. ففي 30 تشرين الأول/أكتوبر، سأل النائب نيك تيموثي عن الضوابط التي تمنع جهات مرتبطة بالإخوان من تولي دور في برنامج الكفالة المجتمعية. وأجابت وزارة الداخلية في 5 نوفمبر بأن المؤسسات المتقدمة تخضع لفحوص الأهلية والملاءمة. وتظهر قيمة تلك الفحوص في قدرتها على معرفة من يملك القرار داخل المؤسسة، وما إذا كانت التزاماتها تجاه جهات أخرى تؤثر في عملها. وإذا ظهرت معلومات جديدة بعد منح الاعتماد، فعلى الجهة التي أصدرته أن تتحقق منها وأن تراجع قرارها عند الحاجة.
وتستطيع الحكومة مراجعة اعتماد جمعية أو تمويلها على أساس الشروط التي التزمت بها عند دخولها البرنامج. فإذا أخفت الجهة التي تديرها، أو استخدمت المال العام في غرض يخالف شروط المنحة، ينبغي أن تحدد الجهة الرقابية المخالفة والإجراء الذي يجيزه القانون. وتكمن أهمية هذا المسار في أنه يسمح بتصحيح قرار يتعلق بالأموال العامة حين تظهر معلومات جديدة. وإذا كشفت المراجعة ما يشير إلى تمويل للإرهاب، أمكن إحالة الوقائع إلى سلطات التحقيق. ويصبح لدى كل جهة أساس لتقرر ما يدخل في صلاحياتها وتتحمل مسؤولية قرارها.
وينطبق مطلب الشفافية على المشاورات الحكومية أيضاً. فحين تقدم جمعية نفسها بوصفها ممثلة للمسلمين في بريطانيا، من حق المسؤولين أن يسألوا من فوضها بالتحدث باسمه وما المصالح التي تمثلها. وللمسلمين البريطانيين مواقف وتجارب متنوعة تعبر عنها جمعيات محلية ونقابات ومؤسسات مهنية وهيئات دينية. وكلما وسعت الحكومة دائرة مشاوراتها، سمعت من أصحاب هذه التجارب مباشرة، وتراجعت قدرة أي تنظيم على تقديم مواقفه بوصفها موقفاً عاماً للمسلمين. وتتيح معايير معلنة لاختيار الجهات التي تستشيرها الحكومة للمؤسسات المستقلة أن تشارك على قدم المساواة، وتحفظ لكل جمعية حقها في التعبير عن مصالح من تمثلهم فعلاً.
وقد أعاد النقاش الفرنسي هذا الجانب من القضية إلى الواجهة في أوروبا. ففي أيار/مايو 2026، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مقترحاً للتصدي لما وصفه مقدموه بالتغلغل الإسلاموي في قطاعات منها التعليم والرياضة والعمل الجمعياتي، وأحاله إلى الجمعية الوطنية. وما يهم بريطانيا في هذا النقاش هو مدى قدرة مؤسساتها على كشف الجهة التي تمول جمعية أو تديرها من وراء هيئتها المعلنة، وعلى التصرف إذا ثبت أنها أخفت معلومات مؤثرة عند طلب اعتماد أو تمويل. ويمكن للحكومة أن تعالج ما يظهر من ثغرات في هذه الضوابط، فيما يستند أي قرار بالحظر إلى الأفعال التي يحددها قانون الإرهاب.
وفي 26 أكتوبر 2026، أوضحت وزارة الداخلية في بيان عن صلاحيات الحظر أن المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000 تتيح لوزير الداخلية إدراج منظمة إذا كان لديه أساس معقول للاعتقاد بأنها معنية بالإرهاب. ويشمل ذلك المشاركة فيه أو الإعداد له أو الترويج له أو التشجيع عليه. وينظر الوزير أيضاً في ضرورة الحظر وتناسبه، ويعرض مشروع الأمر عادة على مجلسي البرلمان. وعند عرض أي قرار بشأن الإخوان، ينبغي أن تبين الوزارة للنواب ما الأفعال التي استندت إليها وكيف توصلت إلى أن الجهة المعنية تتحمل المسؤولية عنها. ويمكنها تقديم أسباب القرار مع حماية المصادر والتفاصيل التي قد يضر نشرها بتحقيق جار.
وسيكون رد وزارة الداخلية على مجلس اللوردات فرصة لبيان ما حققته الحكومة من تقدم داخل بريطانيا. فالبرلمان يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت السلطات قد فحصت المعلومات المتعلقة بالجهات التي سمّتها واشنطن، وما الذي استطاعت إثباته بشأن نشاط الإخوان في المملكة المتحدة. ويمكن للحكومة التحرك في قضايا التمويل التي تستوفي شروط الملاحقة ومراجعة الشراكات التي تكشف الوقائع خللاً فيها. ومع توفر الأدلة التي تبرر حظر التنظيم أو كيان تابع له، فعلى الوزارة أن تعرض القرار على البرلمان من دون إبطاء. فمحاسبة الجهة التي تنظم الدعم للإرهاب تحد من قدرتها على مواصلة عملها كلما فقدت أحد منفذيه.
النهار


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_76_1_11.jpg.webp?itok=9U6iy37e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%85%D9%860_8.jpg.webp?itok=Y1dExhjU)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_44.jpg.webp?itok=p5MiU88v)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%861_5.jpg.webp?itok=6QUvxx0_)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_6.jpg.webp?itok=ch2mOuUn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_98.jpg.webp?itok=Ql-p_WnG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_13_0_1_1_13.jpg.webp?itok=uz1YuxM3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_9.jpg.webp?itok=Ph_g8yk5)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A74_0_1_3.jpg.webp?itok=21zfaEnH)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_147.jpg.webp?itok=W4dYc1Q7)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_173_4.jpg.webp?itok=lY6O3Zl3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_14_1.jpg.webp?itok=7BKXU6Zh)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%85%D9%862_5.jpg.webp?itok=m_IkVi-T)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25.jpg.webp?itok=eYSSwsvp)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%860_3.jpg.webp?itok=0QttjwDc)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A80.png.webp?itok=gZSSgS__)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_0.png.webp?itok=OrQ_hbGW)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_43.jpg.webp?itok=YaMtnDdC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_14.jpg.webp?itok=l-nVAmUd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8_14_0.jpg.webp?itok=CwJ8Nu4N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%84%D9%81_2_4_1_1.jpg.webp?itok=V8hLmgWo)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_9.jpg.webp?itok=iP0-4sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_51.jpg.webp?itok=ismhmetI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/8WH7t7JI7wI1cBaxjzCdRHr9QesTrIWI2MDy1cYVv5vxbAtDqjQOHKeY3V1_LJ5tQ5Kzn04qcx--J9_azb7mfmPlYnx5nDofxaycDx5eOdOMhNOnv82XJROpczJeJdQPuYXMpWv7Rg5bFebmKl0J845VKSFGM2Tvu53PNgrg29sQOdRYyFrWratZ3D7vElpk%20%281%29_1.jpg.webp?itok=chls05sE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_1_2_0_0.jpg.webp?itok=rXvKKk2e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_5.jpg.webp?itok=90TVlB61)