القضاء يحاصر إخوان تونس وأذرعهم.. تطورات مهمة في قضية اغتيال بلعيد

بعد أن تسبب الإخوان في تعطيل النظر في ملف الاغتيالات السياسية وتظليل العدالة في جملة من القضايا الأخرى التي تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والاقتصادي، تعمل السلطات التونسية خلال العامين الماضيين (بعد إزاحة الإخوان عن الحكم) على تسريع البت في كل الملفات القضائية للتنظيم، في مقدمتهم قضية اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

يرى مراقبون أنّ التنظيم بات على بعد خطوة من الإدانة في القضية ليبدأ دفع فاتورة جرائمه التي ارتكبها وتستر عليها طيلة سنوات حكمهم للبلد

وأمس الجمعة، أسدل الستار على مرحلة استجواب المتهمين في القضية، على أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل مرحلة مرافعات (المداولات) المحامين، فيما يرى مراقبون أنّ التنظيم بات على بعد خطوة من الإدانة في القضية، ليبدأ دفع فاتورة جرائمه التي ارتكبها وتستر عليها طيلة سنوات حكمهم للبلد.

وقد أدلى المتهمون باعترافات وصفت بـ«المثيرة»؛ ففي الجلسة أمس، قال محمد أمين القاسمي وهو سائق الدراجة النارية التي امتطاها كمال القضقاضي (منفذ عملية الاغتيال) يوم الحادث، إنّه كان "معجباً بشخصية القضقاضي الذي استقطبه تنظيم أنصار الشريعة المحظور"، وذلك إلى جانب اعترافه بقيامه بمراقبة منزل شكري بلعيد في 4 مناسبات، وفقاً لوسائل إعلام تونسية.

جريمة الاغتيال وقعت في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حالياً) علي العريض

واضاف أنّ القضقاضي، الذي ساعد في تهريبه من مكان الجريمة، "طلب منه توفير دراجة ثانية له بمواصفات معينة من حيث قوة الدفع والسرعة"، إلا أنّه "لم يكن يعلم الغاية من اقتنائها، ويجهل أيضاً مآل الدراجة الأولى".

وبحسب سائق الدراجة النارية، فإنّه "بتاريخ 1 فبراير/شباط 2013، طلب منه القضقاضي الذي كان على متن سيارة على رفقة شخص آخر، تعقبه بالدراجة النارية إلى مدينة المنزه السادس بالعاصمة، قصد تتبع شخص ورصده، دون تقديم اية توضيحات أو تفاصيل إضافية، في عملية تكررت أيام 4 و5 و6 فبراير/شباط من العام نفسه، تاريخ تنفيذ عملية الاغتيال"، في إشارة إلى شكري بلعيد.

تتهم هيئة الدفاع حركة النهضة الإخوانية وجهازها السري وأذرعها القضائية بتنفيذ الاغتيال

واستجوب القضاء التونسي، في الجلسات التي انطلقت يوم 6 فبراير/شباط الجاري، (في ذكرى اغتيال شكري بلعيد)، 23 متهماً ضمن ما يُعرف بمجموعة التنفيذ.

وقد شملت الاستجوابات بعض المتهمين؛ بينهم: محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوف) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني وغيرهم.

ووقعت 

يُذكر أنّ جريمة الاغتيال وقعت في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حالياً) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري، وتتهم هيئة الدفاع حركة النهضة الإخوانية وجهازها السري وأذرعها القضائية بتنفيذ الاغتيال.