الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله... كيف؟

الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله... كيف؟

مشاهدة

23/10/2021

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني، وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد "آمن ومستقل وديمقراطي، ويعتبر مشروع القانون أنّ استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".

وتقدّم كل من الولايات المتحدة وفرنسا المساعدات إلى الجيش اللبناني بشكل منتظم على اعتباره المؤسسة الوحيدة المتماسكة لحفظ الأمن في لبنان.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من صدام مسلح بين المسيحيين والشيعة في لبنان على خلفية أزمة اختلقها حزب الله وحركة أمل الشيعية، أعادت إلى الأذهان ذكرى الحرب اللبنانية.

وقد نصّ مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أنّ "الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأمريكية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان"، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

.يتهم نص المشروع "حزب الله" اللبناني بعرقلة مهمة الحكومة، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية

ويتهم نصّ المشروع "حزب الله" بعرقلة مهمة الحكومة، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية، ويحذر من أنّ هذه الممارسات دفعت لبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي.

المشرعون اتهموا كذلك إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات حزب الله لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة، ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

ويسلط المشروع، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى "النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت"، والذي أدى إلى استعماله للمرفأ "كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية".

ودعا النواب الأمريكيون الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه، وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين. 

وحثوا الحكومة اللبنانية على تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد.

وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم من أنه غير ملزم فإنّ إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأمريكي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.



الصفحة الرئيسية