تطابق القرار الأوروبي مع التصنيف السوداني... ملامح استراتيجية لتفكيك أذرع الإخوان

رحبت حكومة السلام الانتقالية في السودان بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار استراتيجية موحدة لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف مصادر تمويلها، مشددة على ضرورة اتخاذ آليات ملزمة لإدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم في قوائم الإرهاب الدولية.

وأكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد أحمد دناع، في بيان رسمي، أنّ قرار البرلمان الأوروبي المتخذ بأغلبية 381 صوتاً يمثل دعماً دولياً قوياً ومباشراً للخطوات التي اتخذتها حكومته، التي توّجت بإصدار قانون في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 يصنف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها المحلّية "الحركة الإسلامية السودانية"، تنظيمين إرهابيين.

وجددت الحكومة اتهاماتها المباشرة لشبكات الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية في السودان بالوقوف خلف إشعال الحرب الدامية وإطالة أمد الصراع، من خلال تغذية الجبهات وتشكيل الميليشيات الموازية لعرقلة جهود السلام والتحول الديمقراطي، مشيرة إلى أنّ التوجه الأوروبي الحالي يتسق تماماً مع الخطوات الأمريكية الصادرة في آذار/مارس الماضي، التي صنفت أذرعاً عسكرية وأمنية تابعة للإخوان في السودان منظمات إرهابية عالمية.

وأعربت حكومة السلام عن استعدادها الكامل للتعاون الميداني والاستخباري مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتفكيك البنية المالية والسياسية للتنظيم الإخواني، محذرة من أنّ الاستهانة بملف الإخوان في السودان تهدد بتمدد الفوضى والإرهاب إلى كامل منطقة القرن الأفريقي ودول الجوار. وطالبت العواصم الأوروبية بتحويل توصيات البرلمان إلى قرارات ملزمة لقطع شريان التمويل عن الكيانات السودانية التابعة للجماعة.